الجريمة .. 120 ألف جريمة جنسية فى عام 2009

فى عام 2009 لم تزد معدلات الجريمة الجنسية بدرجة كبيرة، لكنها أيضا لم تقل .. غير أن تسليط وسائل الإعلام الضوء على هذه الجرائم رغم حقارتها، جعلنا نشعر أن عام 2009 هو عام الجريمة الجنسية بامتياز!
بغض النظر عن أن الإحصاءات الرسمية تقول أنه ليس ثمة زيادة فعلية فى معدلات الجرائم الجنسية خلال 2009 إذا وضعنا فى الاعتبار أن تلك الإحصاءات يمكن استخدامها فقط كمؤشر رسمى على اتجاه نمو الجريمة وانتشارها وضحاياها ومرتكبيها، لكنها بأى حال لا تقدم صورة واقعية عن نسبة الانتشار الحقيقية لهذه الجريمة.
عموما لعدة أسباب فى مقدمتها إحساس الضحية بالعار أو التشهير، هناك حوادث متتالية شهدها عام 2009 مشحونة بوقائع جنسية هزت الرأى العام، يكفى أن نذكر منها تلك الحادثة الأخيرة المتعلقة باغتصاب 4 تلميذات فى منزل مهجور فى منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية على يد خراط بعد أن قام باستدراجهن بعد خروجهن من المدرسة بحجة توصيلهن إلى منازلهن، وفى الطريق يصطحبهن إلى منزل مهجور ويقوم باغتصابهن دون شفقة أو رحمة!
اتهام «م. ج» لاعب كرة القدم بفريق الأوليمبى وصديقيه باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 14 عاما، ثم واقعة سيدة بالفيوم اتهمت زوجها وأولاد عمه باختطافها واغتصابها والعامل الذى خدر صديقه ليغتصب زوجته وهى نائمة بمنطقة الهرم ومأساة الطفلة أنهار التى تعرضت للاغتصاب الوحشى أثناء توجهها إلى درس حفظ القرآن الكريم، والضحية الأخيرة طفلة الإسماعيلية التى اغتصبها والدها الكهربائى وطفلة السنبلاوين التى قام سائق «توك توك» باستدراجها أعلى سطح أحد المنازل وقام باغتصابها بوحشية ثم تركها غارقة وسط بركة من الدماء فى حالة إعياء شديد!
وغيرها مما تطالعنا به الصحف وشاشات التليفزيون كل يوم بأبشع الجرائم حتى إن كانت الدراسات والإحصاءات الرسمية تؤكد أن عام 2009 شهد تقاربا ملحوظا فى نسب الجريمة الجنسية مع عام 2008 إلى نحو 120 ألف حالة سنويا، وإن ارتفعا عن عامى 2006 و2007 اللذين شهدا أكثر من 62 ألف جريمة تحرش جنسى واغتصاب، وإن كان الإعلام رفع من درجة استشعارنا بتلك الوقائع المؤسفة، لكن هذا لا ينفى أن 2009 شهد جرائم جنسية غريبة وقعت وارتكبت بدم بارد حتى ضد الأطفال التى اقترن بعضها بالقتل تم ارتكابها فى بعض المناطق المختلفة فى محافظات مصر، وإن كانت قد انفردت محافظة القاهرة بحالات اغتصاب أطفال وقعت فى المدارس كما فى حالة التلميذين «فتحى ونور الدين» عندما قام مدرس علوم بهتك عرضهما بمدرسة تجريبية بالصفين الخامس والسادس عندما اتفق والدا الطفلين مع المدرس على إعطائهما درسا خصوصيا فقام المدرس بهتك عرض الأول فى منزله وهدده بعدم إخبار أحد وإلا سيقوم بحرمانه من درجات أعمال السنة، وقام أيضا باستدراج الثانى إلى أحد الفصول الخالية بالمدرسة وقام بهتك عرضه! ثم واقعة مدرس الكمبيوتر مع تلميذة الصف السادس الابتدائى، حيث كان يقوم بعد انتهاء اليوم الدراسى باصطحاب الطفلة إلى حجرة الكمبيوتر ويجردها من ملابسها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها وهرب المدرس بعد افتضاح أمره، و«كريم» الطفل ذو الخمسة أعوام الذى كان ضحية لمندوب مبيعات قام بقتله واغتصابه، ومن المدرسين إلى البائعين وكانت أشهرها بائعا متجولا اختطف 3 أطفال من أمام مدارسهم واعتدى عليهم تحت تهديد السلاح، حيث كان المتهم يستدرج ضحاياه إلى منطقة جبلية ثم يعتدى عليهم جنسيا ويتركهم ويهرب، وقام متهم آخر «عاطل» ويدعى محمد مصطفى بهتك عرض الإناث بالطرق العامة فى مناطق مختلفة بإمساك وملامسة عوراتهن بعد قطع الملابس الساترة للعورة بأداة حادة!
