إلغاء الرقابة يغرق السينما بأفلام البورنو!

فجر رئيس الرقابة على المصنفات الفنية د. «عبدالستار فتحى» مفاجأة كبرى بتأكيده على إلغاء جهاز الرقابة وبالتالى الإقلاع عن حذف المشاهد الجنسية فى الأفلام، وبأنه لن تكون هناك رقابة على الأفلام العربية والأجنبية نهائيا فى حديث له أذيع فى أحد البرامج التليفزيونية.
تصريحات رئيس الرقابة أثارت جدلا واسعا خصوصا أن قرار الإلغاء لابد أن يصدر من وزارة الثقافة وليس رئيس الجهاز نفسه، ورغم تأكيد «فتحى» على إلغاء الرقابة فإنه وكما قال ل«روزاليوسف»: ما تردد عن أمنيات من أهل الفن، لذلك فهناك معلومات مغلوطة.
وأضاف: الحديث عن إلغاء جهاز الرقابة أمر يتكرر بين الحين والآخر على الرغم من أننى لا أمتلك قرارا مثل قرار إلغاء الرقابة، خاصة أن أى جهاز فى مصر لا يمتلك رئيسه قرار إلغائه لأنه مرتبط بالسيادة العليا والدستور والقوانين.
فالمجتمع المصرى - والكلام لرئيس الرقابة- مختلف ففى الولايات المتحدة «رقابة منتجين»، وفى فرنسا هناك «رقابة مجتمع مدنى»، لا توجد دولة لا توجد بها رقابة، ويتساءل : «هل ببساطة تريد أن تلغى الرقابة؟ من سيشاهد التليفزيون أو يدخل سينما من سيتولى حمايته؟ هل يمكننا أن نضمن ألا يقدم غدا مخرج مغامر على تقديم فيلم إباحى؟».
وأضاف عبدالستار: تشدد الرقابة فى مصر أكثر من غيرها من البلدان يخضع إلى منظومة قومية وكذلك منظومة دينية، ومصر ليست مجتمعا مثل فرنسا.
ويعترف رئيس الرقابة بأن هناك قوانين لابد أن تتغير خاصة أنه إذا تم تفعيل القوانين الحالية الخاصة بالرقابة لن نقوم بإنتاج فيلم واحد، لأن الأمور ستكون صعبة للغاية، مضيفا: طالبوا بتغيير القوانين، لكن لا تقولوا فجأة رئيس الرقابة سيلغى الرقابة.
أما عن التصنيف العمرى للأفلام وتطبيقه وقدرته على إحداث نقلة فى عالم الرقابة على المصنفات الفنية فقال: هذا الأمر صحيح، ولكن البعض قد يستمع إلى هذا الكلام ويفسر بكونه تشجيعا لأفلام البورنو، وأشار إلى أن هناك 4 «تابوهات» (محرمات) مهمة للغاية، حيث إن الدعوة للفجور مرفوضة، والدعوة للإلحاد مرفوضة، والدعوة للعنف مرفوضة، وإساءة علاقة مصر بدولة أخرى مرفوضة.
وأضاف أن وزير الثقافة الدكتور جابر عصفور استجاب لهذا الأمر وتفاعل معه وهو ما لم نكن نحلم به - حسب تعبيره - ولكن بما أن البعض حاول إخافة الجمهور من مسألة « التصنيف العمرى» هذا قد يدفع المقيمين على تجاهل اعتماد هذه الآلية، بالرغم من أن جهاز الرقابة كان قد أقر بالفعل مسألة «التصنيف العمرى» ويتم الآن العمل عليه داخل غرفة صناعة السينما وأوضح أن هناك سببين يدفعانه للاهتمام بالأمر، الأول كونه كاتبا فى المقام الأول، والأمر الثانى هو تواجده على رأس الجهاز، وبالتالى فهو يطمح فى أن يقدم شيئا مثل هذا فى عهده.
وأخيرا فإن تطبيق « التصنيف العمرى»، سيؤدى إلى تخفيف حدة الملاحظات، وكذلك تخفيف المشاهد المحذوفة، وهو الذى يؤدى أيضا إلى تضييق الفئة التى ستتابع الأعمال.
أما عن إلزام دور العرض بمسألة «التصنيف العمرى»، فأضاف الرقيب أنه يتواصل مع فاروق صبرى، رئيس غرفة صناعة السينما، لأنه هو المسئول عن دور العرض السينمائى وكذلك مسعد فودة نقيب السينمائيين حيث يحضرون اجتماعات دورية من أجل أن يتم تطبيق هذه اللائحة.∎