عبدالستار فتحى رئيس الرقابة: لم نحذف أى مشهد من أفلام العيد.. وانتقاد رئيس الجمهورية مسموح

أوافق على إعادة هيكلة الجهاز.. ونصف قوانيننا قديمة ويجب تغييرها.. ومع عرض فيلم «نوح»

أكد عبدالستار فتحى، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، أنه لم يتم حذف أى مشهد من كل الأفلام التى تم عرضها فى موسم عيد الأضحى. وأضاف، فى حواره مع «الوطن»، أنه لا يوجد فيلم واحد فى الدرج مرفوض رقابياً. واعترف «فتحى» أن الجهاز فى حاجة إلى إعادة هيكلة وأن نصف القوانين التى يعملون فى ظلها فى حاجة إلى تغيير وتعديل حتى تتناسب مع مصر ما بعد ثورتين. وأشار أيضاً إلى أنه سينفذ حكم القضاء بخصوص فيلم «حلاوة روح»، سواء صدر بالموافقة على إعادة العرض أو رفضه.
فيلم «نوح» تمت الموافقة عليه من قِبل الرقابة ودون ملاحظات، ولكن ما حدث أن وزير الثقافة السابق صابر عرب قام بتأجيل عرض الفيلم لفترة ما، وعندما تولى دكتور جابر عصفور وزارة الثقافة طلب عرضه فى دور العرض، ولكنى لم أستطع ذلك؛ لأن الشركة الموزعة سحبت الفيلم بسبب تأخر عرضه، وأصبح بالنسبة لها فيلماً قديماً؛ لأن أفلام هوليوود كثيرة وإنتاجها ضخم، لكن أؤكد أننى وافقت على الفيلم دون ملاحظات رغم أنه كان به قبلة تجاوزت عنها رغم أن الفيلم ليس جيداً فى رأيى على المستوى الفنى.
■ توليت منصب رئيس الرقابة ثلاث مرات، فما الاختلاف فى كل منها؟
- هذه المرة تختلف تماماً عن المرات الأخرى، خاصة بعد اندلاع ثورتين على مصر، ومن الطبيعى أن سقف الحرية يرتفع عمَّا كان عليه، ومن حسن حظى أننى رئيس للرقابة فى ظل وجود د. جابر عصفور وزيراً للثقافة، الذى يتعاون مع الرقابة بشكل مختلف بطابع ملىء بالحرية؛ حيث فتح لنا مساحة عالية من الحرية، وقام بفتح ملف إعادة هيكلة الرقابة، خاصة أننا فى حاجة شديدة لإعادة هيكلتها من جديد، بعد 100 سنة سينما وأكثر من 100 سنة رقابة، نحن فى احتياج إلى تغيير الكثير من القوانين التى تعوق عمل الرقابة، وأن نضيف قوانين جديدة تتناسب مع سقف الحرية فى الوقت الحالى.
■ هل ما زال منصب رئيس الجمهورية من المحظورات فى الرقابة؟
- لم يعد يشغل الرقابة الأعمال التى تهاجم رئيس الجمهورية أو جهاز أمن الدولة، وأصبح توطيد العلاقات مع الدول الأخرى أهم؛ لذا فمن حقى كرئيس الرقابة لو جاء لى سيناريو يؤثر بالسلب على علاقتنا مع دولة أخرى لنا معها علاقات جيدة أن أرفض العمل، أما إذا كانت الأعمال الفنية تنتقد رئيس الجمهورية فأوافق على العرض؛ لأنه فى النهاية موظف لدى الدولة، وبالتالى من يأتى لى بسيناريو يجب أن يعلم أن لدينا أفقاً سياسياً مفتوحاً ولكن فى خدمة الشعب والدولة.
■ لماذا ترفع الرقابة حتى الآن شعار «ممنوع الاقتراب من التابوهات الثلاثة الشهيرة: الدين، الجنس، السياسة»؟
- الرقابة ليست قيداً على الحرية التى لا تتعارض مع عاداتنا وأعرافنا وتقاليدنا، لكن السياسة متغيرة بطبيعة الأشياء؛ فعلى سبيل المثال اليوم علاقتى بتركيا سيئة، غداً قد تصبح جيدة، أيضاً الآداب العامة متحركة، منذ خمس سنوات مثلاً لم نسمع عن ظاهرة التحرش كما هى اليوم، أما القيمة الثابتة فهى الدينية، والخلاصة أن الجنس والسياسة متحركان، أما الدين فثابت.
