أكدوا أن نظام مبارك كان العائق أمام تطويرها سينمائيون: زمن مقص الرقيب انتهي.. ولا مفر من إلغاء الرقابة

تظل الرقابة علي المصنفات الفنية، أحد الموشرات المهمة علي التغييرات المتوقع حدوثها بعد ثورة 25 يناير لا سيما في ظل الجدل الدائر بين آراء تؤيد إلغاء الرقابة وأخري تسعي إلي تطويرها.
ما الذي يريده السينمائيون في المرحلة المقبلة من الرقابة؟ وهل هم مع الإلغاء الكامل أم مع الحرية المقيدة بالقانون؟
يري «مدكور ثابت» الرئيس الأسبق للرقابة علي المصنفات الفنية أن أزمة الرقابة لن تحل بقرار إلغائها بقدر ما تحل بالعمل علي تطوير جهاز الرقابة ذاته، لكي تصبح الوظيفة النهائية هي حماية المبدع وليست سيفًا علي رقاب المبدعين.
ويشير ثابت إلي أن معظم القائمين علي العملية الرقابية غير مؤهلين لهذه الوظيفة، حتي لو كانوا من أكبر النقاد، كما أن التقييم الفني ليس من وظيفة الرقابة وإنما هي مهمة النقاد والسينمائيين، وبالتالي لا يجوز أن نترك التقييم لجهاز إداري، ففي هذه الحالة لن تكون هناك ضمانات لتقييم العمل الفني، وتلك نظرة موضوعية.
ومن جهته أكد المخرج يسري نصر الله أنه مع إلغاء الرقابة علي السيناريوهات، وقال: أنا كمخرج لست مضطرا لتقديم نص السيناريو للرقابة حتي تتم الموافقة عليه ويتم منحي تصريحًا للتصوير. لكن من حقي أن أصور فيلمي بالطريقة التي أريدها، وبعدها تضع الرقابة شروطها علي الفيلم من خلال تصنيفه حسب فئات العمر، مثل «ممنوع لأقل من 18 سنة»، وإذا أراد التليفزيون قص الفيلم لعرضه، فلديه عدة حلول، مثل أن يعرض الفيلم كاملاً متكاملاً في وقت متأخر، أو يكتب علي شاشته قبل عرض الفيلم: أنه تم حذف بعض المشاهد من الفيلم لكي يتناسب مع الأسر المصرية، لكن لا يأتي الرقيب ويطلب مني قص الفيلم لكي تكون معايير الفيلم فنية!
يقترب تصور مريم نعوم عن إلغاء الرقابة، إلي حد ما من رؤية المخرج يسري نصر الله، إذ تري أن الرقابة ليست الأزمة الحقيقية وتتساءل: «هل لو ألغيت الرقابة سنعرض فيلم «بورنو» في السينما؟ بالطبع لن يحدث هذا وبالتالي فالمشكلة الأساسية مع الرقابة كفكرة نرفضها علي أساس مقاومة مبدأ الوصاية ذاته.
ترفض نعوم أن يحكم موظف في الرقابة علي مستوي فيلمها وآراء أبطالها، ولذلك تفضل أن يكون هناك خبراء لديهم قدر ما من الوعي السينمائي كما أن الموظف لا يصلح لأن يكون رقيبًا.
وتري نعوم أن إلغاء الرقابة، يحتاج لوجود وعي عام وجمهور من الناضجين يقبلون بهذه الفكرة الصادمة التي لا نزال غير مؤهلين لها، خاصة في ظل تنامي المد السلفي وتفشي الفكر الديني.
بينما يري الناقد علي أبو شادي الذي تولي منصب رئيس جهاز الرقابة لسنوات أن مسئوليته كانت واضحة عندما كان رئيسًا للرقابة علي المصنفات الفنية، وهي العمل علي خلق مواءمة بين المجتمع وبين ما يقدم في الفن بجميع أنواعه.
