التحرش الجنسي والاغتصاب

أصابني الملل والقرف من كثرة متابعاتي لحوادث التحرش الجنسي والاغتصاب لضحايا آمنين إما بالعنف والتهديد أو بالتحايل والخداع خاصة للأطفال الأبرياء أو للمصابين ببعض العاهات العقلية فلا يملكون أي وسيلة للدفاع عن شرفهم الذي يستباح لمن لا ضمير لهم واخشي ما اخشاه ان تتحول الي ظاهرة عامة لم يتعودها مجتمعنا الآمن فيكاد لا يمر يوم دون ان نقرأ عن حوادث الاختطاف وانتهاك الاعراض في جميع مدن المحروسة.
وجريمة الاغتصاب واحدة من أبشع الجرائم الإنسانية؛ حيث أن ضياع الكرامة، والمهانة التي يتعرض لها المغتصب -رجلا كان أو امرأة أو طفلاً - تفوق كثيرًا أن يسلب ماله أو حتي التعرض لمحاولة قتل فاشلة، فالجروح التي علي الجسد يأتي عليها يوم وتندمل، بينما تبقي الروح مُثقلة بأغلال المهانة أثر التجربة الأليمة للاغتصاب ولا علاج أو دواء لها الا بالعلاج النفسي الذي يستغرق وقتا طويلا اذا نجح.
وفي اعتقادي من أهم أسباب انتشار تلك الظاهرة الكريهة هي جوانب القصور في التشريع القانوني فمثلا اقتصر في جريمة الاغتصاب علي الأنثي فقط مما يعد نقصا وخللا معيبا في القانون؛ حيث لم يعد المشرع جريمة اغتصاب الذكور، سواء أكانوا أطفالاً أم بالغين إلا جريمة هتك عرض، وهي جريمة أقل كثيرًا من ناحية العقوبة. فقد نصَّت المادة 268 من قانون العقوبات علي "أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يعاقَب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلي سبع". وعندما تقع جريمة هتك العرض لصبي أو صبية دون سن الثامنة عشرة فإن العقوبة ترتفع، لتكون الأشغال الشاقة المؤقتة وفقًا لنص المادة 169 من قانون العقوبات وهذه عقوبة قليلة جدا قياسا لما يرتكبه المغتصب من قتل انسان بريء قتلا بطيئا وحتي ومع ذلك يمكن لبعض المحامين المتمرسين من ايجاد ثغرات لكي ينجو المغتصب من فعلته فيعاود الرجوع الي فعلته مرات ومرات تحت سمع وبصر القانون الضعيف. وعلي الرغم من أن القانون أقرعقوبة الإعدام للمغتصب، خاصة إذا اقترن الاغتصاب بالخطف أو القتل وهو ما يحدث حاليا مع انتشار الاختراع السائد الآن "التوك توك"، إلا أن هيئة المحكمة أحيانًا تخفف العقوبة استعمالاً لسلطاتها التنفيذية التي تخولها لها المادة 17 من قانون العقوبات، والتي تُجيز للمحكمة- إذا وجدت من ظروف الدعوة ما يقتضي رأفة القضاة -فإنها تستطيع أن تنزل بالعقوبة درجة أو درجتين، لتصل إلي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، والحد الأقصي لها خمس عشرة سنة والأدني ثلاث سنوات.. فقط لا غير.. هذه العقوبة الهزيلة، أدَّت إلي حالة من عدم الردع لدي بعض الشباب المستهتر، الذي يعيث فسادا فالمجرم يستمر في اجرامه اذا أمن العقاب.
وأظهرت بعض الدراسات الاجتماعية أن أكثر هؤلاء المغتصبين يكونون من أصحاب الجرائم، ويفعلون فعلتهم تحت تأثير الخمور والمخدرات، وأنهم يستغلون تواجد ضحيتهم وحدها في أماكن منعزلة، أو بقاءها في بيتها وحدها، وكذلك بينت هذه الدراسات أن ما يشاهده المجرمون في وسائل الإعلام، وما تخرج به المرأة من ألبسة شبه عارية، كل ذلك يؤدي إلي وقوع هذه الجريمة النكراء . وتعود هذه الظاهرة المؤلمة نتيجة لغياب الوعي الديني والتفكك الأسري وانتشار البطالة والفراغ بين الشباب وتعاطي المسكرات والمخدرات وعدم وجود طرق لاستغلال طاقة الشباب المكبوتة سواء من خلال الرياضة ام العمل وضياع الوقت في مشاهدة الاعمال الاباحية عبرالقنوات الفضائية او من خلال شبكة الانترنت.
وأخيرا راقبوا بناتكم واولادكم وكونوا قريبين جدا منهم ولا تنشغلوا عنهم مهما كانت الاسباب واشرحوا لهم بطريقة مبسطة كيفية الدفاع عن شرفهم من كل المحيطين بهم خاصة بعد ظهور حالات هتك الاعراض للاطفال من الجنسين من قبل فئة ضالة من المدرسين داخل الفصول التي خلقت للتربية والتعليم وعلي الوزارة المعنية أن توقع بهم أقصي العقوبات الرادعة وان تفضحهم في كل وسائل الاعلام حتي تشعر هذه الفئة بانها منبوذة ومكروهة من كل فئات المجتمع.
حماك الله يا مصر،،، والله الموفق،،،،