ثم جرائم الآباء وهى الأكثر بشاعة، أبرزها كان ال 3 حوادث الأخيرة التى توصف بالبشاعة قام فيها الأب بهتك عرض ابنته، كانت الأولى فى محافظة كفر الشيخ، حيث قام الأب بتخدير ابنته البالغة 20 عاما واغتصبها عدة مرات وحكم عليه بالمؤبد، والحادثة الثانية كانت فى العمرانية، حيث قام أب بعد خروجه من السجن بالاعتداء على ابنته «19 عاما» أكثر من مرة، وفى جنوب سيناء اعتدى أب على ابنته من سن ال 13 حتى سن العشرين أى سبع سنوات متواصلة، وكان يرفض كل الذين يتقدمون لخطبتها، هذا بالإضافة إلى ما ذكرناه سلفا. كما لم يخرج الأطباء من القائمة السوداء لمنتهكى الأعراض، وكان أشهرها طبيب أمراض النساء بقصر العينى الذى قام بابتزاز بعض مريضاته جنسيا!
والطبيب الآخر الذى قام بهتك عرض طفلة أثناء إجراء عملية الزائدة، حيث إن الفتاة كانت تعانى من التهاب فى الزائدة، وانتقلت هى وأسرتها إلى عيادة خاصة، وبعد دخولها غرفة العمليات قام الطبيب بتخديرها واعتدى عليها، وهتك عرضها وبمواجهة الطبيب اعترف بارتكاب الواقعة!
جرائم الجنس المحرم لا تخلو من شذوذ مركب، حيث قام خال معاق باغتصاب بنات أشقائه وهو «م. ر» - 27 سنة - اغتصب طفلتين إحداهما ابنة شقيقه والأخرى ابنة شقيقته أمسك بالطفلة وقام بتجريدها من ملابسها ثم اعتدى عليها وقام بفض بكارتها وهددها بالقتل فى حالة إبلاغ أهلها، وأنه سيقوم بذبحها. وفى اليوم التالى قام بتهديد الطفلة الأخرى وتم القبض عليه وأكد أنه ليس نادما فشقيقاه هما السبب فى عجزه وإصابته بالشلل بسبب إهمالهما وعدم مواظبتهما على تطعيمه!
ولا يمكن أن نتجاهل دور المخدرات كبطل محورى أبرز نموذج كان لعامل اعتدى جنسيا على طفلة داخل ورشة حدادة وآخر اغتصب تلميذة الابتدائى 3 ساعات متصلة بعد أن حملها داخل أشجار البرتقال شاهرا سيفا فى وجهها، وذئب بشرى آخر اغتصب طفلة فى عمر الزهور، وكان العامل المشترك لتلك الجرائم تناولهم المخدرات!
ثم الرغبة فى الانتقام كانت أحد العوامل المهمة وراء ارتكاب تلك الحوادث فى بعض محافظات الوجه البحرى أيضا كحادثة الطفلة «قمر» - 3 سنوات - بعد أن قام ذئبان بشريان باغتصابها وتعذيبها ثم قتلها انتقاما من أبيها واعترفا بالجريمة، وأكدا أنهما اعتادا ممارسة الشذوذ الجنسى مع بعضهما، وأنهما تعودا على استدراج الأطفال إلى منزلهما لممارسة الرذيلة مقابل نصف جنيه للطفل!
