«القومي للطفولة» يطالب باحترام خصوصية ميادة.. وعدم نشر صورها

أدان المجلس القومي للطفولة والأمومة، العمل الإجرامي الذي اقترفته والدة الطفلة المغتصبة ميادة، وتحفظ المجلس على كلمة "والدة"؛ لأن الأم لا يمكن أن تقدم على مثل هذا العمل الإجرامي الذي يفوق جريمة القتل، ويؤكد المجلس أن العمل الإجرامي الذي اقترفته هذه القاتلة، جريمة قتل تستمر طوال عمر الطفلة البريئة، والتي ستظل طوال حياتها تعاني نفسيًّا واجتماعيًّا، الأمر الذي قد يؤدي بها إلى الهاوية.
واستنكرت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ما قامت به والدة الطفلة الضحية "ميادة"، بتقديمها لعشيقها ليفترسها، وهي طفلة تبلغ 4 سنوات، كقربان تقدمه لذئب بمباركة أم خائنة، لا تستحق أن يطلق عليها لقب "أم"، مؤكدة أن تلك جريمة من الجرائم التي تغلظ عقوبتها، وظرف مشدد لأن الأم من المفترض أنها مسئولة عن الطفلة.
وأضافت "عشماوي" أنها: "جريمة تتنافي مع قواعد الأمومة الربانية، فقد حبا الله الأم بحنان ورحمة ومشاعر فياضة، من شأنها أن تفدي أطفالها بحياتها"، موضحة أن خط نجدة الطفل "16000"، قد قام بالتنسيق مع لجنة الحماية التي تم إعادة تشكيلها بالإسماعيلية، مؤخرًا، لاتخاذ الإجراءات الملائمة لضمان المصلحة الفضلى للطفلة الضحية.
وأعربت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن بالغ الحزن والأسف، وطالبت بتشدبد العقوبة على الأم الخائنة وعشيقها، والتي تبرر جريمتها بانشغال زوجها لجلب لقمة العيش، منبهة إلى أن ما نشاهده يوميًا هو انحدار أخلاقي، وانحراف سلوكي غير مسبوق.
وطالبت الدكتورة عزة، وسائل الإعلام بحماية خصوصية الطفلة الضحية، وعدم نشر صورها؛ حيث إن ذلك يعرضها لمزيد من الخطر ويعاقب عليه قانون الطفل، مؤكدة على أهمية العمل على تعافي الطفلة الضحية، وتوفير رعاية نفسية واجتماعية ملائمة لها، تتفق وما تعرضت له من عنف وإساءة، وإلا ستتعرض لمزيد من المشكلات في المستقبل، لأن حجم الصدمة والألم والوصمة، لن تداويه الأيام بسهولة، وإن عدم الكشف عن هوية الطفلة أمر محوري لحماية مستقبلها المعرض لمخاطر تزيد من فرصة إعادة استغلالها في المستقبل.