يصعب علىَّ كثيرًا أن يرتبط اسم مصر بشىء يؤسف له.. فبلادى وإن جارت على عزيزة.. وأهلى وإن ضنوا على كرام، ولن أسمع لقول الشاعر: لا أذود الطير عن شجر.. بلوت المر من ثمره. فمشهد جنيف الذى اهتزت به أسلاك البرق واحتفت به برامج التوك شو ليس جديدا، ولن ينتهى ما بقيت الاعتداءات على الحريات النقابية وانتهاك شروط وظروف العمل.. لأن الحريات النقابية ليست سببا وحيدا رغم فداحة ما ارتكب بشأنها، ولكن عمالة الأطفال المستشرية ورفض تطبيق القواعد الدولية لتشغيل عاملات المنازل وتهرب الحكومة من شمول فئات من العمالة المنتظمة للحماية التأمينية. وترك عمال الزراعة فريسة للتلوث بالمبيدات كل هذه الأمور تضع الحكومة المصرية فى قائمة مخالفة المعايير .
بل من المثير للأسى والمهرجان السنوى على وشك الانعقاد أن يتم القبض على 15 من عمال شركة أسمنت حلوان ويحال 23 من عمال مؤسسة دار الهلال إلى نيابة جنوبالقاهرة. ورغم ذلك فإن هذه الضجة التى تسببت فيها حماقات الحكومة المصرية تبدو غير خالصة لوجه الله، فالمنظمة منذ سيطر عليها الاتحاد الدولى للنقابات «الحر سابقا» وتهاوى الكتلة الاشتراكية الذى صاحبه ضعف نفوذ الاتحاد العالمى للنقابات قد سيطر عليها رجال هذا الاتحاد- الذى قررت الحركة النقابية المصرية منذ مؤتمرها الأول «التأسيسى» عام 1949 عدم الانضمام له بسبب النفوذ المسيطر «للهستدروت» اتحاد عمال إسرائيل وهو العمود الفقرى للدولة الصهيونية حيث كانت مصر قد خرجت جريحة من حرب فلسطين الأولى واستمر هذا الاتحاد يناصب قضايا الأمة العربية العداء - وساند إسرائيل فى كل حروبها ضد العرب والتى كانت مصر صاحبة النصيب الأكبر فيها ووقف ضد ثورة الجزائر. وكان رفض اتحاد نقابات عمال مصر للتطبيع مع «الهستدروت» إثر معاهدة كامب دافيد سببا فى تصاعد عداء هذا الاتحاد لاتحاد عمال مصر رغم ما بذله ومنظمات التمويل الأجنبى مع النقابات المصرية لحثها على التطبيع مع الهستدروت. حتى وجد ضالته فيما يسمى بالنقابات المستقلة التى وفر لها التمويل الكافى لممارسة نشاطها فى تفتيت وحدة العمال المصريين، والتى يباهى قادتها بحملهم لجائزة «جورج مينى » النقابى الأمريكى الصهيونى الذى رتب حصار الباخرة المصرية كليوباترا عام 1960 فى ميناء نيويورك. وهنا نأتى إلى دور المكتب والمنظمة هذه المرة فيما يسمى بالقائمة السوداء والتى كانت وزارة العمل المصرية على علم مسبق بها- ودفعت من أموال الدولة تكاليف سفر أعضاء النقابات المستقلة خشية هجومهم عليها فى المؤتمر بينما تحمل العمال المصريون نفقات فصيلة من الاتحاد العام للنقابات والنقابات المصرية التى أمنت لهم الوزارة وقد سعدوا بموافقتها على سفرهم، وقد كان يمكن لأمثالنا الطعن على شرعية الوفد المصرى ولكن حرصنا على تاريخ مجيد للحركة النقابية المصرية حال بيننا بين.. وذلك .. وقد آثر رئيس اتحاد العمال عدم المشاركة تجنبًا لما سيحدث وأعلنت لجنة المعايير كما ورد على لسان مدير مكتب المنظمة فى القاهرة والاتحاد المستقل أن السبب عدم صدور القانون المشبوه للحريات النقابية.. وحبس العمال.. وحينما تحدث الاتحاد المستقل عن حبس العمال اقتصرت شكواه على الذين قبض عليهم من أعضائه، أما المنظمة فقد كان منهجها