رصدنا أيضا أن المنيا وقنا كانتا أكثر مدن محافظات الصعيد التى شهدت حوادث اغتصاب وزنى محارم، وإن كان التطرف الدينى سببا لا يستهان به فالدوافع من وجهة نظر نسبة لا بأس بها من المتحرشين، جرأة الفتاة ومزاحمتها الرجل فى كل ميدان وأن ذلك كاف لكى تجتمع الكلاب على الفريسة ولم يقدموا تفسيرا واضحا لحفلات التحرش الجنسى الجماعى بكل النساء فى الطرقات التى لا تفرق بين امرأة غير محجبة ومحجبة، بل ولا منقبة، ولا فرق بين من تسير مع زوجها أو أبيها أو أخيها، وأن الفتاة المغتصبة أيضا تصبح فى موضع ريبة حتى إن كانت الضحية، فهذا ما يؤمنون به ومن ثم يقيسون الأمور بهذا المقياس، وهو متى تبرجت المرأة فللرجل أن يتلذذ بالنظر إليها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأنها قد أباحت زينتها للناظرين، ومتى تحركت شهوته وطلب ما هو أكثر من مجرد النظر فعليها أن تستجيب وإلا سوف تجد نفسها متهمة بتهمة الفجور، فهى المتهم الأول والأخير، وليس فى الأمر ثمة جريمة يرتكبها الرجل لكى يتحركوا من أجلها!
هذه هى شريعة المجتمع التى فرضها المتطرفون دينيا، وهى إلزام المرأة بأعلى درجات الحجاب وهاهم يريدون أن يفرضوها عرفا قائما فى مجتمعنا دون النظر إلى أنها جريمة من المغتصِب فى حق المغتصَب، ولذلك فإنه حتى زنى المحارم وإن كان ليست برضا الطرفين فهو جريمة مشتركة بينهما، ففى مقارنة سريعة توضح نسب معدلات الجريمة الجنسية فى مصر منذ عام 1970 وحتى الآن كشفت تقارير مصلحة الأمن العام الصادرة عن وزارة الداخلية عن ارتفاع معدلات الجريمة الجنسية بشكل غير ملحوظ ليفسر المشهد الاجتماعى الذى واجهته المرأة فى الأعوام الأخيرة أسباب ارتفاع تلك الأرقام التى أوردتها تقارير الأمن العام بارتفاع النسب وتزايد حالات الاعتداء الجنسى على المرأة سواء بالتحرش أو الاغتصاب وزنى المحارم كرد فعل يسير مع اتجاه خطاب دينى يتعامل مع المرأة على أنها أداة لتفريغ رغبة الرجل، جزء من المسئولية عن انتشار هذه الحوادث ومن خلال التقارير الرسمية التى نستطيع بقراءتها معا أن نضع أيدينا على تصور تقريبى حول تفاوت الحجم الحقيقى لهذه الجرائم وانتشارها واتجاهات نموها وضحاياها خلال الأربعة عقود، حيث تعبر نسبة حدوث جريمتى الاغتصاب وهتك العرض - طبقا لتقارير الأمن العام - خلال كل من عقدى الستينيات والثمانينيات، عن اتجاه لتزايد نسبة هاتين الجريمتين، ففى حين بلغ إجمالى عدد هذه الجرائم 1462 جريمة خلال الستينيات بنسبة 3,4% من إجمالى الجرائم، نجد أن هذا العدد قد ارتفع خلال الثمانينيات ليصل إلى 1692 جريمة بنسبة 2,12% من إجمالى الجرائم.
وقد استمر الاتجاه نحو الزيادة - كما يبدو أيضا من تقارير الأمن العام - خلال التسعينيات، حيث بلغ إجمالى جرائم الاغتصاب وهتك العرض خلال هذا العقد 1807 جرائم، وحسبما يتضح من التقرير الثانى لبحث «الخبرة بالجريمة حول العالم» الصادر عن المركز القومى للبحوث الاجتماعية، فقد تركزت النسبة الغالبة من هذه الجرائم فى عداد جريمة «هتك العرض»، حيث تراوحت نسبتها خلال الفترة بين 1990 و1998 ما بين 4,98 - 39,3% من إجمالى الجريمتين، وهو ما تفسره الدراسة بالسهولة النسبية لارتكاب هذه الجريمة مقارنة بجرائم الاغتصاب.
