18 مسلسلاً تم عرضها على الفضائيات دون موافقة الرقابة.. (حصاد رمضان 2014)

قال عبدالستار فتحي، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، إن الرقابة وافقت على 22 مسلسلا من الأعمال التي عرضت خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أنهم لم يشاهدوا منها سوى 10 أعمال فقط، موضحًا أن الرقابة تجيز النصوص، لكن الرأي الأخير في العمل يكون بعد مشاهدة الشريط المصور، مبررًا ذلك بأنه من الممكن أن يكون النص عبقريا لكن بعد تصويره يخرج مشوها وغير لائق.
وأضاف «فتحي» ل«المصري اليوم»: «المشكلة في المسلسلات تكمن في أن البعض يرسل لنا الحلقات والبعض الآخر لا يرسلها، معتمدين في ذلك على أنها تعرض في الفضائيات الخاصة التي تكون بعيدة عن سيطرتنا القانونية (وعقبال ما الرقابة تاخد إجراءاتها) يكون تم عرض المسلسل معتمدين على فتاكة المصريين، وللأسف الشديد كان هناك بعض المسلسلات التي تحمل العديد من الألفاظ البذيئة والموضوعات البعيدة عن المجتمع المصرى، والتى تشوه صورته».
وتابع: «الرقابة ستشهد المزيد من الحريات وليس هناك شخصيات محظورة أو ممنوعة من التناول في الأعمال الفنية، فالرقابة قبل الثورة وفى عصر الرئيس حسنى مبارك تناولت كل الشخصيات التي تقلدت مناصب حساسة بمن فيهم شخص الرئيس نفسه في فيلم (ظاظا)، ووقتها كنت مدير الرقابة وأصررت على إجازته والآن وبعد ثورتين وبعد أن أصبح لدينا رئيس منتخب ويعمل كموظف ويتحمل مسؤولية العمل العام وهناك ميثاق احترام متبادل بينه وبين المواطنين من المؤكد أن الحريات ستكون أفضل طالما أنها بعيدة عن الابتذال والثوابت».
وأشار إلى أنه يتم حاليًا إعادة هيكلة للرقابة في كل ما يتعلق بها وتحت رعاية وزير الثقافة الدكتور جابر عصفور، سواء ما يخص القوانين التي أصبحت بالية ولا تتماشى مع الوقت الحالى والتى إذا تم تنفيذها لن يرى أي عمل إبداعى النور، أو من ناحية الموظفين والعاملين بها وعلى رأسهم الرقيب الذي يجب أن يتمتع هو والعاملون بقدر كبير من الثقافة والتخصص كأن يكون خريج المعهد العالى للسينما أو ناقدا، لأنه لا يجوز أن يكون الرقيب أقل ثقافة من المبدع الذي يقوم بالحكم على عمله، أو من ناحية المكان نفسه ويتم ذلك من خلال لجنة يترأسها الوزير وتضم عددا من المبدعين والنقاد والمتخصصين.
واختتم: «لكي يكتمل عمل الرقابة ويذوب الصدام بين المبدع والرقيب يجب أن يكون هناك تعاون مشترك ومتكامل بين منظومات المجتمع المختلفة، التي تتمثل في التعليم والثقافة والإعلام، ودور المنزل، فنحن نريد أن يكون التصنيف داخل الرقابة عمريا كما يحدث في جميع دول العالم، ونسعى إلى تحقيق ذلك لكى يكون هناك المزيد من الحريات في تناول بعض الموضوعات، ولكى يتم ذلك يجب أن يتعاون معنا صاحب دار العرض والرجل البسيط الذي يقف على باب الدخول، والأسرة التي من المفترض أن تكون رقيبا على أبنائها، لأن الموضوع أشمل من مجرد منع أو وضع تصنيف عمرى على الأفلام فهى ثقافة مجتمع».
أين تذهب هذا المساء؟.. اشترك الآن