الحكاية باختصار أننا لم نسمع من قبل عن القائمة السوداء قبل عام 2009حينما بدأ الدكتور أحمد حسن البرعى تصدر ساحة العمل العام من المنظور العمالى والنقابى، وبدأ يبحث عمن يعمل من خلاله للتسلل إلى هذه المساحة، فوجد ضالته فى دار الخدمات النقابية، ومنظمات المجتمع التى وجدت أن عملها على الساحة والمتاجرة بمشاكل وهموم عمال مصر من خلال تبنيها بهدف الشوشرة والإساءة إلى سمعة مصر دوليًا، واعتبار عملية المتاجرة مدخلاً للتمويل الأجنبى من قبل بعض المنظمات الدولية حتى أن الاتحاد الدولى لنقابات العمال الحرة وجد ضالته فى هذه الدار والقائمين عليها لاستخدامهم فى ضرب الشرعية النقابية بهدف تفتيت وحدة عمال مصر، وذلك عقابًا لهم على موقفهم الوطنى المتمسكين به منذ نشأة ما يسمى بدولة الكيان الصهيونى. وأعلن عمال مصر من خلال جمعيتهم العمومية فى 28 فبراير 1980 الإعلان رسميًا عن رفضهم التطبيع مع الهستدروت الإسرائيلى، وفشلت كل المحاولات التى قام بها كل من الاتحاد الدولى للنقابات واتحاد عمال العمل الأمريكى والمنظمات الصهيونية فى إرغام عمال مصر على التطبيع مع الهستدروت الإسرائيلى، ولذلك كان العقاب الذى يوجه إلى الشرعية النقابية سواء فى مصر أو فى الأقطار العربية الأخرى والاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب هو توجيه ضربة جديدة لهم، وهو تفتيت وحدة العمل النقابى بعمل كيانات عشوائية قائمة على غير سند من القانون أطلقوا عليها اسم النقابات المستقلة، وكان للأسف سمسار هذه العملية هو الدكتور أحمد حسن البرعى والذى تحول إلى مهندس للتمويل الأجنبى لتنفيذ هذا المخطط الذى يقصد به ليس تفتيت عمال مصر فقط بل شعبها، بالإضافة إلى تقسيم أراضيها لتتحول إلى دويلات مفككة.
الزميلة فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالى وقيادية حزب التجمع وجهت لى الدعوة بصفتها رئيسة لجمعية ملتقى المرأة من أجل التنمية باعتبار أن هذه الجمعية تنظم ورشة عمل تدور حول الصراع بين اتحاد العمال والنقابات المستقلة، وحينما استفسرت عن المشاركين فيها وجدت أنها تضم من يمثلون الكيانات العشوائية التى أطلقوا عليها نقابات مستقلة أصابنى الفزع واعتذرت عن المشاركة فى أعمال الندوة، لأن الحس السياسى الوطنى أقوى من أى شىء ليست المسألة أن تعارض ظهور شىء جديد دون إبداء الأسباب، فما بالك لو كانت هذه الأشياء تمثل خطورة على الأمن القومى المصرى والعربى.
«النقابات المستقلة والشرعية النقابية والنساء فى النقابات العمالية» ورقة عمل إعداد سحر عثمان مسئولة المرأة العاملة فى اتحاد العمال وموقع النقابات فى الدستور الجديد إعداد حسين عبدالرازق.. وآخرين وكان من المشاركين فاطمة فؤاد رئيس ما يسمى بالنقابة المستقلة للعاملين بضرائب المبيعات، وتعد هذه الندوة سبة فى جبين اليسار المصرى الذى أعلن فريق منه تبنيه لهذه العشوائيات الجديدة التى تحولت إلى تجارة وليست عملية نضالية من أجل مستقبل هذا الوطن.
وطبقًا لكل مفردات منظمة العمل الدولية وبعد قراءة فى بعض وثائقها لم أجد ما يسمى بالقائمة السوداء،ثم بدأت تظهر داخل المنظمة ازدواجية المعايير وبلغ عدد الدول التى صدقت على الاتفاقية الدولية رقم 97 لعام 1948 «115» دولة فقط من إجمالى عدد الدول الأعضاء فى منظمة العمل الدولية.
وتحظر هذه الاتفاقية إنشاء النقابات إلا من خلال التشريع الوطنى لكل دولة، وهنا نسأل الدكتور البرعى هل المنشور الذى أصدرته سيادتك فى عام 2011 خلال توليك وزارة القوى العاملة والخاص بالتنبيه على مديريات القوى العاملة فى المحافظات بتسيير الأمور لكل مجموعة تتقدم بطلب إنشاء نقابة مستقلة دون سند من القانون، وبالمخالفة للاتفاقية الدولية وللدستور والقانون هل هذا المنشور الذى قمت بإعداده أصبح يأخذ صفة القانون؟!
علمًا أن هناك 45 دولة لم يتم لها التصديق على هذه الاتفاقية، فهل وضعت أسماء هذه الدول فى كشوف القائمة السوداء التى تدعيها؟!
إذن نحن أمام خطر يهدد الأمن القومى المصرى.. والسؤال لماذا لم تظهر التعددية فى النقابات المهنية حتى الآن؟!