وبحثا عن تحديد أكثر لأماكن وقوع جرائم الاغتصاب، وهتك العرض، بل حتى زمان وقوعها ومن واقع بيانات الأمن العام فى الفترة من 1990 - 1998 - إلى أن أغلب تلك الجرائم يقع داخل المناطق المسكونة، حيث تراوحت نسبة وقوعها داخل هذه المناطق ما بين 8,81% - 88%، هذا فضلا عما وضح من أن ثلثى تلك الجرائم ترتكب فى وضح النهار، نجدها قد قفزت إلى 5,5% فى فترة الثمانينيات، ووصلت إلى أقصى ذروتها فى جرائم الاغتصاب وهتك العرض بنسبة 9,13% من إجمالى مرتكبى هذه الجرائم، وفى حين أن الجرائم التى ارتكبها «عمال» كانت طفيفة فى الستينيات، بحيث لم تتجاوز 8,1%، إلا أنها ارتفعت فى حقبة الثمانينيات لتصل إلى 13% للاغتصاب وهتك العرض، وميل الأخيرة إلى الانتشار فى المحافظات الحضرية مثلا، وتشير تقارير الأمن العام إلى زيادة قضايا الآداب العامة خلال الفترة من 1970 إلى 1990 فقد ارتفعت جرائم ممارسة البغاء من 174 قضية إلى 699 قضية عام ,1975 ثم إلى 1036 قضية عام 78 لتصل إلى 1378 قضية وارتفعت إلى 1520 قضية عام 1989 ثم إلى 542 قضية فى عام 1995 وإلى 547 قضية فى عام .1996 ويرجع انخفاض عدد القضايا فى الأعوام الأخيرة إلى أن هذه الجريمة أصبحت من الجرائم المنظمة وهذا ما يتم الإبلاغ عنه أو ضبط من القضايا، أما الرقم الحقيقى فيفوق ذلك بكثير.
وإذا كانت ممارسة الدعارة قد ارتبطت فى الماضى بالفقر وسوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية فإن الواقع يكشف الآن أن الفقر لم يعد وحده هو الدافع للوقوع فى تلك الجريمة، فقد ارتفعت نسبة قضايا الآداب بين مستويات اجتماعية واقتصادية، بل وثقافية عليا ووسطى وارتفاع تلك النسب فى الألفية 20 ألف حالة اغتصاب فى السنة، ذلك بفعل عوامل كثيرة منها امتداد عمران المدن وزيادة سكانها وارتفاع نسب الهجرة الداخلية إليها، ومن ثم تشابك مشكلاتها هذا فضلا عن انتشار العشوائيات فيها بما يعانيه أهلها من إحباط اقتصادى واجتماعى وإحساس بالتفاوت الاجتماعى الأمر الذى يدفعهم إلى التمرد أو العنف والعدوان والجريمة، بالإضافة لخصائص البيئة السكنية والعمرانية للعشوائيات التى تسهل الجرائم عموما وعلى رأسها «الاغتصاب وهتك العرض» كما تؤكد الدراسات التى يقوم بها مركز البحوث الاجتماعية والجنائية باستمرار.
والدليل على ذلك أن إدارة مكافحة جرائم الآداب قامت بضبط 45 ألفا و232 قضية آداب فى الفترة بين بداية 2006 وحتى مارس .2007 بينما ارتفعت جرائم التحرش الجنسى والاغتصاب بأكثر من النصف لتصل إلى 52 ألفا و685 قضية فى 2006 بعدما اقتصرت على 21 ألفا و210 قضايا فى العام الذى سبقه بإحصائية حديثة للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية فى مصر تقول أن 20 ألف حالة اغتصاب وتحرش جنسى ترتكب فى مصر سنويا، وذكرت الإحصائية أن هناك حالتى اغتصاب تتم كل ساعة تقريبا، وأن 90% من جملة القائمين بعمليات الاغتصاب عاطلون.
كما تطورت ملامح الجريمة الجنسية أيضا فبجانب الاغتصاب ازدادت معدلات التحرش الجنسى الجماعى، وخاصة فى الأعياد والمناسبات خلال السنوات الأربع الأخيرة، هذا إلى جانب ما ساهمت فيه ظاهرة العشوائيات فى مدينة القاهرة الكبرى مثلا فى ارتفاع نسبة هذا النوع من الجرائم بها وفى مقدمتها جريمة زنى المحارم وتحولها إلى كابوس مزعج للسكان هنا.
