هل ضحية الاغتصاب مذنبة في الدول العربية؟

في كثير من الدول العربية تعامل ضحية الاغتصاب كالمذنبة، فتنسب لها مسؤولية في الحادث بسبب لباسها أو تصرفاتها أو وجودها في المكان غير المناسب في الوقت الخطأ.
ووجدت مريم التي كانت ضحية اغتصاب عنصرين من الشرطة في تونس نفسها متهمة أمام القاضي لارتكابها الفعل الفاضح على أساس أنها ضبطت برفقة خطيبها في سيارته قبل اغتصابها.
وهزت هذه الحادثة منظمات حقوق الانسان في تونس وفي دول أخرى بالعالم وتجاوز صداها حدود الدولة التونسية.
وقد أخلت المحكمة سبيل مريم بعد ذلك.
وأحدثت قضية الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له طالبة هندية احتجاجات كبيرة في الهند حيث تجمهر آلاف المتظاهرين، وأغلبهم من الطلبة، في وسط العاصمة نيو دلهي ورفعوا شعارات تطالب بالاقتصاص من الجناة وبالأمان للنساء في كامل البلاد.
كيف يتعامل مجتمعك مع قضايا الاغتصاب؟ وكيف ينظر إلى ضحيته؟ هل يعتبرها مسؤولة أيضا على الحادث الذي وقع لها؟ هل ترى أن عقوبة هذه الجريمة في بلدك مساوية لخطورتها؟ وهل يكفي القانون وحده لمحاربتها؟
قل لنا رأيك وشاركنا تعليقاتك على موضوع على صفحتنا على فيسبوك اضغط هنا.
البنت غير مسؤولة
للاسف مازال ينظر لضحايا الاغتصاب على انهم المسؤلون من دون النظر الى الجاني، ومازال القانون لا يعاقب الجانى بالعقوبة الرادعة وهذا هو أحد أسباب انتشار الاغتصاب.
في ليبيا، نعتبر المغتصب هو المذنب ونشفق كثيرا على الضحية فقط، وإذا خرج الخبر ولم يتستر عليه أهل الضحية بالفعل هناك شباب واعي أقبل بعضهم على الزواج من مغتصبات الثورة في ليبيا ولكن في أغلب الاحيان تبقي الضحية عند أهلها من دون أن يطلبها أحد ويكتفي باقي المجتمع بالشفقة عليها حيث لا يمكنها بعد ذلك أن تعيش حياتها بشكل طبيعي.
الاغتصاب، يقوم به شخص غير متزن أخلاقيا ويظن أن لا سلطة عليه. ومن أهم أسبابه سكوت الكثيرات عند اغتصابهن، الامر الذي يشجع المجرم على البحث عن ضحايا جدد. ويحتاج المجتمع إلى التوعية والثقافة الكافية حتى يفهم بأنه لا ذنب ولا جرم لمن تغتصب.
والمطلوب ايضاً قانون يحترم خصوصية البلاد العربية بعدم نشر أسماء المغتصبات، وفتح مكاتب خاصة في أقسام الشرطة لاستقبال الشكاوى من المغتصبات أو المغتصبين وأخذ بياناتهم من دون تجريحهم او تعنيفهم للكشف عن المغتصب.
عقوبته المناسبة هي الإعدام وليس أقل من ذلك.
مجتمعي ينظر لها أحيانا نظرة شفقة أو نظرة غير لائقة (ولاكن انا لا امثل مجتمعي فكل فرد يمثل نفسه )
وأنا أنظر لها نظرة حزن مع حب مع اخلاص مع طهارة وأصر أنه لادخل لها بما وقع لها من إجرام بشع وأحارب وأدين هؤلاء الذين يتصرفون هذا التصرف الإجرامي.
لا أظن أن بلدي عادل في التصرف ضد المغتصب لأن الجريمة حدها الإعدام أمام الجميع ولاتساهل أبدا. ولايوجد قانون ضد المغتصب حكمه الاعدام حصرا.