■ كيف تتعامل الرقابة فى حالة رفض الأزهر أو الكنيسة بعض الأفلام؟
- إذا جاء لى فيلم فى إطار دينى نأخذ رأى الأزهر كرأى استشارى، ونفس الشىء بالنسبة للكنيسة، إلا فى حالة واحدة إذا كان الموضوع خاصاً بنص معين والأزهر لا يشغله إلا عدم تجسيد الأنبياء، فأنا فى رأيى لا يوجد ممثل يجسد نبياً بل هو يمثل فقط، وإن هذا نوع من أنواع التمثيل ليس أكثر.
■ ما القوانين التى يجب حذفها أو تعديلها من قوانين الرقابة؟
- نصف القوانين يجب أن تحذف لأنها لا تصلح مع سقف الحرية الحالى؛ فمثلاً القوانين الخاصة بالقيود السياسية والآداب العامة وحتى القيود الدينية؛ لذا نحن نقوم الآن بإعادة هيكلة على ثلاثة مستويات، الأول: مستوى القوانين وتعديلها، والثانى: مستوى الأماكن؛ لأن لدينا أزمة فى المكان؛ فإدارة جهاز الرقابة فى منطقة قصر العينى خاصة بالرقابة على الأغانى والمسرحيات والتفتيش، وهناك الإدارة العامة فى وسط البلد للرقابة على الأفلام، هذه تمثل لى أزمة، والثالث: مستوى الرقباء الذين يجب أن يكونوا مؤهلين ومن خريجى الأكاديمية.
■ لماذا لم يخرج إلى النور حتى الآن قانون التصنيف العمرى للعمل الفنى؟
- أتمنى أن تعتمد الرقابة فى الفترة المقبلة على التصنيف العمرى، وهذا ما نعمل عليه حالياً، ولكن نحن فى احتياج إلى تثقيف لمدة 3 سنوات على الأقل، ليكون على مديرى السينمات الالتزام بالتصنيف العمرى، وأن يكون صاحب دور العرض رجلاً حازماً، وعلى المستوى العام يجب أن تكون لدينا معرفة بدلالات الدوائر والمثلثات التى تشير إلى أن الفيلم «للكبار فقط»، أى أننا فى احتياج لتثقيف الآباء والأمهات بأهمية هذه الإشارات.
■ ومتى سيُفعَّل هذا القانون؟
- أعقد يومياً جلسات مع د. جابر عصفور لتفعيل قانون التصنيف العمرى، ولا يتبقى لنا سوى اجتماع واحد فقط، لكن يجب أن تكون هناك آلية للاجتماع مع مديرى السينمات، ويجب على وزارة الإعلام، بالتعاون مع وزارة الثقافة، أن تفهم الناس كيف نحترم التصنيف العمرى؛ لأنه فى صالحنا جميعاً، ولن ننتظر صدور قوانين من مجلس الشعب المقبل، يمكن عمل ميثاق شرف يقوم بتنفيذه وزير الثقافة لحين انتخاب مجلس الشعب.
■ ما العقوبات التى ستوقَّع على من يخالف القانون؟
- هناك أحكام رادعة حالياً، لكننا فى حاجة لمضاعفة العقوبات، فإذا خالف صاحب السينما القواعد يتم تطبيق القانون عليه؛ لأن هذه المخالفة تصل إلى جناية مثل إفساد الذوق العام، أو فعل فاضح فى الطريق العام؛ فهناك قوانين رادعة وسوف تتضاعف أكثر، لكننا نحاول فى البداية أن نجتمع مع كل المنتجين وأصحاب السينمات ونفهمهم أن هذا القانون فى مصلحة أولادنا وأجيالنا المقبلة؛ لذا فإن احترام القانون خير لنا جميعاً، ولكن للأسف البعض يستمتع بكسر القواعد والقوانين؛ لذا سنحاول أولاً إقناعهم فإذا لم يستجيبوا سيتم تطبيق القانون على الجميع.
■ ما أهم المشاهد التى تم حذفها من أفلام العيد؟
- لم يتم حذف أى مشهد من أفلام العيد؛ حيث تمت الموافقة عليها كلها دون ملاحظات؛ فهى أفلام خفيفة ما عدا فيلم «الجزيرة 2» فهو فيلم جيد، وقد كنت حريصاً أن يكون هناك فيلم ثقيل ضمن أفلام العيد، مثلما فعلت فى عيد الفطر ووافقت على عرض «الفيل الأزرق» رغم أنه لا يتناسب مع أفلام العيد.
