التمويل الأجنبى كلمة السر فى منظمات المجتمع المدنى

بدأت التعددية النقابية فى مصر من خلال بعض منظمات المجتمع المدنى المعنية بقضايا العمل والعمال، وبعض المؤسسات تعيش على التمويل الأجنبى من الاتحاد الدولى لنقابات العمال الحرة والولايات المتحدة الأمريكية وهى الممول الثانى لها من خلال وزارة العمل واتحاد العمال الأمريكى، وكلاهما يسيطر عليه اللوبى الصهيونى، والتعددية النقابية أصبحت ظاهرة بفضل الدكتور أحمد حسن البرعى الذى شجعها وأعطى لمديريات القوى العاملة الحق فى تسجيل أى مجموعة عشوائية تريد أن يكون لها كيان باسم العمل النقابى.

وتم ذلك دون سند من القانون وبالمخالفة للدستور واتفاقيات العمل الدولية.

فحينما واجهنا الدكتور «البرعى» بذلك وقلنا له أن ما يفعله مخالف للقانون كان رده أنه ليس له علاقة بالقانون ويستند إلى الاتفاقيات الدولية.

علما بأن هذه الاتفاقيات الدولية تعطى الحق والحرية بتنفيذ ما يتوافق مع ظروفها، كما أن التعددية النقابية ليست إلزاما للدول طبقا لنصوص اتفاقية الحريات النقابية.

ولم نسمع حتى الآن أن منظمة العمل الدولية قد فرضت عقوبات على الدول بسبب عدم التزامها بالتعددية النقابية وأبرز الدول التى لاتعترف بها هى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرهما من الدول.

ومنذ إنشاء منظمة العمل الدولية عام 1919 لم نسمع أن هناك دولا تم طردها بسبب عدم التزامها بالتعددية النقابية، إذ إن هذه التعددية النقابية هى آلية من آليات التآمر على الشعوب لأنها تستهدف تفتيت الطبقة العاملة إلى شيع وطبقات داخل النقابات.

ومن هنا لن نتفاجأ بظهور نقابة للعاملين الأقباط أو نقابة للإسلاميين وغيرهما.

علما بأن اتفاقيات العمل الدولية ترفض التمييز على أسس دينية أو سياسية أو عقائدية أو عرقية، لأنه لا تمييز فى العمل بين شخص وآخر.

وهناك تجارب تؤكد ذلك وأثبتت فشلها كان أبرزها «الاتحاد الدولى المسيحى للعمل» الذى قام بالتخلص من اسمه ذى الصبغة الدينية التى تؤكد على العنصرية الدينية وهذا مخالف لطبيعة العمل النقابى.

ولقد تخلص من المسمى الدينى وأصبح اسمه «الاتحاد العالمى للعمل»، ثم فى 2005 تم الاندماج مع الاتحاد الدولى لنقابات العمال الحرة كما ظهر أيضا الاتحاد الدولى الإسلامى للعمل ومؤسسة جمال البنا وكان الباب للجماعة المحظورة. للتسلل إلى النقابات العمالية وأخونتها ولكنه فشل فى تحقيق ذلك وفشلت النقابة الإسلامية سواء فى مصر أو الجزائر ولكنها كانت الطريق إلى انفصال السودان جنوبه عن شماله.

ولكنهم رغم ذلك نجحوا فى السيطرة على غالبية النقابات المهنية فى مصر وأبرز هذه النقابات المهن الطبية والمحامين قبل انتخاب سامح عاشور والمهندسين وحاولوا الاستيلاء على نقابة الصحفيين ولكنهم فشلوا فى تحقيق ذلك، ومن المعروف أيضا أن الاتحاد الدولى للنقابات الذى يدعو متحمسا إلى ظهور التعددية النقابية فى دول العالم الثالث هو أيضا فى نفس الوقت المعادى لأنه لايقبل وجود أية كيانات نقابية أخرى على الساحة الدولية مثل الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب والذى يحاول تدميره منذ إعلان تأسيسه فى مارس .1956

ويحاول تصفية منظمة الوحدة النقابية الأفريقية.

وحينما يفشل فى ذلك يحاول التسلل لاختراق هذه المنظمات من الداخل لكى تظل تحت سيطرته.

وإذا كانت التعددية هى الطريق إلى الفوضى العارمة فى مواقع الإنتاج مما يؤدى إلى تدمير الاقتصاد القومى فهذا هدف من أهداف الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الدولى للنقابات لأنهم يسعون إلى تدمير الشعوب وها هم يحاولون إيجاد تنظيمات بديلة فى مصر والعالم العربى تكون على قناعة للتطبيع مع الهستدروت الإسرائيلى، وتدمير وحدة العمال العرب من خلال تدمير التنظيم القومى وهو الاتحاد الدولى للعمال العرب.

ولعل ما قام به ليش فالسيا فى بولندا أفضل دليل على مساوئ التعددية النقابية، فلقد تسببت نقابة التضامن ببولندا فى انهيار الدولة وكان ذلك هو بداية الطريق إلى انهيار الدولة الاشتراكية.

«روزاليوسف» تدق ناقوس الخطر لأن التعددية النقابية هى المسمار الأخير فى نعش مصر وهى خطر يهدد الأمن القومى. لذلك يجب ألا ننبهر بالشعارات البراقة لأن التعددية النقابية يحاولون فرضها تحت شعار الحريات النقابية.