وفيما يتعلق بإلغاء الرقابة يقول: «كنت أول من طالب بإلغاء الرقابة في مصر، ولكن نحن نعيش في مرحلة غير مستقرة تمامًا، ولكي يتم إلغاء الرقابة، لا بد من وجود مجلس شعب منتخب، لأنه من يستطيع أن يقرر ذلك.
وترفض المخرجة هالة خليل تدخل الرقابة في العمل الإبداعي، لأن ذلك يؤدي إلي خلق وصاية علي الجمهور، وتري أن الرقابة في مصر، وتحديدًا قبل 25 يناير، كانت تتعامل مع المبدع والفنان بشكل أمني، لأن عقلية النظام السابق كانت تعتقد أنها وصية علي الشعب المصري بجميع شرائحه، وطالما سقط النظام، فلا بد من إسقاط جهاز الرقابة بأكمله، نظرًا لأن العاملين فيه غير مؤهلين لتقييم الأعمال الفنية، وأنه في حالة إلغاء الرقابة، لا يعني أن هناك خطرًا علي الشعب المصري، ففي عصر السموات المفتوحة بات الحديث عن الرقابة نوعًا من العبث، الأمر الذي يؤكد أن الإنسان هو رقيب نفسه. وبالتالي ليس أمام كل منا إلا أن يكون رقيبًا لنفسه.
في حين يصف الناقد طارق الشناوي جهاز الرقابة في مصر قبل ثورة 25 يناير بأنه جهاز يقمع الإبداع، إذ كان أداة لحماية نظام مبارك ودولته.
والدور المهم الذي يراه الشناوي للرقابة هو حماية المجتمع، وليس حماية رأس النظام، مثلما كان يحدث من قبل. لذلك هناك ضرورة لإلغاء الرقابة علي السيناريو، فمن حق أي مخرج النزول بكاميرته وتصوير فيلمه، وذلك يعني ضرورة إلغاء تصاريح التصوير.
ويري الشناوي أن مصطلح الرقابة علي المصنفات الفنية مصطلح بغيض للغاية. وطالما دور الرقابة سيختلف، فلا بد من تغيير اسمه، وتشكيل هيئة لتنظيم العروض الفنية والسينمائية.
وعن رؤيته في مدي تحمل أو استيعاب المجتمع المصري لإلغاء الرقابة علي المصنفات الفنية، يؤكد الشناوي أننا غير مؤهلين لإلغاء الرقابة، لكن يجب أن يتحمل أفراد المجتمع والمبدع المسئولية كاملة في الرقابة الذاتية.
إبراهيم البطوط، واحد من المخرجين الذين خاضوا معارك ضارية مع جهاز الرقابة في مصر منذ أول أفلامه «عين شمس»، لذلك يملك تصورا مختلفًا فيما يتعلق بتطوير الرقابة في مصر، ويتلخص في عمل تصنيف للعمل الإبداعي والفني في أماكن العرض.
يري البطوط أن الرقابة علي الأفكار والابداع سقطت بسقوط نظام مبارك، وهذا ما سيخلق فرصة في طرح جميع الأفكار من جميع الطوائف في المجتمع، وهذا ما يجعل هناك حالة من التعددية في العمل السينمائي والفني والإبداعي.
ويري البطوط أن تطوير الرقابة في مصر، يبدأ بإلغاء الرقابة علي السيناريو وإلغاء تصاريح التصوير، وهذا أمر كان من الصعب تحقيقه في ظل شعب كان مستعمرًا من الحكومة ورئيس الدولة ونظامه الفاسد، بهدف تحجيم البشر والحد من الإبداع، وبالتالي كان الجهاز الرقابي يقمع جميع الحريات.
المخرج داود عبدالسيد يري أيضا ضرورة إلغاء الرقابة علي السيناريو، وبعدها يتم عرض الأفلام طبقًا لمراحل عمرية مختلفة، بمعني أن يكون هناك تصنيف، ويؤكد عبدالسيد، أن النظام السياسي السابق، كان العائق الأكبر لتطوير الرقابة.
