بحث الأحكام القضائية الصادرة بشأن بطلان انتخابات النقابات العمالية

صرح الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة الإدارية المؤقتة لإدارة اتحاد نقابات عمال مصر، بأنه تقرر تشكيل لجنة فنية وقانونية لبحث ودراسة الأحكام القضائية الصادرة بشأن بطلان انتخابات النقابات العامة العمالية واللجان النقابية.
وتقوم اللجنة ببحث كل حكم قضائى على حدة ضمانا للشفافية، ورفع تقرير شامل بها لاجتماع اللجنة خلال الفترة المقبلة، وإعداد تقرير لوزير القوى العاملة أحمد حسن البرعى، باعتبارها أحد تكليفات اللجنة تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها إما الحل أو استمرار الوضع على ما هو عليه لحين إجراء الانتخابات العمالية.
وقال عبد الظاهر إن اللجنة استعرضت العديد من المقترحات حول إعادة تشكيل مجالس إدارات مؤسسات الاتحاد الثقافية والاجتماعية والمصايف فى ضوء الاختيارات التى قامت بترشيحها أعضاء اللجنة استعداداً لمزاولة نشاط هذه المجالس.
وأضاف الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة الإدارية المؤقتة لإدارة اتحاد نقابات عمال مصر أنه تم دراسة المقترح الخاص باختيار ممثلى اللجنة فى عضوية الشركات القابضة والمؤسسات والهيئات التى كان ممثلا فيها أعضاء المجلس المنحل، وهناك اتجاه لأن يتم إنشاء صندوق توضع فيه المكافآت التى سيحصل عليها ممثلو الاتحاد من اجتماعات الشركات والهيئات لخدمة العمال، باعتبار أن عمل اللجنة تطوعى.
وأوضح رئيس اللجنة الإدارية المؤقتة لإدارة اتحاد نقابات عمال مصر أنه سيتم إعداد بيان شامل يتضمن الملابسات الخاصة بقرار مجلس الوزراء بحل الاتحاد لإرساله لجميع المنظمات العربية والدولية إبراء لذمة الحكومة فى الإجراءات التى قامت بها تجاه حل مجلس إدارة الاتحاد.
من جانبه شدد عبد الحميد بلال نائب رئيس اللجنة على التزام اللجنة بالمطالبة بإصدار قانون الحريات النقابية، وإجراء انتخابات حرة سليمة دون أى تدخل حكومى على مستوى التشكيلات النقابية، وفى حالة عدم صدور القانون ستلتزم اللجنة بالمبادئ التى أقرتها الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، والتى تشكل جزءاً من تشريعاتها الوطنية.