انتقائيا فقد تحاشت أن تتعرض فى تقاريرها بشكل كامل وأمين لما تعرضت له الحريات النقابية من انتهاكات غير مسبوقة بعد 25 يناير 2011 مثل: القرار الوزارى رقم 187 لسنة 2011 بحل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بناء على تفويض مجلس وزراء حكومة عصام شرف لوزير القوى العاملة د. أحمد حسن البرعى فى 2011/8/4 نتيجة لمعلومات مضللة قدمها الوزراء - القرار الوزارى رقم 188 بتشكيل لجنة إدارية مؤقتة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من عناصر أغلبها لا ينتمى للتنظيم النقابى وعين مستشار الوزير نائبًا لرئيس اللجنة وكان أول أعمالها استبعاد ممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من المجلس الأعلى للأجور حتى تسقط الدعاوى المرفوعة من كاتب هذه السطور للطعن على قرار سابق للمجلس بتحديد الحد الأدنى للأجور ب400 جنيه كما ضمت اللجنة عناصر منتمية لجماعة الإخوان المسلمين القرار الوزارى رقم 232 بحل مجالس إدارات سبع نقابات عامة هى: - النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب - النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة - النقابة العامة للعاملين بالكيماويات - النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية - النقابة العامة للعاملين بالاتصالات - النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية - النقابة العامة للعاملين بالنقل البحرى وقد أناط القرار باللجنة المؤقتة لاتحاد نقابات عمال مصر تشكيل لجان إدارية لإدارة هذه النقابات روعى فيها وجود عناصر تنتمى لجماعة الإخوان سواء فى موقع الرئيس، النائب، الأمين العام. وقد هلل مكتب المنظمة فى القاهرة لهذه الاعتداءات وهو أمر ليس غريبا على منظمة يسيطر عليها الاتحاد الدولى للنقابات الحرة والذى يسيطر عليه الهستدروت الإسرائيلى. ولكن أخطر ما تجاهلته المنظمة قرار رئيس الجمهورية بالقانون 97 لسنة 2012 بتعديل قانون النقابات العمالية والذى تم بموجبه إبعاد 200 من القيادات النقابية من مواقعهم لفتح الطريق أمام تواجد واسع لجماعة الإخوان فى النقابات العمالية وهو قرار بقانون يجرى تنفيذه على «المزاج» فهناك 3 من القيادات العمالية بلغوا سن المعاش ويجب استبعادهم طبقا للقانون ولكن هذا لم يحدث بسبب عضويتهم فى الحزب الحاكم.. وقد أعيد تشكيل مجالس إدارات النقابات العمالية واعتمده وزير القوى العاملة بعد ضم أفراد بعينهم واستبعاد آخرين. إن هذه الإجراءات تزلزل الجبال الرواسى ومع هذا فلم تغضب منظمة العمل الدولية التى يسيطر عليها الاتحاد الحر، وبالتالى الهستدروت لأنها تضمنت استبعاد أولئك الذين قاوموا التطبيع مع الهستدروت وحافظوا على منظمتهم صرحًا للوحدة الوطنية. أما الحكومة فقد حركت أجهزة دعايتها للإعلان عن جهود مكثفة لإصدار ما يسمى بقانون الحريات النقابية بإرساله لمجلس الوزراء ثم لمجلس الشورى لإنفاذه «ولم الرجالة يا جدع»، وسافر الوزير إلى جنيف لعرض الحال وكان أحرى به وقد صرح أنه لم تكن هناك أحكام صادرة بحل مجلس إدارة اتحاد العمال أن يعيد الوضع إلى ما كان عليه، فيلغى القرارات الصادرة من وزير القوى العاملة الأسبق أحمد حسن البرعى، ويصدر قرارًا بالدعوة