ينظر مجتمعنا الى الضحية على أنها سبب رئيسي في هذه الجريمة وأن عقوبة الاغتصاب او الشروع في الاغتصاب ليست رادعة وأنا أرى انه لا بد أن تكون عقوبة الإغتصاب الاعدام. ويكون الاعدام في الاماكن العامة ليكون عبرة للآخرين.
يا سادة المجتمع الذى يغتصب الارادة الحرة لشعبة لا يسأل عن اغتصاب النساء والاطفال إنها إرادة قيادة سادية تنعكس فى شكل تشريعات، لقد ألغوا المادة الخاصة برعاية الأمومة والطفولة من الدستور المصري والتى تمنع زواج البنات أقل من 15 سنة فسمحوا بزواج الاطفال من سن 9 سنوات. وهذا في رأيي تكريس للشذوذ ونكاح الاطفال. هل بقي بعد ذلك للحديث عن الاغتصاب من معنى؟
إن كل مصري اغتصب فى رأيه وفى قراراه فانعكس هذا على كل شىء وقد اصبح من الطبيعي أن نسمع عن حالات الاغتصاب ونقف على الحياد فحن نعيش فى مجتمع شاذ متوقع فيه أي شىء وإن حدث فهو مشكلة المجني عليه لانه يعرف طبيعية هذا المجتمع ولم يتماشى معها.
جريمه شنعاء تقشعر لها الابدان ولا يساويها الا الاعدام جزاء لها.
البنت مسؤولة نعم والعقوبة غير كافية والقانون لايستطيع محاربتها ما لم تحارب مجتمعيآ وقبل ذلك أسريا.
لا اعرف تفاصيل الحكم في القانون، لكني متأكد إن البنت تصبح ضحية ونظرة المجتمع تصبح سيئة جدا والمحسوبية والعشائرية والواسطة تلعب دورا كبيرا في مثل هذه القضايا، وبالمحصلة حق الفتاة يضيع في أغلب الاحيان ولا يوجد رادع قوي لمثل هذه الأفعال. حكم الشارع هو الأنسب لهذه القضايا.
الاغتصاب جريمة تفوق جريمة القتل ولا اعتقد أن عقوبتها في بلادنا عادلة.
أنا من السودان، والسودان مثل بقية دول العالم العربي الاسلامي قد تصل العقوبة فيه إلى الاعدام. ولكن النظرة المؤلمة للفتاة المغتصبة شنيعة قد تصل الى مقاطعة الاسرة. والمجتمع عامة لا يرحم.
سبب جرائم الاغتصاب هو التبرج الذى ملأ شوارع مصر حجاب متبرج .
المغتصبات أنواع هناك فتيات فعلا بريئات ولا جرم لهن ويستحقن أن يتعاطف معهن ولكن أيضا بالمقابل هناك بنات يتعرضن للاغتصاب مشاركات بالجريمة وهن كثر ولا يستحقن التعاطف معهن.
الواجب على الجميع محاربة مثل هذه الاعمال بكل الوسائل ولايكفي القانون وحده. نعم البنت عليها مسؤولية ولكن لا تتحمل عقوبات مسؤولية البنت هي حسب المثل القائل (المال السائب معرض للسرقة) فعلى البنات الالتزام بهذا لان البنت احيانا تعرض نفسها لمثل هذا الحادث دون أن تدرك.
عمليات الاغتصاب وانتهاك حقوق الأنسان ترتبط حالتها ووضعها بشكل عام ارتباطا وثيقا بمدى توفر دولة مدنية حديثة يسودها النظام والقانون والعدل والمساواة والمستوى المعيشي اللائق للمواطن. وفي اليمن لا توجد بعد دولة مدنية حقيقية تتوفر فيها قوانين وأنظمة تحمي ضحية الإغتصاب وترفع الظلم والجرم عنها بل توجد جماعات وقوى قبلية وعسكرية وعصابات فساد تتخذ من إسم الدولة ومباديء حقوق الإنسان شعاراً لحكمها ولتضليل الرأي العام الخارجي بالإضافة إلى عمليات التجهيل التي تمارس ضد أبناء الشعب والتخفي تحت عباءة الدين والقبيلة والعادات والتقاليد لمحاربة المرأة والتحريض على اضطهادها واستعبادها واغتصابها جنسياً أيضا وتحميلها سبب ما تتعرض له من اغتصاب كونها في نظر الجتمع أحد اطراف التحفيز والتسبب في عملية الاغتصاب.
