"لعنة التسريبات" تصيب الثانوية.. وخبراء يحذرون من "التابلت" ويطالبون ب"التفتيش الذاتي".. وتشريع يعاقب ب 15 سنة سجنا

تسريب الامتحانات يؤكد ضرورة استحداث قانون يغلظ العقوبة على المتهمين
عقوبة التسيب والغش لابد أن تتراوح بين 10 و 15 سنة
حتى الآن من يتم ضبطه ب"الموبايل" يكتفى بسحبه منه
"التفتيش الذاتي" لكل من يدخل من باب المدرسة ضرورة لبتر الظاهرة
التسريب يقوم به طالب فاشل أو ممولون لتشويه صورتنا أمام الرأي العام
زرع عناصر أمنية داخل صفحات الغش طريقة لضبط المجرمين
خبير تربوي:
مجموعات طلابية منظمة وراء تسريب الامتحانات
..والحل في عدم الاعتماد على اختبارات آخر العام
"التسريبات".. لعنة تلقي بظلالها على امتحانات الثانوية العامة رغم ما تصرح به وزارة التربية والتعليم من حرصها الشديد على أوراق الأسئلة واستحالة تسريبها، إلا أن الأمر يتأكد يوما بعد الآخر بتسريب الأسئلة وإجاباتها بالتزامن مع بدء الامتحان.
في هذا الإطار طالب المهندس إسلام حمدي الجميلي، الخبير في أمن المعلومات، بسن تشريع و قانون جديد يحدد عقوبة تبدأ من 10 سنوات ل 15 سنة سجنا قابلة للتغليظ على كل من يتورط في واقعة غش أو تسريب للامتحانات.
وأضاف، إن "التفتيش الذاتي" لكل الطلاب والمراقبين على باب المدارس بات إجراء ضروريا لإحكام السيطرة تماما على كل ما يدخل أو يخرج من المدرسة إلى جانب تفتيش كل من يدخل و يخرج من الحمام، مع مراعاة أن يطبق القانون على كل طالب يضبط بحوزته جهاز محمول أو أي هاتف نقال و يعرف في محضر قانوني أنه محضر غش و ذلك بعد أن تتخذ وزارة التربية و التعليم خطوات حقيقية في اتجاه إصدار تشريع لضبط الوضع.
وأوضح "الجميلي" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" ان الوقت الحالي لا يوجد أي عقاب يمكن تطبيقه على من يتم ضبطه بهاتف نقال إلا أن يسحب منه الجهاز فقط، لأن القانون لا ينص على سحب أوراق الامتحانات في هذه الحالة، حيث القانون لم يربط بين ضبط الهواتف المحمولة داخل اللجان والغش، ولذلك وجب استحداث تشريع فورا.
ولفت إلى أن وجود تشريع سيقضي على الظاهرة تماما لأن كل من سيتم ضبطه متلبسا بجهاز محمول أو تابلت أو أي شكل من أشكال الهواتف النقالة سيطبق القانون على الطالب وكل المراقبين والمشرفين على اللجنة ولن يترك الأمر كما هو متروك حاليا.
وتابع: كذلك يجب تشديد الرقابة على الصناديق التي تحمل أوراق الأسئلة وأن تكون في عهدة مدير المدرسة وناظرها ومشرف تخصصه وزارة التربية والتعليم لكل مدرسة.
وأوضح "الجميلي" ان تسريب الامتحانات الذي يتزامن مع بدء اللجان في توزيع الأوراق لا يخرج عن المراقبين أو الطلاب، وفي كل الأحوال من يفعل ذلك شخص مختل عقليا يقوم بتصوير ورقة الأسئلة بمجرد أن تصل إليه و يرفعها فورا على حسابه الشخصي باسم مزيف.
وقال إن المتهم غالبا ما يكون طالبا "فاشلا" يسعى لتغشيش أصدقائه بهذه الطريقة أو أي شخص آخر يفعل ذلك مقابل مبالغ يتقاضاها لصالح مجموعات معينة تسعى لتشويه شكل البلاد أمام الرأي العام، وأكد إن الوزارة أبعد ما يكون عن هذه التهمة ولا مصلحة لها في ذلك خاصة ان أوراق الأسئلة يتم التعامل معها كأمن قومي ولا يطلع عليها من أفراد الوزارة إلا أشخاص معدودون.
وعن جدوى تسريب أسئلة الامتحانات بعد بدء الامتحان بالفعل، قال "الجميلي" إنه غالبا ما يسارع الطرف الذي يقوم بالتغشيش بكتابة الإجابات وإرسالها للطالب على جهاز المحمول "التاب - النوت" الذي بحوزته قبل انتهاء زمن الإجابة.
وعن ملاحقة صفحات التواصل الاجتماعي المتهمة بتسريب الامتحانات قال"الجميلي" إن ذلك يتم عن طريقين ، الأول بشكل تكنولوجي بتتبع المرسل من خلال تحديد الوقت الذي أرسل فيه الرسالة، و هذه الطريقة من النادر أن تأتي بنتيجة إيجابية، والثانية عن طريق أمني بحت بزرع أشخاص من الأمن داخل هذه الصفحات يتحاورون مع منشئي الصفحة إلى أن يتم القبض عليهم.
بينما أرجع الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، إقدام بعض الطلاب على تسريب الامتحانات إلى فقدان التعليم في مصر لمصداقيته عند الناس ونظرتهم له بأنه لم يعد تعليما وأن المدارس لم تعد صروحا علمية، وأصبح الهدف عند الجميع الحصول على استمارة مكتوب عليها ناجح ولذلك أصبحوا يطبقون مبدأ الغاية تبرر الوسيلة سواء كانت هذه الوسيلة مشروعة أو غير مشروعة.
وأضاف "مغيث" في تصريح خاص ل"صدى البلد": إن حالات التسريبات التي تهدف للغش الالكتروني لا يقوم بها أفراد بل يقف وراءها مجموعات منظمة من الطلبة إلى جانب الفاسدين من المدرسين، فالطالب الذي يصور الامتحان ويرفعه على الشبكة العنكبوتية – انترنت- يعرف جيدا إلى أي بريد سيبعثه، ويستقبله على الجانب الآخر فريق منظم أعد الإجابات النموذجية سلفا ويرسلها عند استدعائها.
وعن إمكانية السيطرة على هذه الطريقة من الغش في 40 ألف لجنة تقريبا على مستوى الجمهورية، أكد "مغيث" أنه لا فائدة من التفتيش الذاتي لأن تفتيش الطالبة الواحدة لن يستغرق أقل من دقيقتين، وإذا كانت اللجنة بها 150 فتاة مثلا فسنستهلك ساعات لتفتيشهن، هذا لو اعتبرنا أن الفتيات هن الأداة الأسهل لتسريب الامتحانات على اعتبار أنهن يخفين أجهزة الاتصال في ملابسهن وحجابهن.
وأكد أن الطريقة الوحيدة للسيطرة على هذا الأمر أن يتم تغيير طريقة تقييم الطلاب ومستوياتهم العلمية وأن لا تقتصر على الامتحانات التي تجري نهاية العام، لافتا إلى أن هذه الطريقة تعمل بها مؤسسات التعليم في كل الدول المحترمة، حيث الامتحان آخر طريقة يمكن أن يقيموا بها الطلاب، ويلجأون للتقييم من خلال الأبحاث وحل المشكلات وطريقة تفكير الطالب ومستوى عمله ضمن الفريق، لافتا إلى أن العمل بهذه الآلية سيحتاج لتخصيص ميزانية مكلفة.