سن الرشد تختلف طبقاً لظروف كل دولة

الحقوقيون طالبوا بتطبيق عقوبة السجن مدي الحياة علي الحدث الذي يرتكب جريمة الاغتصاب والاعدام وجوبا علي من يتجاوز السن لذا تقدمت الأمين العام لمجلس الطفولة بطلب للنائب العام لإعادة التحقيق والنقض للحكم الصادر.
الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أكدت ان المجلس تقدم بطلب للنائب العام لإعادة التحقيق والنقض للحكم الصادر بشأن قتل واغتصاب الطفلة زينة وهو الحبس 15 عاما مطالبا بتغليظ العقوبة والطعن علي الحكم لأن العقوبة لا ترتقي لمستوي وبشاعة الجريمة التي راحت ضحيتها الطفلة وأكدت الأمين العام للمجلس علي الرغم من ان قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 والذي نص في المادة 111 علي ألا يحكم بالاعدام أو السجن المؤبد ولا المشدد علي المتهم الذي لم يجاوز سنه 18 عاما ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ومع عدم الاخلال بالمادة 17 من قانون العقوبات والتي تنص علي اذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت 15 عاما جريمة عقوبتها الاعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن.
وأعربت عزة عن بالغ الحزن مطالبة بإعادة فتح التحقيقات لبشاعة الجريمة التي تعرضت لها الطفلة البريئة ولكونها قضية رأي عام مضيفة ان المحكمة كانت ترغب بتوقيع أشد عقوبة للجرم وهي عقوبة الاعدام الا انها تأسف اشد الاسف لعدم وجود عقوبة في القانون العقابي اشد من التي تقضي بها وتقف عاجزة امام القيد القانوني الوارد بنصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 طبقا للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1989 والذي سيرها المشرع المصري احتراما للمواثيق الدولية.
نجاد البرعي رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ان الحكم الصادر ضد الحدث قاتل الطفل زينة هو حكم قانوني طبقا للقانون والدستور الذي ينص علي ان اقصي عقوبة لحدث دون سن 18 سنة وهي السجن 15 سنة ولا يستطيع القاضي ان يحكم غير ذلك أو أكثر لأنه يطبق القانون مضيفا ان كل من يريد اعدام الطفل لا يعلمون شيئاً عن القانون لأن قانون معاقبة الحدث في العالم كله ليس به حكم بالاعدام وان هذا الحكم بدأ يتقلص في العالم سواء علي الكبار أو الصغار طبقا للمواثيق الدولية مشيرا إلي ان من يطالب بحكم الاعدام علي حدث سوف يضع مصر في القائمة السوداء لعدم احترام وتطبيق الاجراءات الدولية والمواثيق الموقع عليه من قبل مصر.
الاتفاقيات الدولية عائق
تتفق معه الدكتورة مارجريت عازر رئيس المجلس القومي للمرأة علي ان ما حدث في الحكم الصادر في قضية مقتل الطفلة زينة هو حكم سليم 100% طبقا لقانون الطفل الذي يعتبر ان البالغ من العمر 18 سنة هو طفل وان القاضي اصدر حكمه بأقصي عقوبة يمكن تطبيقها علي طفل حدث وهو ما نص عليه القانون الذي أثار ردود فعل غاضبة انتابت الرأي العام خاصة المواطن البورسعيدي عقب الحكم. مشيرة إلي ان القاضي كان يريد أن يحكم في القضية بأقصي عقوبة ولو وصل الحكم للاعدام إلا ان القانون المصري والمعاهدات الدولية تحكمه لأن مرتكبي هذه الجريمة من الأطفال اقل من 18 عاما مما اشعل الرأي العام منددا بالعقوبة ووصفها انها لا تتناسب مع حجم الجرم ولا فداحة الجريمة وهنا عيب قوي بالقانون المصري بهذا الشأن مما يتطلب التعديل السريع في القانون بالسجن مدي الحياة لمن هم اقل من 18سنة والأكثر من 18 اعدام فوري وهذا اقل ما يجب ان يقدمه البرلمان الجديد سواء به نساء أو رجال يخشون المساس ببناتهم مثل زينة واشارت مارجريت الي انها مستاءة جدا من الحكم ولكن القاضي فعل اقصي ما في وسعه قانونيا حتي لا يتم الطعن علي حكمه وانها تتمني ان يكون هذا هو أول قانون يتم تعديله في البرلمان القادم والأمنية الكبري أن أجد ما يتبني هذا إلي اننا بكل تأكيد نحتاج إلي تشريعات جديدة من خلال مجلس الشعب القادم تقوم علي تغليظ العقوبة الهدف منها القضاء علي حالة الفوضي والتهور وممارسات البلطجة التي نراها في الشارع والتي يمارسها صغار السن والتي تصل إلي درجة الجرائم وفي نفس الوقت لا نريد قوانين وتشريعات تخالف وتخرق الدستور.
