أكد الدكتور سيد خطاب، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، أنه آن الأوان لحل جهاز الرقابة على المصنفات وإلغائه تماماً، تلبية لطلبات معظم الفنانين المصريين، لأن حرية الإبداع تعد جزءا أصيلا من الحرية التى نادت بها ثورة 25 يناير. أضاف خطاب: قبل الثورة بأيام قليلة قمت بإعداد دراسة عن الرقابة فى مختلف دول العالم، واقترحت إنشاء مؤسسة فى مصر خلفا لجهاز الرقابة، الذى سيتم إلغاؤه- طبقا للدراسة- وليكن اسمها «مؤسسة المصنفات الفنية وحقوق الملكية الفكرية» وهى مؤسسة ستقوم بدورين، الأول نسميه «الرقابة البعدية» أى بعد طرح المصنف الفنى للجمهور، وهذا الدور عبارة عن تصنيف كل مصنف فنى تصنيفا عمريا فقط، فهناك فيلم نصنفه «عرضا عاما لكل الجمهور»، وهناك فيلم يكون تصنيفه «للكبار فقط»، وهناك عمل يشاهده من تجاوز عمره 18 عاما وهكذا، والدور الثانى لتلك المؤسسة يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية واستثمارها، بما يخدم المبدع والمجتمع، ويكفى هنا أن أقول إن دولة مثل الدنمارك حصّلت خلال عام واحد فقط حوالى 1.5 مليار دولار إيرادات عن حقوق ملكيتهم الفكرية لأعمالهم بالخارج، وهذا سيشكل مصدراً مهماً للدخل القومى فى مصر إذا تمت إدارته بشكل جيد. أكد خطاب أن المؤسسة التى يقترح إنشاءها يجب أن تكون كياناً حقوقياً مستقلاً عن وزارة الثقافة تماما، وأنها بهذا الشكل ستحرر الإبداع فى مصر بإلغائها الرقابة القبلية (أى رقابة العمل قبل طرحه للجمهور)، لأنها أمر غير حضارى ويزعج أى مبدع. وقال خطاب: أقوم حاليا بدعوة عدد من الحقوقيين والقانونيين ومسؤولى المنظمات المعنية بالمصنفات الفنية كالنقابات الفنية الثلاث وغرفة صناعة السينما وجمعية منتجى الكاسيت وجمعية المؤلفين والملحنين- لعقد اجتماع مشترك من أجل صياغة قانون لإنشاء تلك المؤسسة وإلغاء القوانين القديمة التى كانت تنظم عمل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، لأن حرية الإبداع يجب أن يكفلها القانون، وصياغة هذا القانون يجب أن تتم بمشاركة المبدعين أنفسهم. أضاف: بمجرد أن تستقر أوضاع البلاد ويسمح لنا بالاجتماع، سنناقش تفاصيل عمل المؤسسة الجديدة، وضرورة أن تكون ذات كيان قانونى مستقل بعيد عن وزارة الثقافة، ثم سن القوانين التى تضمن لها ذلك، لعرضها على مجلس الشعب. أكد «خطاب» عمله كرقيب خلال الفترة السابقة كان عبئا كبيرا حتى إنه كان يستحى ويشعر بالخزى أثناء وقوفه فى ميدان التحرير حين يسأله أحد الشباب: «لماذا لم تطلق حرية الإبداع الفنى؟» مشيرا إلى أن السبب كان قوانين مقيدة للحريات ومنظومة فاسدة تتدخل فى كل صغيرة وكبيرة. وقال خطاب: مر على رئاستى لجهاز المصنفات الفنية حتى الآن حوالى عام، وخلاله سمحت بأعمال كثيرة تناقش التعذيب فى السجون وأقسام الشرطة مثل «تلك الأيام» و«المسطول والقنبلة»، لكن كنت أرفض الأعمال التى تتضمن احتكاكا دينيا وتحث على الفتن الطائفية، وفيما بعد ستكون الرقابة هى رقابة المبدع على ذاته، ومن يتضمن فيلمه أى مخالفة سيرفضه المجتمع وسيعاقبه القانون العادى بعيداً عن قوانين الرقابة، بينما ستكون مؤسسة الرقابة للتصنيف العمرى فقط. وأشار خطاب إلى أن مؤسسة الرقابة ستتضمن لجنة لما يسمى «حق الأداء العلنى»، وسيتم تفعيلها بشكل يضمن لكل مبدع حقه، كما أن بعض وظائف جهاز الرقابة الحالى سيتم توزيعها على مؤسسات رقابية مختلفة تابعة للدولة، موضحا: «كان جهاز الرقابة- فيما مضى- لديه إدارة للتفتيش مهمتها مراقبة الملاهى الليلية والكازينوهات من أجل حماية الآداب، هذه الإدارة سيتم ضمها - كمقترح فى الدراسة- لشرطة الآداب، وهناك دور آخر كان جهاز الرقابة يمارسه وهو الضبطية للأفلام المقرصنة، وهذا الدور سيتم ضمه لشرطة مباحث المصنفات الفنية، وكل هذه الاقتراحات قيد الدراسة، وسنستقر على تفاصيلها النهائية حين نجتمع مع جميع المعنيين من فنانين ومسؤولين عن حرية الإبداع فى مصر».