■ كيف تفسر تدخل الدولة فى منع الأفلام مثلما حدث فى أزمة فيلم «حلاوة روح»؟
- الدولة ليست لها سيطرة على الرقابة بحال من الأحوال، وما حدث كان حالة فريدة نتيجة أن بعض الجمعيات المهتمة بالطفولة قامت بالاتصال برئيس الوزراء إبراهيم محلب وإخباره بمعلومات غير سليمة تماماً، مع اختلافى مع الفيلم الذى أرى أنه ضعيف وبلا أهمية، وما حدث أنهم قالوا له إن هناك فيلماً يسىء للطفولة، فقام وزير الثقافة بالتحدث مع د. أحمد عواض، رئيس الرقابة فى وقتها، وحدث ما حدث، والموضوع الآن أمام القضاء، فإذا أصدرت المحكمة حكماً بعرض الفيلم سأنفذ القانون وأعرضه ولو على جثتى.
■ كيف كان حال الرقابة فى عهد «الإخوان»؟
- توليت منصب رئيس الرقابة قبل حكم «الإخوان» بستة أشهر وخُلعت من منصبى بعد حكم «الإخوان»، فكانت بالنسبة لى فترة عصيبة جداً، وكانت هناك مشاكل عديدة بينى وبين الوزير الإخوانى علاء عبدالعزيز الذى طلب الموافقة على عرض فيلم من إنتاج شركة النهضة، فرفضت الموافقة عليه لأن كل أبطاله كانوا من الرجال فقط، دون أى امرأة، والمرأة الوحيدة التى تظهر فيه منتقبة، فرأيت أنه يمثل عدم احترام للمرأة ورفضت الفيلم، ما أدى إلى خلعى من منصبى، والحمد الله بعد أسبوعين فقط تم تغيير الوزير، وتولى صابر عرب الوزارة وعدت إلى منصبى، ما يدل على أننى فى فترة حكم الإخوان لم أسمح لأحد بأن يتدخل فى عملى، ولم أخُن نفسى ولا تاريخى، لأنى رجل سينمائى فى الأصل.
■ ما مصير اللجنة العليا للرقابة التى تحدث عنها الوزير ولم تجتمع حتى الآن؟
- لم يتم تفعيلها؛ حيث كانت مجرد اقتراح ولم ولن ينفذ؛ لأن الوزير لا يريد وصاية على الرقابة، ونحن أيضاً رفضنا هذه اللجنة ولم نوافق عليها.
■ هل هناك أعمال مرفوضة من الرقابة حالياً؟
- لا يوجد حالياً أى عمل فى الدرج، وأؤكد أنه لا رقابة على الأفكار، لكن كيف يتم تناول هذه الأفكار؟ فالأفكار قابلة للعرض إلا فى حالتين فقط: أن يحرض العمل الفنى على الشذوذ أو الإلحاد، أو يدعو إلى الفتنة الطائفية، فلن أقبل ذلك حفاظاً على المجتمع.
■ الرقابة خاصة بالسينما فقط، فماذا عن الدراما التليفزيونية التى أصبحت أكثر جرأة فى الألفاظ والموضوعات التى تُعرض على الشاشة؟
- هذه الألفاظ يتم حذفها من السيناريو بعد عرضه على الرقابة، ولكن للأسف الشديد المنتج يحصل على الموافقة من الرقابة ومن وزارة الداخلية ويبدأ تصوير العمل ثم يقوم بعرضه على الفضائيات دون أن تشاهد الرقابة الحلقات، وقبل أن تتخذ الرقابة الإجراءات القانونية ضده يكون الموسم الرمضانى انتهى، والمنتج يراهن دائماً على ذلك، ووزارة الاستثمار هى المسئولة عن الفضائيات؛ لذا اقترحت على وزير الثقافة أن يكون هناك اتفاق مع وزير الاستثمار على أن يلتزموا بإرسال الحلقات قبل عرضها، وألا يتم عرض أى مسلسل إلا من خلال تقرير الرقابة عن العمل.
■ أخيراً، ما تعليقك على مطالبة بعض الفنانين والمخرجين بإلغاء الرقابة؟
- كلمة إلغاء أصبحت عدوى جميلة جداً بعد الثورتين، أنا ككاتب أتمنى ذلك، ولكن فى الظروف التى نعيش فيها اليوم أرى أن دور الرقابة أنها تكون الفاصل بين المبدع والمتلقى فى الشارع، علماً بأن أمريكا فيها رقابة منتجين، وفى فرنسا المجتمع المدنى يراقب، وكل دول العالم فيها رقابة مختلفة، وأغلب الدول المتقدمة تتفق على وجود الرقابة.