هل الإلغاء هو الحل؟

أثار البيان الذي كتبه العديد من المبدعين في مجالات الانتاج السينمائي والكتاب والفنانين وجميع العاملين في الحقل الفني بشكل عام والسينمائي بشكل خاص والمطالبين فيه بسرعة العمل علي الغاء جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية اللغط حتي وصل البعض الي المطالبة بنسف هذا الجهاز الذي لا يتناسب مع المرحلة السياسية التي تمر بها مصر بعد أحداث ثورة25 يناير, وجاء هذا البيان مابين مؤيد ومعارض له ومن هنا كان لصفحة السينما في الأهرام سؤال العاملين في الحقل السينمائي عن رأيهم في الغاء جهاز الرقابة, وكانت البداية سؤال الدكتور سيد خطاب رئيس جهاز الرقابة عن المصنفات الفنية فقال: أنا من قبل ثورة25 يناير أطالب بالغاء الرقابة القبلية وأقصد بها الرقابة علي مرحلة ما قبل عرض الفيلم السينمائي أي الرقابة علي السيناريو والحوار والتي جاء بها نص القانون المادة رقم430 والخاص بالمصنفات الفنية والتي تؤكد ضرورة قراءة السيناريو قبل الموافقة علي الفيلم بشكل عام, ولكن الدكتور والمخرج المبدع محمد كامل القليوبي له رأي آخر, حيث أكد انه منذ أكثر من7 سنوات وهو يطالب من خلال لجنة السينما بالمجلس الأعلي للثقافة بضرورة الغاء هذا الجهاز لأن وجوده يمثل إهانة للشعب المصري الذي قدم أروع تجربة للديمقراطية من خلال ثورته الأخيرة.
وأضاف القليوبي ان جهاز الرقابة ما هو إلا جهاز أمني وفرع آخر لمباحث أمن الدولة التي سقطت أخيرا, فهذا الجهاز عبارة عن ميت ويجب الاسراع في دفنه.
وأخيرا يري النجم السينمائي الكبير محمود ياسين الذي قدم174 فيلما سينمائيا تم عرضها جميعا في ظل وجود جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية ان العبرة ليست في وجود جهاز الرقابة أم لا, وانما العبرة الأساسية فيمن يجلس علي كرسي الرقيب فليس من المنطق ان يقوم عدد من الموظفين غير المؤهلين بتقييم أعمال المبدعين, وحذر محمود ياسين من ان صناعة السينما في مصر في طريقها للزوال بعد ان كنا ننتج في مصر120 فيلما في العام وصل بنا الحال لإنتاج20 فيلما فقط في بلد بها أقدم أكاديمية للفنون في الشرق, ومعهد للسينما عمره70 عاما, وأفضل ممثلين وفنيين في الشرق واختتم بقوله لابد من الثقة في الفنان لانه هو الرقيب الحقيقي علي عمله.