أرجع الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، إقدام بعض الطلاب على تسريب الامتحانات إلى فقدان التعليم في مصر لمصداقيته عند الناس ونظرتهم له بأنه لم يعد تعليما وأن المدارس لم تعد صروحا علمية، وأصبح الهدف عند الجميع الحصول على استمارة مكتوب عليها ناجح ولذلك أصبحوا يطبقون مبدأ الغاية تبرر الوسيلة سواء كانت هذه الوسيلة مشروعة أو غير مشروعة. وأضاف "مغيث" في تصريح خاص ل"صدى البلد": إن حالات التسريبات التي تهدف للغش الالكتروني لا يقوم بها أفراد بل يقف وراءها مجموعات منظمة من الطلبة إلى جانب الفاسدين من المدرسين، فالطالب الذي يصور الامتحان ويرفعه على الشبكة العنكبوتية – انترنت- يعرف جيدا إلى أي بريد سيبعثه، ويستقبله على الجانب الآخر فريق منظم أعد الإجابات النموذجية سلفا ويرسلها عند استدعئها. وعن إمكانية السيطرة على هذه الطريقة من الغش في 40 ألف لجنة تقريبا على مستوى الجمهورية، أكد "مغيث" أنه لا فائدة من التفتيش الذاتي لأن تفتيش الطالبة الواحدة لن يستغرق أقل من دقيقتين، وإذا كانت اللجنة بها 150 فتاة مثلا فسنستهلك ساعات لتفتيشهن، هذا لو اعتبرنا أن الفتيات هن الأداة الأسهل لتسريب الامتحانات على اعتبار أنهن يخفين أجهزة الاتصال في ملابسهن وحجابهن. وأكد أن الطريقة الوحيدة للسيطرة على هذا الأمر أن يتم تغيير طريقة تقييم الطلاب ومستوياتهم العلمية وأن لا تقتصر على الامتحانات التي تجري نهاية العام، لافتا إلى أن هذه الطريقة تعمل بها مؤسسات التعليم في كل الدول المحترمة، حيث الامتحان آخر طريقة يمكن أن يقيموا بها الطلاب، ويلجأون للتقييم من خلال الأبحاث وحل المشكلات وطريقة تفكير الطالب ومستوى عمله ضمن الفريق، لافتا إلى أن العمل بهذه الآلية سيحتاج لتخصيص ميزانية مكلفة. يشار إلى أنه مع بدء امتحان مادة الإحصاء لطلاب النظام الجديد للثانوية العامة، نشرت صفحات الغش على تويتر وفيس بوك "غشاشون فدائيون، تويت لجنة، برده هنغش، الحارة المزنوقة، ثانوية عامة، المهنة طالب، وشاومينج بيغشش ثانوية عامة"، صورا لورقة اسئلة قيل إنها تخص امتحان الاحصاء الذي يؤديه الطلاب الآن داخل اللجان. كما نشرت إجابات أسئلة امتحان مادة الاقتصاد التي يؤديها الآن طلاب النظام الحديث للثانوية العامة داخل اللجان.