حالات التحرش بعد الثورة ارتفعت إلي 48% !

كشفت دراسة أعدتها الدكتورة بثينة محمود الديب-الخبير بالمركز الديموجرافى بمعهد التخطيط القومى- عن أساليب وطرق التحرش أن أكبر نسبة للتحرش الجنسى تقع بالمحافظات الحضرية وعلى وجه الخصوص القاهرة والإسكندرية لتصل إلى 65.2%، وأن أكثر الأماكن التى يحدث بها تحرش أمام المدارس وقت انصراف الطالبات وفى الجامعات وفى المواصلات العامة وخاصة وقت الذروة وبوسط البلد وبالميادين العامة وبأماكن العمل.
أكد 49% من العينة تعرضهن للتحرش و68% شاهدوا حالات تحرش بالشارع والعمل وحول الفئات الأكثر تعرضا للتحرش جاء 91.3% من الطالبات.
وعن الأماكن التى يتم التعرض فيها للتحرش الجنسى باللمس جاءت النسبة الأكبر بالشارع والأماكن المزدحمة لتصل إلى 93.7%.. 65% قلن المواصلات العامة.. وعن تكرار دورية تعرضهن للتحرش جاءت النسبة الأكبر يوميا لتصل إلى 49.2%.. و20.1% أكدن تعرضهن له ولكن ليس بصفة يومية.
وحول رد فعلهن وقت حدوث التحرش أعرب 44% من العينة عن تخوفهن وشعورهن بالألم و35% صرخن من تعرضهن للتحرش، و22.8% لم يهتممن، و9.4% أصبن بصداع وأحلام مزعجة، 9.2%أصبن بحالة اكتئاب.
وعن طلب المتعرضات للتحرش مساعدة من رجال الأمن قال 93% من الفتيات إنهن لم يفكرن فى طلب المساعدة من الأمن و7% فقط استعن بالأمن.
وفى سؤال المبحوثين عن رأيهم فيما إذا كانت البنت هى السبب فى التحرش قال 63% (لا) و37% قالوا (نعم). وعن طرق وسائل الدفاع عن أنفسهن لجأ 53% إلى استخدام دبوس الحجاب و44% استخدمن الصاعق الكهربائى.
وعن تأثير حادث التحرش فى حياة الفتاة 47% قلن إن الحادثة لن تؤثر على حياتهن و31% أصبحن أكثر حذرا فى التعامل مع الآخرين 15% ضعفت ثقتهن فيمن حولهن، و5% قلل من مقدرتها على المذاكرة و2% قلل من مقدرتها على العمل.
وحول رأى العينة عن حدوث التحرش قبل وبعد الثورة جاءت النسبة الأكبر لتزايد حالات التحرش بعد الثورة لتصل إلى 48% و44% رأوا أن الظاهرة بعد الثورة كما كانت قبل الثورة.
فيما يلى عرض للحلول المقترحة التى ايدها اكثر من 90% من المبحوثات لمواجهة التحرش:
1- وضع قوانين بها عقوبات رادعة 95%
2- التغلب على حالة الانفلات الأمنى بصفة عامة 94.2%
3- تفعيل القوانين الموجودة والعمل على تطبيقها 93.4%
4- ضرورة وجود ضابطة شرطة للتعامل مع حالات التحرش داخل كل قسم.
طرق المواجهة المقترحة من جانب القيادات التنفيذية والاجتماعية والدينية وقيادات المجلس القومي للمرأة والطفولة والأمومة ..
أجمعت كل القيادات سواء الرسمية أو الشعبية على أن أول الطرق لمواجهة هذه الظاهرة هي إصدار قانون جديد يعاقب المتحرش بعقوبة رادعة بحيث تحد فوراً وفى المدى القصير من ظاهرة التحرش
كذلك أجمعت كل القيادات وبدون استثناء بأن إعادة الأمن للشارع فى مصر وعودة عسكرى الدورية والحملات الأمنية المتكررة فى الشارع سوف تؤدى ولاشك إلى إعادة الأمن ومنع التحرش بالإناث وقد أكدت تجربة محافظه قنا ومحافظة الإسماعيلية أن الحملات الأمنية استطاعت القبض على الكثير من الشباب " متلبس" أثناء قيامه بالتحرش وقامت بتحرير محاضر فورية وهناك قضايا على هؤلاء الشباب نتيجة ذلك.
أما عن طرق مواجهة التحرش التى قد تؤدى إلى الحد من التحرش ولكن يلزمها زيادة نصيب الجرعة التربوية فى المدارس والجامعات من خلال حصص الدين سواء الإسلامى أو المسيحى والتربية الوطنية أو القومية وتوضيح أن حرية الفرد لابد وأن تكون أيضا فى الحفاظ على حرية وحقوق الآخرين.
تطوير الخطاب الدينى فى المساجد والكنائس وخاصة خلال صلاة الجمعة وأيام الآحاد بالكنائس وأن يتم ذلك عن طريق الدورات التدريبية لخطباء المساجد والدعاة والقائمين على الدين المسيحى بحيث يشمل التمسك بالأخلاق الحميدة وحماية الإناث فى الشارع والمواصلات العامة ....الخ كما لو كانت الأخت أو الأم أو الزوجة.
التزام الفتاة بحسن السلوك وفضيلة اللبس الفضفاض الذى لا يثير الشباب.
تحسين المستوى الاقتصادى للدولة ككل وتخفيف حدة الفقر.
خلق فرص عمل للشباب من الجنسين حتى يتم القضاء على وقت الفراغ الطويل وأن يكون للشباب دور فعال وايجابي فى تنمية وطنه.