القاضي مكبل بالقانون
يشير المستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان إلي انها في بلد يحكمها القانون ونطبقه طبقا للدستور وللمواثيق الدولية وان المادة 84 في الدستور تنص علي عدم مخالفة الاجراءات والاتفاقيات الدولية اما بالنسبة لقضية مقتل الطفلة زينة فقد حكم القاضي بأقصي عقوبة يمكن تطبيقها علي حدث مع العلم بأن القاضي كان يريد أن يحكم عليه بالاعدام ولكنه مكبل بالقانون فلابد أن يكون الحكم بنص وهو ما عبر عنه القاضي بالحكم والحل هنا هو تعديل قانون العقوبات والنزول بسن الحدث إلي 16 سنة بدلا من 18سنة ويجب تشديد العقوبات علي مرتكبي جرائم القتل والتحرش والاعتداء الجنسي عبر اصدارات تشريعات قاسية رادعة لهؤلاء الجناة لتحقيق الردع العام في المجتمع.
يؤكد جبرائيل ان العقوبات القاسية التي تطبق في دول مثل أوروبا وأمريكا التي تصل فيها الأحكام أحيانا إلي 60 سنة وأوضح جبرائيل ان مثل هذه العقوبات أشد من عقوبة الاعدام وكان يريد أن يكون الحكم الصادر ضد المتهمين في القضية أشد من ذلك مطالبا بتشريع قانوني عاجل يقدم للبرلمان القادم لتشديد العقوبات في جرائم الاغتصاب والتحرش ومحاولات الاغتصاب إذا ارتكبها أشخاص أقل من 18 عاما بحيث تتساوي العقوبة إذا ارتكبها قاصر أو بالغ السن مع تطبيق عقوبة الاعدام ضد المغتصبين مشيرا إلي أن مهمة البرلمان القادم هي تغيير القانون واصدار تشريعات جديدة تتناسب مع طبيعة الشعب المصري.
غابة من التشريعات
ويؤكد علي الجهيني عضو لجنة حقوق الانسان بنقابة المحامين علي اننا في غابة من التشريعات وكل منا يصطدم في الآخر والقوانين والاجراءات الجنائية موجودة ولكن المطلوب تنقية هذه القوانين والتشريعات لضمان تطبيقها لمستوي وحجم الجرم المرتكب والقاضي في قضية مقتل الطفلة زينة لا يلام علي الحكم الذي اصدره لأنه حكم بناء علي الأدوات التي بين يديه وعندما لا يطبق القاضي القانون في حكمه يعتبر باطلا اذن القصور في أجهزة جمع الأدلة والقاضي له سلطة تقديرية وله ان يتخذ ما يراه بحكم ان الطفل مرتكب الجريمة حدث وهو غير مكتمل الأهلية مؤكدا علي ان البطالة كانت احدي اقدام هذا الاخطبوط فقد حذرت أكثر من دراسة اجتماعية من ان تفشي البطالة بين الشباب التي بلغت حوالي 9.9% من اصل اليد العاملة الفعلية بحسب تقديرات رسمية وان عدد العاطلين يقترب من 3.5 مليون شخص كلهم معرضون للانحراف أو تعاطي المخدرات واحساسهم بالفراغ يجعلهم يقبلون علي مثل هذه الجرائم وسوف يقع علي كاهل مجلس الشعب القادم مسئولية كبيرة في تعديل القوانين. مضيفا ان علي جميع المنظمات الأهلية اعادة تقييم القوانين وليس اصدار تشريعات جديدة وإزالة أي معوقات لتنفيذ هذه القوانين.
الدكتور نبيل حلمي استاذ القانون الدولي يقول بأنه لا شك ان دول العالم تختلف في التعامل مع الأحداث وفقا لتقاليد المجتمع وأهدافه في كل دولة ولكنها تتفق مع القوانين الدولية بأن الطفل قابل للتوجيه والاصلاح اذا وجد الرعاية المناسبة من المجتمع وفي هذا الشأن ومع اتفاقي الكامل بشأن وجوب تغليظ العقوبة في بعض الحالات والقضايا فإنها لابد ان يكون بصفة عامة هناك دور احداث ورعاية علي المستوي المطلوب لكي نخلق جيلا جديدا لمستقبل مصر وان يكون هناك حسم في التعليم ولابد ايضا من محاكمة أولياء الأمور لأن هذا لا يجوز وهناك حد أدني من التربية وليس فقط بالاعدام أو المعاقبة وشدة العقاب لا تعني اصلاح المجتمع.
تعديل سن الرشد
يضيف الدكتور عاطف الفقي استاذ القانون الدولي ان موضوع تحديد سن الحدث يختلف من دولة إلي أخري فهناك دول سن الرشد فيها 16 سنة ودول أخري 18 سنة وفي مصر 21 سنة ويطبق القانون علي الأهلية بمعني ان اذا وصل الطفل إلي سن الرشد أم لا سواء 16 أو 18 أو 21 سنة والقاتل الحدث الذي ارتكب جريمة قتل الطفلة زينة لا يزيد عمره علي 18 سنة فيتم التعامل معه كحدث ولا يحاكم بأكثر مما حكم عليه القاضي بالسجن 15 سنة وهي أكبر عقوبة توقع علي حدث لذلك يطالب الفقي بتشريع يخفض سن الحدث إلي 15سنة بل يعدم اذا ارتكب جريمة مثل قتل الطفلة زينة أو أي جريمة تفسد حياة المواطنين وتروعهم.