هدد عدد من اللجان النقابية بتنظيم إضرابات في المصانع والشركات، ضد قرارات اللجنة المؤقتة لإدارة أعمال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والتي تسعي لحل مجلس إدارة النقابات العامة دون سند قانوني. أعلن الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة رفضه لقرار الحل الذي يهدد استقرار الوطن والعملية الانتاجية في منشآت العمل. من جانبها انتقدت المنظمات العمالية والحقوقية الدولية، قرار الحكومة المصرية بحل مجلس إدارة اتحاد العمال، واعتبرته تدخلا في الشأن النقابي والعمالي ومخالفا للقوانين والمواثيق الدولية. أوضح رجب معتوق الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، أنه تقدم بشكوي لمنظمة العمل الدولية، أشار فيها إلي أن قرار الحكومة المصرية بحل اتحاد العمال جاء بعد حملة من قوي مضادة للتنظيم النقابي في مصر، وهي تعمل لحساب جهات خارجية، وهو ما يعد تدخلا من الحكومة وانتهاكاً للحقوق والحريات النقابية، لأن الحكومة تعاملت مع اتحاد العمال وكأنه الاجهزة التابعة لها دون مراعاة القوانين والاتفاقيات الدولية للعمل. اضاف «معتوق» أن قرار الحكومة المصرية بحل اتحاد العمال، هو قرار سياسي جاء استجابة لرغبة وزير القوي العاملة، الذي تعهد بإنهاء اتحاد العمال، مطالباً بالتدخل العاجل لدي الحكومة المصرية بإلغاء قرارها، وعدم التدخل في الشأن النقابي وتركه يستكمل انتخاباته النقابية القادمة بحرية وديمقراطية.