الكبت الجنسى كنتيجة لتأخر سن الزواج والبطالة وتعاطى المخدرات والخمور يفسر دائما جريمتى التحرش والاغتصاب فى السنوات الأخيرة أما حوادث الاغتصاب وهتك العرض التى تتعرض لها البنات الصغيرات أو الزوجات داخل الأسر المغلقة من قبل أقرباء أو محارم أو من المحيطين عموما تفسره عوامل كثيرة فى مقدمتها خلل نفسى نتاج كبت وقهر أسرى اجتماعى أو تفكك الأسرة وإهمال الأبناء وتركهم بمفردهم مع الأب أو الشقيق الأكبر أو الهجرة للخارج وترك الزوجة مع أسرة الزوج أو لمرض الزوجة أو لمشاهدة افلام البورنو، كلها أسباب توردها دفاتر العيادات النفسية أو أمراض النساء والتى يلجأ إليها للتخلص من نتائج الخطيئة.
ويحلل د. خليل فاضل استشارى الطب النفسى تلك الشخصيات المريضة بأن مغتصب الأطفال شخص شاذ جنسيا مصاب بمرض «حب الأطفال»، ويميل للتمتع بمن هم دون سن البلوغ، وعادة ما يكون أيضا ممن يميلون للاغتصاب والتمتع بإيلام المغتصب، وهو ما يرافقه تناول مواد تضعف العقل وتنشط الشهوة.
د. خليل فاضل - مؤلف كتاب النفس والجنس والجريمة - يروى فى هذا الصدد ومن واقع تجارب العيادة النفسية عن تجربة مريرة لزنى المحارم بأن أبرز الحالات التى صادفته كانت لفتاة من إحدى المناطق العشوائية تبلغ 25 عاما وعلى وشك الارتباط الرسمى جاءت إلى العيادة لتحصل على «صك البراءة» على حد وصفه لأن الفتاة كانت تمارس الجنس على غير رضاها مع والدها وهى فى سن صغيرة «12 عاما» وظلت هكذا حتى بلغت 18 عاما، وأقنعها والدها بممارسة علاقة كاملة معه، وكان المبرر الوحيد دائما بأن الأب على خلق دينى، فهو يقيم الفرائض وأقنعها بأن الله يأمرها بطاعته خاصة ووالدتها تصارع مرض السرطان، وظلت العلاقة الكاملة قائمة بين الأب ونجلته حتى تقدم لها شاب أراد أن يتزوجها، وهنا بدأت الفتاة تشعر بالذنب وتأنيب الضمير، يقول : جاءت لتتخلص من عقدة الذنب فقد اعتادت على ممارسة الجنس وهى مستمتعة بذلك مع والدها، والذى انتهك براءتها منذ الطفولة.
ويقول لا يصح أن نطلق على هذه الجريمة زنى المحارم، ولكنها «اغتصاب المحارم» لأن الطفل وإن كان يمارس الجنس مع المقربين منه، فهو فى النهاية قد انتهكت آدميته حتى لو أصبح يستلذ ذلك فيما بعد، فهو كان معرضا لذلك بغير رضاه لعدة عوامل كالجهل وصغر السن والضعف.
وعن تحليل سمات شخصية المغتصب ومنتهك الحرمات يقول: هو إنسان لديه خلل فى الأنا العليا، وهى التى تتمثل فى الضمير والأخلاق والدين، وهذه الأشياء تصاب بخلل وتضرب فى الصميم لديه، ومن هنا يصبح من المتوقع أن يرتكب أى فعل، ويصبح الشىء المحرم مباحا دائما، فهو شخص ينتهك الحرمات يعانى الاضطراب والقلق والسيكوباتية الشديدة، لديه اضطراب شديد فى الشخصية له شكل جنسى، ويطلق عليه «المنحرف جنسيا» أو المعتدى جنسيا، ليس لديه مهارات وغير اجتماعى عديم الثقة بالنفس وعديم التواصل وقد يكون تعرض لحادثة اغتصاب وكان الضحية فى معظم الحالات.