وعمليات الاغتصاب تحتاج الى جانب القانون الرادع الذي يعتبر الركن الأساسي للحد منها إلى تعميق الوازع الأخلاقي ونشر الوعي المدني الحداثي وتوفير فرص عمل للشباب ونوادي وأماكن تنزه وتشجيعهم على الابداع والاقبال على العلم والعمل والانتاج.
لست براض عن العقوبة في بلدي مصر وأتمنى أن تصل العقوبة للإعدام وبالطبع البنت ليست مسؤولة.
للاسف في مجتمعاتنا تتحول الضحية الى جانية وأسرة المغتصبة تعيش في حالة خوف من عار الاغتصاب ولاتذهب للقانون ليأخذ المجرم جزاءه وهوما يجعل هذه الجريمة في تزايد لعلم المجرم ان يد القانون لن تطوله.
وعندنا في السودان اصبحت هناك جرءة في الذهاب للمحاكم لا أدري ايعود ذلك إلى انتشار وحدات حماية الاسرة والطفل التي انتشرت وساهمت اليونسيف في انشائها ام للعقوبة الرادعة التي تصل للاعدام أو المؤبد في قانون الطفل لسنة 2010 حيث يعاقب المتحرش ب 15سنة. ولا أدعي أن كل الأسر تذهب للمحاكم فالكثير من الأسر تخافمن العار وعدم زواج المغتصبة.
ستظل النظرة للمرأة بأنها مذنبة ما دامت فكرة الشرف بالنسبة لمجتمعنا هو غشاء البكارة فقط.
الاغتصاب هي جريمة بشعة ووحشية وقد أصبحت مستشرية في كل البلدان وبين كل المجتمعات والشعوب، وحلها الوحيد هو تعزيز الأمن للنساء ولا اعتقد أن تثقيف الرجال يؤدي دورا ملحوظا لأن المجرم يبقى مجرما مهما حاولت ارشاده واصلاحه.
للاسف الشديد فى أغلب الأحيان ينظر للضحية بسلبية شديدة. والمجتمع بصفة عامة يحملها المسؤولية المباشرة ومن وجهة نظري أنها فى بعض الأحيان هي جزء من المشكلة اكرر (بعض وجزء) واسبابه بصفة عامة هى البعد عن الدين الذى يسمو بالاخلاق والقيم والمستوى الفكري. وإذا طبقت شريعة الله فهي كفيلة بالقضاء على هذه الجريمة.
هناك كثير جدا من المغتصبات ليس لهن ذنب فيما حدث لهن من اغتصاب .. والبعض منهن مسؤولات عن ما حدث لهن بسبب لباسهن غير المحتشم .. ومن وجهة نظري لا أرى قانونا في العالم يردع المغتصبين سوى القانون الإلهي وهو إقامة حد الحرابة على فاعله وليس حد الزنا، لأن جريمة الإغتصاب تشمل قطع الطريق والاعتداء على الآخرين بذات الوقت وحد الحرابة هو ( أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) أليس هذا هو جزاء من يفعل هذه الفعلة الدنيئة ؟ أما القوانين الوضعية لا تردع الفاعل بل تساعده على تكرار الفعل مرة أخرى.
في مجتمعي المصري الشرقي الطباع ينظر لها بعطف ولكنه ناقص فهو العطف غير المحمود الذي يتسبب في مزيد من الحزن والخزي وحتى عندما تتزوج تظل ناقصة في نظر زوجها والشك عقدة لا يستطيع التخلص منها.