مساعدة الشباب على الزواج بتوفير وحدات سكنية بمساحات محدودة وأسعار في متناول الجميع تخصص للشباب المقبل على الزواج فقط.
ماذا يمكن أن يقوم به القيادى من خلال موقعه للقضاء على التحرش الجنسي؟!:
أجمعت قيادات الأمن بكل المحافظات التى تمت فيها الدراسة أنهم يقومون الآن بزيادة الحملات والدوريات الأمنية وخاصة فى مواعيد خروج المدارس وبالنسبة لكلا الفترتين الصباحية والمسائية وأيضاً أمام الجامعات وفى الأسواق والأماكن المزدحمة وعند مواقف الميكروباصات والأتوبيسات.
بل وقد أفاد رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسماعيلية بأنهم يقومون بحملات أمنية يرتدى فيها رجال الشرطة ملابس عادية ويندسون وسط جموع الناس ويقومون بالقبض على المتحرشين "متلبسين" ويتم تحرير محضر على الطبيعة فى الحال ومن ثم يصبح للمتحرش قضية تتداول فى المحاكم. ومع زيادة كثافة هذه الحملات من الممكن الحد من الظاهرة.
كما أشارت أيضاً بعض القيادات التعليمية أنهم يمكنهم عقد ندوات توعية وإعلام بخطر التحرش بالفتيات وإعلام الطلاب بالقوانين السائدة والتي تشمل بعض العقوبات التي قد تؤدى إلى السجن وضياع مستقبلهم.
هناك أيضا ندوات للفتيات والطالبات لتشجيعهن على الإبلاغ عن المتحرش بهن حتى يلقى العقوبة الرادعة له ولغيره من الشباب بالإضافة إلى تشجيع الفتيات على ارتداء الملابس المحتشمة.
أفاد أساتذة القانون والقضاة والمشرعين بأن القانون المصرى به عقوبة " هتك العرض" ولابد في هذه الحالات من أن يقبض على الشخص إما متلبس أو أن يكون هناك شهود على الحالة وأن تقوم الأنثى بالإبلاغ وتحرير محضر بالشرطة حتى يتم معاقبة المتحرش وهو ما يشكل بعض العقبات أمام الإناث المتحرش بهن.
أما لو صدر قانون جديد يغلظ العقوبة على المتحرش وفى نفس الوقت يقضى بأن تقوم الشرطة الموجود بالمكان بتحرير محضر فوري يفيد بالواقعة ومن ثم يمكن أن يصبح المتحرش جاني فى قضية جنائية تتسبب فى ضياع مستقبله.
ومن ثم فإن دور أساتذة القانون والتشريع فى مصر يمكن أن يركز على الترويج لإصدار قانون جديد به عقوبة مشددة رادعة على المتحرش وان يشمل القانون أيضا إجراءات أكثر مرونة فى إثبات حالة التحرش.
يؤكد رجال الدين سواء الإسلامي أو المسيحي أنهم بإمكانهم أن يقوموا بتوعية الشباب بأصول دينهم والذي يحض على الأخلاق الحميدة والبعد عن الشهوات والاتجاه إلى التعليم والعمل وأن يعتبر الفتاه أو السيدة سواء أكانت زميله له بالمدرسة أو الجامعة أو تسير في الشارع أو تركب معه المواصلات العامة بأنها تماما مثل اخته أو أمه أو زوجته ونظراً لأنه لا يمكن أن يوافق على تعرضهن للتحرش فى الشارع فمن باب أولى لابد أن يقوم هو نفسه بالحفاظ على حرية وخصوصية الفتيات فى كل مكان والبعد عن التحرش بهن.
ذكرت قيادات المجلس القومي للمرأة بأنهم يقومون بعقد ندوات توعية كثيرة بالمجلس وذلك بالتنسيق مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والجمعيات الأهلية ودعوة الفتيات من مختلف الأعمار إلى حضور هذه الندوات بهدف توعيتهن بطرق مناهضة التحرش وتشجيعهن على الإبلاغ عن المتحرش حتى يلقى العقاب الرادع. كذلك يقوم المجلس بالتنسيق مع وسائل الإعلام المرئية والمقروئة والمسموعة لإلقاء المزيد من الضوء على خطورة المشكلة والعمل على حلها وضرورة معاقبة المتحرشين بالإناث حتى يمكن الحد من هذه الظاهرة التي استشرت فى المجتمع المصري.
توصيات الدراسة:
إصدار قانون جديد يجرم التحرش الجنسى للإناث ويضع عقوبات رادعة على المتحرش وفى نفس الوقت ييسر من إجراءات القبض على المتحرش وإثبات الحالة فى مكان التحرش حتى نقضى على هذه الظاهرة الجديدة على المجتمع المصرى.
عودة الأمن فى مصر ونشر رجال الشرطة والمباحث فى كل الأماكن المزدحمة وخاصة أمام الجامعات والمدارس وفى الميادين العامة والشوارع الرئيسية فى كل محافظة وعلى محطات الأتوبيس والميكروباص على أن تصل إلى الذروة فى الاعياد والمواسم والأجازات.
التحلى بالأخلاق الحميدة والتمسك بمبادئ الدين سواء الاسلامى او المسيحى والتى تحض على احترام حرية الآخرين وعدم التعدى عليهم واعتبار أن الأنثى فى الشارع هى الأم أو الأخت او الزوجة.
4- الحد من الأفلام والمسلسلات والفيديو كليب المثير للغرائز وكذلك حجب المواقع الإباحية على الإنترنت.
5- قيام القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بتنفيذ ما ذكرته وإمكانية القيام به من جانبها والتى شملها الشق الكيفى من الدراسة.