وكيل لجنة التعليم بالبرلمان: غياب دور المدرسة سبب انتشار صفحات الغش فى موسم الامتحانات آمنة نصير: غياب الأمانة وراء تسريب الامتحانات.. وتغليظ العقوبة «هو الحل» عضو بلجنة التعليم بالبرلمان يطالب بتغليظ العقوبات على كل من يشارك في تسريب الامتحانات عضو التعليم بالنواب : عقوبات رادعة لمسربى الإمتحانات مع بدء موسم الإمتحانات فى المراحل التعليمية وما يصاحبه مؤخرا من ضجة انتشار صفحات الغش الإلكترونى وتسريب الإمتحانات وخاصة فى امتحانات الثانوية العامة ، يستعرض "صدى البلد" آراء أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب حول أسباب هذه الظاهرة التى تعددت الاراء فيها وتأرجحت ما بين غياب القيم الإخلاقية وانحدارها وغياب الامانة إلى محاولات الربح السريع من بعض المدرسين ، وكيفية مواجهتها واتفقت معظم الآراء على تغليظ العقوبات الحالية. فمن جانبه أكد النائب عبد الرحمن البرعى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب أن السبب الرئيسى فى انتشار ظاهرة تسريب أسئلة الامتحانات وزيادة معدلات حالات الغش فى الامتحانات فى مصر هو غياب دور المدرسة وغياب دور المعلم وعدم ذهاب الطلاب إلى المدارس. وأضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن صفحات الغش وتسريب الامتحانات أصبحت فى غاية الاستفزاز، خاصة وانها اعلنت من الان أنها ستعمل على تسريب الامتحانات فى تحد صارخ للدولة، ووزير التربية والتعليم لديه أزمة حقيقية من وراء هذه الصفحات المستفزة التى آمل ان يتم إغلاقها والتوصل لمن يقف وراءها قبل إجراء الامتحانات. أما عن الحلول لمواجهة الظاهرة فيقول "وكيل لجنة التعليم" اننا فى مصر تعودنا على أن يكون الرادع شيئا عنيفا ، وبالتالى فتشديد العقوبات على من يثبت تورطة فى هذه الاعمال هو أحد الحلول السريعة لمواجهة الظاهرة ، فضلا عن حلول أخرى ممتدة تتمثل فى عودة المدرسة لدورها وعودة المعلم لبريقه لتعود العملية التعليمية كما كانت. أما النائبة آمنة نصير، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب فتقول أن السبب الرئيسي في انتشار ظاهرة تسريب أسئلة الامتحانات وزيادة معدلات حالات الغش في الامتحانات في مصر يعود بالدرجة الأولى إلى غياب أخلاق الامانة عن المجتمع. وأوضحت "نصير" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن "الأسرة المصرية سبب رئيسى أيضا فى انتشار هذه الظواهر نظرا لتشجيعها أبنائها فى الحصول على اعلى الدرجات سواء العلمية او أعلى الدرجات فى الإمتحانات بأى وسيلة حتى لو كان بالغش فبالتالى ينشأ الطالب على الغش وهذا امر لا بد من مواجهته ولنا في حادث تسريب الإمتحانات فى السودان من قبل طلاب مصريين خير دليل". وطالبت النائبة آمنه نصير بضرورة تغليظ العقوبة في حالات تسريب الامتحانات أو الغش كأحد الحلول من وجهة نظرها للحد من انتشار هذه الظاهرة. ويؤكد النائب سامى هاشم عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب أن السبب الرئيسى فى انتشار ظاهرة تسريب أسئلة الإمتحانات وزيادة معدلات حالات الغش فى الإمتحانات فى مصر هو انحدار القيم الأخلاقية داخل المجتمع المصرى وعدم وجود قيمة حقيقية لهذه القيم حتى لدى بعض العاملين بالتربية والتعليم الذين يساهمون احيانا فى تسريب الإمتحانات. واضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" ان الأسباب وراء انتشار حالات الغش أجريت عليها العديد من الابحاث التى خلصت إلى ان محاولة الحصول على درجات اعلى بطرق أسهل للوصول للكلية المرغوبة هو أحد اهم الاسباب ، اما السبب الثانى فهو انتشار سلوك الغش الذى يخلق منه عادة لعدم وجود رادع لهذه العملية يمنع استمرار عمليات الغش وثالث الأسباب وأهمها محاولات الكسب المادى وراء هذه التسريبات للإمتحانات. واشار إلى ان الحل لمواجهة هذه الأزمة التى تنتشر فى مواسم الإمتحانات هو تغليظ العقوبات وتشديدها على من يشاركون فى هذه العمليات ، خاصة إن كان مدرسا أو موجها او عضوا بالمنظومة التعليمية حتى لا تتكرر هذه الأفعال. وعن دور لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب فى مواجهة هذه الظاهرة ، اوضح أن اللجنة سيكون لها دور كبير حتما من خلال مراجعة كافة القوانين المتعلقة بهذه المسئلة ، والتى صدرت فى غياب المجلس لتنظيمها على النحو المطلوب. فيما ذهبت النائبة مني عبدالعاطي عضو لجنة التعليم والتعليم العالي بمجلس النواب ، إلى ان اللجنة ستسعى في المرحله القادمة الي اصدار تشريعات لتغليظ العقوبة علي مسربي الامتحانات ، حفاظا علي نتائج العملية التعليمية. وأضافت عبدالعاطي في تصريحات ل "صدى البلد" ، ان اللجنة بدأت في وضع خطة عملها ،كما تم مناقشة بعض القرارات المحالة الي اللجنة بخصوص المنح الدراسية. وأشارت الي ان اللجنة ستستأنف عملها الاسبوع المقبل ، لوضع جدول اعمالها خلال القترة المقبلة. وكان قد امر محمد بدر محافظ الاقصر بتشكيل لجنة متخصصة للتحقيق فى اتهامات أولياء الأمور بتسريب اختبار مادة اللغة الانجليزية للصف الثانى الاعدادى بمدرسة الحدادين الإعدادية. ومن جانبه أكد موسي عبد الله المتحدث الإعلامى لمديرية التربية والتعليم أنه تم التحقيق فى الشكوى وتبين ان ما حدث هو خطأ فى تسليم الأوراق وليس تسريبا وتم إحالة المسئولين للتحقيق وتم استبعاد موجه المادة.