المجتمعات العربية هي مجتمعات تجتاحها افكار متطرفة لذلك تخرج من هذه المجتمعات أحكام وسلوكيات وردود افعال عنيفة وفورية، وهذا ما ألمسه في تعليقات بعض الاخوة المشاركين حول الاغتصاب وعقوبته وموقفهم من الضحية.
للأسف في السودان ينظر لضحية الاغتصاب كمشاركة في الجريمة وتلاحقها الجريمة طوال حياتها الشيء الذي يقود إلى الكتمان في الغالب وعدم ملاحقة المجرم قضائياً.إضافة إلى أن القانون الجنائي السوداني وفي المادة رقم 149 يخلط أو يجمع الزنا والإغتصاب في نفس المادة وفي بعض الاحيان إذا لم تستطع ضحية الاغتصاب إثبات ما وقع عليها فإنها تعاقب على جريمة الزنا فيكون الضرر وقع مرتين.أيضا العقوبة المنصوص عليها في القانون متساهلة جداً وهي السجن لفترة تتراوح من عامين إلى عشرة اعوام ولا أرى أنها كافيةوبالطبع القانون لن يكفي وحده ولا بد من التوعية في المجتمع وهذه تبدأ بعدم تجريم الضحية ثم المطالبة بالحقوق لكن العقوبة الرادعة أيضاً مهمة.
في مصر العقوبة هي الاعدام حتى لو كانوا عشرين رجل على امرأة.
هنالك مغتصبات اسم فاعل ومغتصبات اسم مفعول.
الاغتصاب له معنى واحد عند كل البشر انما تتفاوت عقوبته من دولة لاخر، وهناك عوامل كثيرة من وجهة نظري تؤدي إلى هذا الفعل الشنيعفالاسرة لها دور توجيه الابناء وكذلك دور الاعلام الكبير في التوعية وللدولة الدور الاكبر والاهم بوضع عقوبة رادعة لهذه الجريمة حتى يكون المجرم عبرة لمن لايتعظ.
نحن في المغرب، القانون الجنائي يحاكم المغتصب في الحالة القصوى بخمس سنوات وفي غالب الاحيان يحصل المتهم على البراءة وفي بعض الاحيان يصل الطرفان الى التفاهم من اجل الزواج وهناك بعض الجمعيات الحقوقية التي تطالب الدولة بتطبيق الاعدام في مثل هذه الحالة.
أكثر ما يؤلمني في هذه التعليقات وضع اللائمة على البنت بسبب تبرجها، وسؤالي لأصحاب هذه التعليقات هو هل الفتيات الصغيرات اللائي يتعرضن للاغتصاب ولا تتجاوز أعمارهن الرابعة أوالخامسة يتبرجن؟ ثم هل إذا ركنت سيارتي الفاخرة على الطريق وسرقت أعاقب لانني تسببت بسرقتها؟ ولماذا لا يتحكم الرجل في غرائزه التي تدفعه إلى الجريمة؟ وما رأيكم أن هذه الجريمه ترتكب أيضا في حق الذكور فهل هم متبرجون؟
في السودان، تصل عقوبة المغتصب الى السجن عشر سنوات للعازب والاعدام للمتزوج. أما اذا كانت الضحية قاصر دون 18 فتصل الى الاعدام من دون النظر لحالته الاجتماعية. واعتقد انها مناسبة وللأسف فان المجتمع يعاقب الضحية اذا كانت فتاة عبر الزهد في الارتباط بها وهذا يظلمها ويحملها تبعات جريمة كانت هي ضحيتها، وبالتأكيد فان القانون وحده غير كافي وعقوبة المجتمع ظالمة لانها تطال حتى أسرة المغتصب التي غالباً ما تضطر للرحيل الى منطقة اخرى بسبب العار لكنها تجعل الجاني يتردد قبل الاقدام على فعلته.
