من نائبة إلي الرجال:هتتحرش.. هنخصيك

ما زالت ظاهرة التحرش الجنسي تؤرق الجميع في مصر رغم التشديدات الأمنية وإصدار عدة أحكام رادعة تجاه المتحرشين. لم يمر شهر إلا وشهد فيه المجتمع حالات تحرش هزته من الأعماق وأثارت غضبه، البرلمان لم يكن بعيدا عن الوقوف تجاه هذه الظاهرة البشعه وظهر العديد من المقترحات مثل تغليظ العقوبات وصولا إلي المطالبة بتنفيذ عقوبة الإعدام علي المتحرشين، وتتراوح عقوبة التحرش في البلدان المختلفة ما بين السجن والغرامة، فيما أثارت طريقة الإخصاء الجراحي والكيميائي التي تمارس ضد المتهمين بالاعتداء الجنسي علي الأطفال وتلجأ إليها دول عديدة ومنها جمهورية التشيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية، حالة من الجدل حول العالم وإمكانية تعميمها، بعد تزايد الحالات والمأساة التي تتعرض له الضحية سواء كان طفلًا أو سيدة بالغة وهنا في مصر رأت النائبة زينب سالم عضو مجلس النواب أنه لابد من إيجاد عقوبة رادعة وهي "الخصي" مثل عدد من الدول التي تم ذكرها من قبل.
وفي تصريح ل "برلمان ونواب" قالت النائبة "زينب" صاحبة اقتراح خصي المتحرش إنها تعكف حاليا علي التنسيق مع المؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان لبحث تلك العقوبة، ومدي قانونيتها وتوافقها مع المواثيق الدولية المختلفة في هذا الشأن.
وأشارت إلي أن الظروف هي التي منعت المتحرش أن يكون مغتصباً، حيث إنه لم يلق التأهيل اللازم والظروف المناسبة حتي يكون مغتصبا، مشيرة إلي أن ظاهرة التحرش انتشرت في الفترة الحالية بطريقة غير مقبولة وأصبحت تهدد المجتمع، وبالتالي لابد من التصدي لها.
وأضافت أن المجتمع الآن يحتاج إلي إعادة تأهيل ولحين إتمام ذلك لابد أن نضع ضوابط وعقوبات رادعة لمواجهة ذلك ولو ثبت بالفعل وجود متحرش وارتكاب الفعل لابد من تنفيذها، "مش هنقول حقوق الإنسان وأنا حقوقي فين لما حد يتحرش بيا". وأكدت أنه من المفترض أن يكون المجتمع حائط صد لكل من لديه أي فكر نحو التحرش، موضحة أنها ضد مسألة تغليظ العقوبة وأنها تؤيد مدرسة التجفيف من المنبع، لكن هناك حالة من الانفلات تحتاج لتكاتف الجميع بالفترة المقبلة سواء من البرلمان أو المنظمات المدنية للتركيز علي أفراد المجتمع والأسرة لمواجهة تلك الظاهرة، متابعة: "هناك أسر بتفرح بابنها لما يقولها أنا عاكست بنت"، موضحة أن تشجيع الأسر ينمي داخل الطفل أن يصبح طفلا غير طبيعي.
وحول الحديث عن وجود سيدات تتحرش بالرجال وما العقوبة الرادعة لذلك قالت زينب سالم: "هاتولي حالات طيب إحنا ممكن نعرف واحدة تدافع عن نفسها تضرب الرجل في مكان حساس لتبعد إيذاءه لها عنها".
وأضافت النائبة زينب سالم، أن التحرش اللفظي والبصري قد تكون عقوبته بسيطة بينما التحرش الجسدي لابد أن تكون عقوبة مغلظة، متابعة: أن البرلمان الآن يدرس تفعيل كاميرات المراقبة في الشوارع، مما يسهم في منع حالات اللبس في التحرش وتفريغ الكاميرات محل واقعة التحرش يسهم في تكوين الدليل الكامل لدي القضاة، كما دعت جميع السيدات والبنات اللاتي يتم التحرش بهن إلي الإبلاغ الفوري دون أي إحراج من أجل المساعدة في محاربة انتشار الظاهرة.
وأكدت صاحبة اقتراح تشريع بقانون لإخصاء المتحرشين أن لديها قناعة بنسبة 80 % برفض مشروع القانون، لكن أرغب أن يري الجميع الحقيقة ونحن الآن أمام حالات تحدث بصفة دورية يجب التصدي لها، معلنة رفضها بأن دافع الرجال للتحرش هو الملابس القصيرة للفتيات، لأن ذلك يتعارض مع الحرية التي ننادي بها لأن الحرية لا تتجزأ.
وأضافت زينب سالم أن مشروع القانون الذي تعد له لتغليظ عقوبة التحرش لتصبح إخصاء للمتحرشين بمثابة اختبار حقيقي للنواب قبل المجتمع والشارع لأنه من المفترض أنه منوط بالنواب حماية المجتمع فهل تلك الحماية تتمثل في المطالبة بانتشار الجنود بالشوارع أم بالعقوبات والقوانين؟.
وتابعت عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية: الكاميرات سيتم تفعيلها في كل شبر في مصر "واللي قادر يضحي برجولته يتفضل يتحرش بالفتيات".
واختتمت زينب سالم تصريحها بالقول، منذ فترة كنت في زيارة خارجية لإحدي الدول الأجنبية والتقيت سيدة كانت تعمل مدرسة وقضت 3 سنوات داخل مصر للعمل، لكنها تركت مصر بعد تعرضها للتحرش، متابعة: هل يجوز أننا نسكت أكتر من كدا ويجب أن يعمل النواب علي مواجهة تلك الظواهر.
ومن جانبها، قالت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب، إن عقوبة إخصاء المتحرشين وفقا لاقتراح البرلمانية زينب سالم أمر مقبول، وتعد هذه العقوبة من جنس الأذي لكن نحن الآن أمام قوانين تردع هذا المخلوق الذي نسي رجولته وأتي بفعل مشين وغير مقبول.
وأضافت آمنة نصير أن تلك العقوبة مقبولة وكانت تستخدم في الزمن البعيد لكن نحن الآن أمام مستجدات العصر، فلابد أن نأخذ بالقانون المستخدم والمنظم لعقوبات التحرش وتلك المسألة.
وأشار النائب سمير عبدالمطلب إلي أنه لابد من النظر إلي تجارب الدول التي لجأت إلي مثل هذه العقوبة ضد المتحرش ومعرفة ما إذا كان الهدف قد تحقق من وراء تطبيق هذه العقوبة أم أنها مجرد عقوبة غير رادعة. وأشار عبدالمطلب إلي أن هناك دولا كثيرة طبقت هذه العقوبة مثل التشيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية.
ومن جانبه قال النائب سيد محمود إنه لا يوجد لديه انزعاج من مسألة التحرش وانتشارها، موضحا أن عقوبة الظاهرة وعلاجها يتطلب توفير وإيجاد فرص عمل للشباب وتوظيفهم مما يجعلهم ينشغلون عن تلك الأعمال ولن يقوموا بالتحرش.