لانتخابات نقابية وبذلك يكون قد انتصر للحريات النقابية، أما معالجة الأمور على هذا النحو فهو نفس المنهج القديم فى معالجة الأزمات، وإن كانت وزيرة القوى العاملة عائشة عبدالهادى قد استطاعت أن تخرج مصر من قائمة المنظمة السوداء والتى كانت عضوًا بمجلس إدارتها، ولكنها عادت مرة أخرى إلى هذه القائمة نتيجة لذكاء المسيطرين الآن، حيث أعلن كلا الاتحادين المتصارعين أنهما لا يعلمان شيئًا عن القانون الذى أخذه الوزير إلى جنيف. وأخيرًا وليس آخرًا فإن مصر التى ساهم رجالاتها فى إعداد اتفاقيات الحريات النقابية 87 لسنة 1948،98 لسنة 1949وكان من خبرائها فى هذه المنظمة الدولية الكبرى رجال كبار يذكرهم التاريخ عباس عمار، عبدالرءوف أبو علم، خليفة إمام، لا تستحق هذه المكانة المتدنية فى المحافل الدولية، ورغم أخطاء اتحاد نقابات العمال ووزارة العمل المتتالية فإننا لا نبرئ موظفى منظمة العمل الدولية من العبث فى الشأن النقابى المصرى، وقد تم تسجيل هذا الموقف فى رسالتين لخوان سومافيا المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول دور مكتبها وموظفيها فى القاهرة لشرذمة الحركة العمالية المصرية وتفتيتها وإشاعة روح الانقسام فيها رغم الظروف القاسية والصعبة التى تمر بها الطبقة العاملة المصرية والتى تشبه ما كان فى ثلاثينيات القرن الماضى حينما سادت التعددية فى الحركة النقابية المصرية، فادعت حكومة إسماعيل صدقى الرجعية أنها لا تجد من تفاوضه عن العمال. إن أصابع منظمة العمل الدولية مؤتلفة مع الاتحاد الحر لم تكتف بتخريب الواقع النقابى المصرى بل امتدت إلى الواقع العربى لتخربه فقد منعت حضور الأمين العام لاتحاد العمال العرب مؤتمرها السنوى فى چنيف العام الماضى وأكملت مع بعض مرتزقة العرب بتأسيس ما يسمى اتحاد النقابات العربية وسيتم تدشينه من السيدة شارون بورو أمين الكونفدرالية الدولية للنقابات، وكان الصحفى الإسرائيلى أريك لى قد وضع خطة تأسيس هذا الاتحاد على موقعه الخاص بتاريخ 24 يناير 2011 ورحب الهستدروت بالمولود الجديد. إن على إعلامنا وكتابنا أن يتوخوا الحذر عند التعامل مع بعض الظواهر الصوتية، فقد انتهى الزمن الذى كانت منظمة العمل الدولية طرفًا فى توازن حقيقى للعمال وأصحاب الأعمال والحكومات بعدما انفردت أمريكا بقيادة العالم، وهى تتعامل بمعايير مزدوجة تساعدها على التمادى فيها طبيعة حكوماتنا واتحاداتنا النقابية التى يلهيها السفر لحضور مؤتمرات ذات أسماء براقة عن متابعة قضايا العمل والعمال، فالبطالة تذبح شبابنا والمرض والجوع يعضان بأنيابهما فى عمال المرافق والزراعة والرى والخدمات، والأطفال لا يجدون من يبكى عليهم. لقد استخدم أحمد البرعى معايير المنظمة الدولية العريقة، ومنظمة التجارة العالمية لإرهاب وزراء حكومة عصام شرف وتحريضها على العصف بالحركة النقابية المصرية وقد صارحنى د. على السلمى نائب رئيس الوزراء وقتها بخوف الحكومة من عدم تطبيق هذه المعايير فلما قلت له ولماذا لا تطبق العقوبات على أمريكا وروسيا والصين وهم فى رأس قائمة المخالفين أبدى الرجل دهشته. إن النضال الحقيقى لعمال مصر هو فى تغيير الواقع السيئ على أرضنا.. أما چنيف فهى فسحة سنوية وسبحان مقسم الأرزاق.
