اقترح النائب أبو المعاطى مصطفى، عضو مجلس النواب، أن يتم تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتغليظ عقوبة التحرش فى الشارع المصرى، على أن يقضى العقوبة فى خدمة المساجد والكنائس، والمصالح الحكومية حتى يتم تأهيله من جديد للتعايش بصورة إيجابية. جاء ذلك فى اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أثناء مناقشة مقترح بمشروع قانون للنائبة سوزى ناشد بتغليظ عقوبة التحرش، مؤكدا على أن مواجه قضية التحرش ليست جنائية فقط ولكن الأمر تربوى ولابد من تأهيلهم من جديد، سواء من قاموا بالتحرش، أو من تم التحرش بهم، مشيرا إلى أن زيادة العقوبة فقط غير مجدية. واتفق معه النائب جمال الشريف، مؤكدا أن المتحرش فى حاجة للعقوبة وإعادة التأهيل مرة أخرى، وليس عقوبته فقط، مشيرا إلى انهم فى حاجة إلى أِبه لدور الرعاية بالنسبة لكبار السن قائلا:" المتحرشين فى حاجة إلى دور رعاية لتأهيلهم من جديد". وأكد الشريف أنه سبق أن خدم فى رئاسة قسم الأحداث بوزارة الداخلية وكنا نتفاجأ بأن الأطفال بعد خروجهم من فنرة العقوبة أصبحو شاذسن جنسيا، وبالتالى هم فى حاجة لدور رعاية وليس تطبيق العقوبة فقط.