ومن جانبه أكد سيد خطاب رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية أن إلغاء الرقابة، قرار صادم، وهو عبارة عن مشروع قامت عليه دراسة مهمة جدا أنجزت خلال سنة لكي يكون هناك مشروع بديل للرقابة.
وقال: «أري أننا نعيش الآن في فترة مهمة جدًا، حيث تجري تنقية سقف الحريات وسيكون أعلي من ذي قبل وستكفل الحريات للجميع، فالثورة قامت بعمل عقد اجتماعي جديد بين الناس والمجتمع وبين المؤسسات الأخري.. ودورنا الآن أن نقوم برعاية حرية الإبداع، وقانون الرقابة موجود لكي ينظم تلك العلاقة المتعلقة بحرية الابداع وبين ثوابت المجتمع وسيختلف عن المرحلة السابقة التي كانت فيها الرقابة قمعية».
وعن دور الرقابة كما يراه خطاب يقول: «حرية الابداع لا تعني إعطاء مساحة وجود مشاهد إباحية، لأن مجتمعنا لا يسمح بالاستغناء أو تجاهل ثوابتنا، لأننا مجتمع لا يسمح بذلك لأنه يقدر ويحترم ثوابته الدينية، كما أنه لا يسمح بازدراء الأديان، فالمجتمع يطلب الحرية الملتزمة وينادي بحقه في الحفاظ علي قيمه وهذا ضروري لأن التقنية الحديثة اثبتت أنه بالإمكان عمل أفلام بأقل التكلفة دون الرجوع إلي الرقابة مثل فيلمي «عين شمس» و«ميكروفون».
ويري خطاب، أن الكثير متخوف من إلغاء الرقابة، ويعتبرون القرار دعوة للفوضي وليس دعوة للحرية، لكن أري أن هناك شيئًا اسمه الحرية الملتزمة وأتمني أن تتناقش مع كل فئات المجتمع والمؤسسات الدينية، فهذا القانون الجديد الذي نطالب به في الرقابة يحمي الطرفين في المجتمع «المبدع والجمهور» وكلاهما متخوف من الحرية التي تأتي بالتبعية في حالة إلغاء الرقابة.
وقال: هذا القانون يضع خطًا فاصلاً بين حرية الابداع وثوابت المجتمع، ويحافظ لهؤلاء المتخوفين من الحرية علي ثوابت المجتمع وقيمهم وفي نفس الوقت يحافظ علي حرية المبدع وحرية الرأي والتعبير، وأعتقد أن الرقابة علي المصنفات الفنية سوف تمثل حماية للمبدع وحماية للمجتمع في ذات الوقت، وأضاف: قبل أشهر طويلة من بدء ثورة 25 يناير، قمت بإعداد دراسة عن الرقابة في مختلف دول العالم، واقترحت إنشاء مؤسسة في مصر خلفا لجهاز الرقابة وضعت لها اسم «مؤسسة المصنفات الفنية وحقوق الملكية الفكرية»، وتقوم هذه المؤسسة بدورين، الأول هو «الرقابة البعدية»، التي تقوم بعمل تصنيفي لكل مصنف فني تصنيفا عمريا فقط، فهناك فيلم يصنف: عرض عام للجمهور، وهناك فيلم يتم تصنيفه «للكبار فقط»، وهناك عمل يشاهده من تجاوز عمره 18 عاما وهكذا.
أما الدور الثاني للمؤسسة فيتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية واستثمارها، بما يخدم المبدع والمجتمع، مع ضرورة أن تكون هذه المؤسسة كيانًا حقوقيا مستقلا عن وزارة الثقافة، ويعتبر هذا نمطًا آخر، مختلفًا، لتحرر عملية الابداع في مصر لأنها ستضمن إلغاء الرقابة القبلية «أي رقابة العمل قبل طرحه للجمهور»، لأنها أمر غير حضاري ويزعج أي مبدع.
ويلخص خطاب في دراسته مطلبه بعد إلغاء الرقابة قائلا: نحن نريد قانون جديد للرقابة، هذا القانون الذي نطالب به يحمي الجميع.