نعم في معظم قضايا الاغتصاب تكون الفتاة مشاركة في هذه الجريمة نوعاً ما فمثلا من طريقة ( لبسها ) الثياب أو خروجها في ساعة متأخرة من الليل. في رأيي يجب عرض المغتصب على دكتور نفسي حتى نعرف ماهي الدوافع التي جعلته يرتكب هذه الجريمة ونعالج الأخطاء التي ارتكبها ويجب على الجمعيات والحكومات في كل دول العالم التوعية حتى يتم التصدي لها.
أتمنى ان تندرج عقوبة هذه الجريمة فى بلدي تحت مسمى القتل يعني تكون عقوبتها الاعدام.
المجتمع ينبذ الضحية خاصة فيما يرتبط بالزواج وهذه جريمة أخرى بحق الضحية، قد تحمل الضحية جزءا من المسؤولية في حال كانت ترتدي ملابس مغرية أو غير أخلاقية.
يمكن للقانون بالإضافة إلى احترام الفتاة لنفسها أن يمنع وقوع مثل هذه الحا?ت، ?ن الشاب ? ينظر إلى الفتاة التي تحترم نفسها فتجبر الآخرين على احترامها.
للاسف مجتمعاتنا الشرقية غير مؤهلة بعد للتعامل مع ضحايا الاغتصاب والذنب يقع دائما على الضحية وليس على الجاني.
كيف لا ينظر اليها انها ابشع الجرائم التي تطال الفتيات وان عقوبتها لا تقل عن عقوبة القاتل لان جرمها يبقى يطارد الفتاة طوال حياتها ويجب أن تصل العقوبة الى الاعدام. وقد حصل لدينا في العراق أن قام أحد الضالين باغتصاب المعتقلات في السجون فقامت الدنيا ولم تقعد ضد هؤلاء وكما هو الآن في الهند التي تشهد حالة من الاحتقان عندما فارقت الفتاة المغتصبة الحياة.
المشكلة فينا وليس الضحية.
الضحية دائماً تدفع الثمن مرتين، حتى لو تعاطف المجتمع معها كونها ضحية، إلا أنه لن ينصفها ابدا، وبالتالي الاغتصاب يعني الموت دائماً.
الإغتصاب جريمة خطيرة وتجرمها كل الشرائع السماوية والقوانين.بصراحة المجتمع الذي أعيش فيه تقل فيه مثل هذه الظاهرة ولكن اكيد كل مجتمع لا يخلو منها وفي مجتماعاتنا لا تتكلم النساء عن المشكلة وهذا يقودنا للإجابة عن سؤالكم عن نظرة المجتمع. وللأسف مجتمعاتنا تساوي بين الضحية والجلاد بل وأحيانا تصبح المغتصبة هي هي المذنبة من وجهة نظر المجتمع وكل ذلك بسبب الإنحطاط الثقافي والجهل وكذلك ضياع سيادة القانون. المجتمع يحكم بالموت على الضحية وأقصد ان الضحية تصبح منبوذة إجتماعيآ.
إن جريمة الاغتصاب في رأيي تساوي جريمة القتل. وما يتعارف عليه هنا ان القاتل يقتل في حال لم يرض ذويه بالفدية اي الاصلاح بين المعتدي وذوي الضحية اما في حالة الاغتصاب يجب ان تكون هناك عقوبة تصل حتى السجن لاكثر من 20 عام مع تعويض المعتدى عليها.
أستغرب جدا للحل ان يتزوج المغتصب من المغتصبة. يغتصب ويتزوج مكافأة له ولكن للاسف هذه نظرة سائدة قد تكون في كثير من الدول بل يتوسلون المغتصب كي يوافق. ومن الاشياء الصعبة اثبات جريمة الاغتصاب وفي سابقة قضائية قديمة في السودان تطلب الاثبات اربعة شهود مثل الزنا وهذه الجريمة اصلا لايوجد شاهد لها وتحدث في الخفاء وعقوبتها في السودان اذا ارتكبت ضد الاطفال رادعة. لكن ضد الكبار ليست رادعة واثباتها صعب.