رئيس الرقابة: سأطبق القانون على الجميع.. وأولهم أصدقائى

أحمد عواض يؤكد أن قانون «التصنيف العمرى» سيجيز عرض كل المشاهد دون إحراج

تحدٍ كبير يخوضه أحمد عواض، رئيس الرقابة الجديد، نظراً للاتهامات التى يواجهها كونه مخرجا لأفلام هوجمت بشدة بسبب ضعف مستواها الفنى مثل «بون سواريه» و«كلم ماما» و«كذلك فى الزمالك»، وكذلك اتهامه بارتباطه بصداقات ومصالح مع معظم المنتجين والمخرجين بالوسط الفنى وهذا يشكك فى نزاهة الحكم على أعمالهم.. «الوطن» حاورت عواض وناقشته فى كل هذه الاتهامات..
■ ما الذى حدث فى اجتماع اللجنة الوزارية الأخير بشأن أزمة صناعة السينما؟
- تحدثنا عن كل المشاكل الخاصة بالصناعة وتحدثنا عن الحلول المقترحة، وأستطيع أن أطمئن الجميع بأن هناك إرادة حقيقية من جانب رئاسة الوزراء ووزير الثقافة، صابر عرب، نحو الاهتمام بصناعة السينما وإنقاذها، وقد قررنا اتخاذ عدة خطوات جادة سنسير عليها حتى ننقذ الصناعة من كافة المشكلات التى تعيق تطورها وسيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
■ صرحت أكثر من مرة بأنك ضد الرقابة، فما الذى دفعك لتحمل مسئوليتها فى هذه الفترة الصعبة؟
- بعد ترشيحى من وزير الثقافة لتولى المنصب، وحديثى معه شعرت بأن هناك إرادة حقيقية لعمل شىء يفيد جهاز الرقابة، وأقول هذا الكلام ليس مجاملة لهم، ورأيت أنه بدلاً من أن نكون بالخارج ونطالب بتطوير الرقابة فلنحاول نحن إصلاح ما نريده فبهذا المنطق توليت المسئولية.
■ «تطوير الرقابة» كثيراً ما تحدث عنه رؤساء الرقابة السابقين لكن لم يحدث شئ؟
- كل رؤساء الرقابة السابقين مخلصون وحاولوا من خلال هذا المنصب تطوير هذا الجهاز لكن لم تكن هناك إرادة حقيقية من الدولة، خاصةً فى زمن الرئيس السابق حسنى مبارك الذى جعل الرقابة مقيدة وفقاً لرغبات الدولة، لكن فى الوقت الحالى هناك فرق كبير فتوجد إرادة سياسية ترغب فى التغيير والتطوير دون أى مصالح ولكن من أجل خدمة الصناعة والمجتمع.
■ هناك من لا يقبل بتوليك الرقابة لعدم مناسبة الأفلام التى تخرجها مثل «بون سواريه» لهذا المنصب، فما ردك؟
- لم أقدم ما أخجل منه أو يسىء لى كما يدعى البعض ففى «بون سواريه» كل شخصية كانت مناسبة للدور، وملابس غادة عبدالرازق كانت مناسبة للشخصية التى تجسدها فى العمل، وقد أردت من خلال الشخصيات إبراز التباين بينهم فكانت توجد الأخت المتحررة والمحجبة ومع احترامى لمن ينتقد فهم لم ينظروا للفكرة المقدمة فى العمل، وفى النهاية كل شخص حر فى رأيه.
■ لك العديد من الصداقات بالوسط الفنى والتى تربطك بهم مصالح بحكم ممارستك للإخراج، فكيف ستحكم بالعدل فى هذه الحالة؟
- القانون سيطبق على الجميع دون تفرقة وأصدقائى الذين تتحدثون عنهم هم أول من قالوا إننا سنلتزم من أجلك، لأنهم وجدوا نية جادة للسير نحو الأفضل، وأنا أعمل بطريقة واحدة مع الجميع.. ولن أتبع السياسة القديمة للرقابة فى إصدار القرار ثم يأتى المبدع لنتفاوض بينما سيأتى صاحب العمل قبل إصدار القرار لأتناقش معه ونصل لحلول معاً يحددها هو بناء على رغبته، ويسأل فى ذلك أحمد السبكى، ففيلمه الأخير كان به أكثر من مشكلة لكننا تناقشنا ووجدنا حلولا دون الدخول فى صراعات وقبل إصدار الرقابة لأى قرار بشأن الفيلم.
■ لماذا تود تطبيق قانون «التصنيف العمرى» فى الوقت الحالى، وما فائدته؟
- هذا القانون سيحل الكثير من المشاكل المعقدة فلا يستطيع أحد أن يأتى ويقول كيف تمررون هذا المشهد أو هذه الجملة، فتطبيق هذا القانون يستلزم وضع فئة عمرية على الأفلام حتى يسمح للأعمار المحددة فقط مشاهدة الفيلم منعا لحدوث أى مشاكل أو انتقاد للرقابة وليكن للجمهور مطلق الحرية بعد ذلك.
■ تسببت أفلام عيد الأضحى فى هجوم على الرقابة بسبب مشاهد الرقص والألفاظ الجريئة، التى لم يتم حذفها، فما ردك؟
- ما شاهده الجمهور من إعلانات لهذه الأفلام على القنوات الفضائية، التى احتوت على مشاهد الرقص والشتائم والألفاظ ليس للرقابة علاقة بها.. لأننا لا نملك أى سلطة على هذه القنوات ولا نتدخل فيما تعرضه من إعلانات لهذه الأفلام، فسلطة الرقابة تقتصر على إعلانات الأفلام المذاعة فى قاعات دور العرض، لذلك بعد موافقتنا على الإعلانات التى ستذاع فى السينمات وحذف منها غير اللائق، قام صناع هذه الأفلام بعمل إعلانات جديدة دخلت فيها ما رفضته الرقابة، وهناك بالفعل جمل قامت الرقابة بحذفها لكننا تفاجأنا بها بعد ذلك بها تذاع على القنوات الفضائية، ومن شاهد هذه الأفلام فى دور العرض سيجد أنها تختلف عما شاهده فى القنوات، وللأسف الفضائيات منطقة حرة لا يمكننى اتخاذ أى إجراء قانونى معها.
■ وما الحل للانتهاء من هذه الأزمة؟
- يجب أن تدخل الدولة فى ذلك وتجد حلا مع القنوات الفضائية لكن يكون التدخل أيضاً بحدود بما يتفق مع ما يقبله المجتمع، والقيم العليا الخاصة به، لأن هناك أيضاً دعاوى ظهرت تطالب بإلغاء الرقابة وظهرت أمامها دعاوى أخرى ترفض إلغاءها، إذن فالموضوع ليس متفقا عليه فى المجتمع لكننا سنجلس خلال الفترة المقبلة مع غرفة صناعة السينما والنقابات والمجلس القومى لحقوق الإنسان وسنتفق على المعايير.
/iframe