"النقابات المستقلة" يكشف أسباب مطالبته بسرعة إصدار قانون "الحريات النقابية"

أكد الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، أن إقرار قانون الحريات النقابية يواكب مرحلة ثورية رفع فيها الشعب المصري بما فيهم العمال شعارات "عيش – حرية - عدالة اجتماعية – كرامة إنسانية"، وأن قانون الحريات النقابية هو أحد مطالب العمال والفلاحين والصيادين الذين شاركوا فى هذه الثورات.
وأضاف الاتحاد، في بيان له اليوم، أن قانون الحريات النقابية "يتيح سبل وآليات المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعى، ويتيح الفرصة لكل تجمع وظائفى أو نقابى أو عمالى تشكيل نقابة لأعضائه"، موضحا أن "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يرفض قانون الحريات النقابية دون محاولة دراسة المسألة دراسة شاملة، والتحسب لمتغيرات جديدة قد تفرض نفسها على الأحداث أو اتخاذ موقف مرن تجاه تحدى التعددية النقابية".
وأشار البيان إلى أن "فكرة التنظيم النقابى الواحد الذى يتمسك به اتحاد عمال مصر والذى أسسته النقابة العامة أصبح عقبة أمام تقدم الحركة النقابية، لأنه يحتكر التنظيم ويركز السلطة فالنقابة العامة وحدها هى التى لها حق تنظيم عمال الصناعة التى تحمل اسمها، ولا يجوز تكوين نقابة أخرى لعمال هذه الصناعة".
وأوضح الاتحاد أن النقابة العامة "فرضت نفسها فرضا على العمال وسدت الطريق أمام تكوين نقابة أخرى، ويتعزز هذا الاحتكار بنص القانون وبإعطاء هذه النقابة العامة حق خصم الاشتراك من الراتب بمجرد طلبها ذلك من إدارات المصانع".
وأشار الاتحاد، خلال البيان، إلى أن "هذا الأمر ركز فيها السلطة وحدها فهى وحدها صاحبة الانتماء والشخصية الاعتبارية الأصلية، وهى التى تتصرف فى الاشتراكات، وهى التى تشرف على انتخابات اللجان النقابية وانتخاباتها نفسها طبقا لأصول لعبة أتقنتها، وبناء على تكتلات شللية بحيث لا تستطيع الجمعية العمومية لمندوبى اللجان النقابية الآتية من مختلف محافظات مصر، إلا أن ينصاعوا للخطة التى وضعتها النقابة العامة"، مشيرا إلى أن "التعددية النقابية هى أقوى حافز للنقابة على العمل، فى ظل وجود تنافس بين النقابات فى المنشأة لخدمة العمال وتحقيق مصالحهم وهو ما سيؤدى لتفرغ العمال لعملهم وأدائه بصورة أفضل لوجود نقابات حقيقية تعبر عنهم وترعى مصالحهم".
وأوضح الاتحاد إلى أن التعددية هى الصورة الموجودة فى إيطاليا وبريطانيا وأمريكا ومعظم دول العالم. بل أن الكثير من دول إفريقيا سبقونا إليها، فهى موجودة فى جنوب إفريقيا وغانا وموجودة أيضا فى تونس والمغرب، ولم يعرف العمال النقابة الواحدة المحتكرة إلا عندما فرضتها النظم المستبدة من أجل السيطرة على العمال عن طريق السيطرة على الاتحاد الواحد ليتحول من اتحاد للعمال إلى اتحاد حكومى يدافع عن وجهه نظر الحكومة، وهذا ما رأيناه بأعيننا، فكان الاتحاد الواحد فى مصر لسان حال نظام مبارك ومدافعا عن سياسات الخصخصة التى أدت إلى بيع المصانع وتشريد العمال، وكان معارضا لثورة 25 يناير منحازا لنظام طالب الشعب المصرى كله بإسقاطه، واستمر الاتحاد الواحد فى مصر يلعب نفس الدور مع النظام الجديد والسيد الجديد والجماعة الجديدة، فسمحوا بأخونة اتحادهم والنقابات التابعة له بدون أي مقاومة، وفى الوقت الذى كان فيه العمال يسحلون ويضربون ويفصلون ويشردون كان قيادات اتحاد عمال مصر يحتفلون مع الرئيس المعزول مرسى فى قصر القبة بعيد العمال".
وأكد الاتحاد أن "التعددية النقابية فيها إثراء للعمل النقابى وضمان لفاعليته وحماية له من الانضواء تحت سيطرة جهة ما من خارج الطبقة العاملة، ولكن عندما يتعلق الأمر بمصلحة مشتركة لجميع العاملين فى منشأة ما أو مهنة ما على الصعيد القومي، فإن التنسيق ووحدة الإرادة يصبحان ضرورة، وهو الأمر الذى يجرى فى كثير من الدول التى تأخذ بالتعددية النقابية، حيث نجدها تشارك فى الكثير من الأعمال النقابية الموحدة عندما يتعلق الأمر بمصالح مشتركة مثل مواجهة سياسة تقشف اقتصادى لحكومة تعتمد أساسا على الانتقاص من الحقوق والمزايا العمالية".
وجدد الاتحاد تمسكه بالحريات النقابية والتعددية النقابية "ليس من منطلق اجتهادات شخصية ولكنه احتراما للمعاهدات التى وقعت عليها مصر ومنها أتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 الخاصة بالحرية النقابية، والاتفاقية رقم 98 لسنة 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية والذى أدى عدم احترام حكومة النظام المعزول لهم إلى إعادة وضعنا على قائمة ملاحظات منظمة العمل الدولية القائمة القصيرة المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء، والتى يرتبط إخراجنا منها بمهلة أعطتها منظمة العمل الدولية للحكومة المصرية لصدور قانون الحريات النقابية حتى لا تستمر مصر على هذه القائمة، والذى قد يؤدى إلى إدراجنا على القائمة الطويلة للانتهاكات يجعل الاقتصاد المصرى المرتبط بمشاريع مشتركة مع الدول المتقدمة يتأثر بشكل مباشر لأن هذه الدول تعيد تقييم علاقاتها مع الدول بقدر ماتكون هذه الدول تمارس الديمقراطية وتحترم الاتفاقيات والمواثيق الدولية"، مؤكدا أن "إقرار الحكومة لقانون الحريات النقابية يدشن لمرحلة جديدة من الديمقراطية فى مصر سيكون له أكبر الأثر على جميع مناحى الحياة فى مصر حيث سيشعر العمال والفلاحين والصيادين، ولأول مرة أن مشاركتهم فى الثورة على الأنظمة المستبدة والفاسدة منحهم حقهم الطبيعى وهو الحق فى التنظيم والمفاوضة الجماعية".