ما هذا الجدال الواسع حول الضبطية القضائية للجامعات!!، ولماذا الخوف منها لهذه الدرجة؟! وماذا ستفعل الجامعات فى ظل عدم وجود أمن داخلها مع إلغاء الحرس الجامعى منذ 9002 بحكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة؟! وماذا أصاب الحكومة من أمر الضبطية القضائية وخروج العديد من المسئولين على رأسها الرجل الأقوى فى الحكومة الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى والكثير من رؤساء الجامعات لينفوا علاقتهم بها.. عاملين بالمثل المصرى «ودن من طين وودن من عجين». لماذا لم ندرس كيفية ضبط الأمن فى الجامعات بموضوعية من أجل الحفاظ على المبانى والمعامل وعدم دخول البلطجية داخل الحرب الجامعى والتحرش الجنسى بالطالبات؟
ولماذا لم يطرح علينا من تبرأ من الضبطية القضائية الحل للحفاظ على الجامعة، خاصة أن هؤلاء المتبرئين من الضبطية لديهم، أسبابمقنعة حول أنها قد تكون وسيلة لممارسة القهر السياسى داخل الجامعة، وأن من يكون لهم حق الضبطية صغار الموظفين الذين قد يسىء بعضهم استخدامها بفرض نفوذهم على الطلبة وتهديدهم لهم.
فلماذا لم نفكر فى الحل قبل أيام من بدء العام الدراسى الجديد؟
المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة الاستئناف، قال لنا: «التشريعات والقوانين جاءت كنتيجة للمتغيرات الاجتماعية والسياسية بعد ثورة 30 يونيو وما تلاها من أحداث عنف وإرهاب أصابت مواقع عديدة فى الدولة، وبالنظر إلى حالة الجامعات المصرية والمؤسسات التعليمية نجدها تعانى من حالة الانفلات الأمنى والأخلاقى وليس مجرد الانقسام السياسى.. وهو ما يستدعى بالضرورة فرض ضوابط لحماية تلك المنشآت والكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين فيها.
وأكد المستشار الخطيب أن منح الضبطية القضائية للموظفين الإداريين يدل على جمود العقل وعدم وجود حلول مبتكرة، لأن الموظف غير مؤهل أمنيًا أو بدنيًا ولم يحمل سلاحاً وغير مدرب على استعماله، وغير مهنى فى التعامل مع المشاجرات، فإذا كانت المشكلة فى إعادة الحرس الجامعى تكمن فى حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغائه، فإن ذلك لا يعد عقبة ويمكن تفاديها بإصدار قانون يفرض وجود حرس جامعى داخل المؤسسات العلمية والجامعات وسيكون مشروعًا ..لأنه صادر من السلطة التشريعية ولم يكن هناك تعارض مع حكم محكمة القضاء الإدارى على أن يصدر القانون بالضوابط التى أشرنا إليها سابقًا.
الدكتور السيد أحمد عبدالخالق رئيس جامعة المنصورة، وأستاذ القانون هو الوحيد من بين رؤساء الجامعات الذى أعلن عن تطبيق الضبطية القضائية، وأكد أن الجامعة استعدت للعام الدراسى الجديد وأن تطبيق الضبطية القضائية داخل الحرم الجامعى سيتم بما يضمن سلامة وأمن الطلاب المبانى والمنشآت الحيوية وبما يشجع ويتيح الممارسة السياسية بالجامعة بعيدًا عن الانتماءات والمعارك الحزبية.
وقال الدكتور عبدالخالق إن أمر الضبطية كان مطروحاً بالمجلس الأعلى للجامعات منذ عهد الدكتور حسنى خالد وزير التعليم العالى الأسبق.. عندما رأت الجامعات ضرورة صدوره فى حينه نظرًا للظروف الصعبة التى يمر بها الوطن حفاظًا على حياة الطلاب خاصة بعد انسحاب الأمن التابع للشرطة، واختراق الجامعات من خارجها، وكان من اللازم وضع ضوابط قانونية لحماية الطلاب والمنشآت بعد تفشى ظاهرة انتهاك الحرم الجامعى من الذين يقتحمونه دون حق لارتكاب جرائم مثل التحرش والسرقات وغيرها.
والدكتور محمد عبدالسميع رئيس جامعة أسيوط قال عن الضبطية القضائية إن الجامعة لن تكون بمنأى عن مراقبة منظومة الضبطية القضائية فى حال تطبيقها لضمان عدم خروجها عن إطارها أو أهدافها وسنعمل على أن تكون هذه التجربة إضافة إيجابية للمنظومة الأمنية بالجامعة من خلال اختيار الأفراد وتأهيلهم وتحديدمسئولياتهم وإحكام الرقابة على تصرفاتهم وحدود عملهم.
فى المقابل تبرأ الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى من الضبطية القضائية وقال إنه لم يصدر قرار بشأن الضبطية، وأن هذا القرار صدر من وزير العدل السابق الدكتور أحمد سليمان بعد توصية من المجلس الأعلى للجامعات.
كما تبرأ المستشار عادل عبدالمجيد وزير العدل الحالى من الضبطية القضائية، وأكد عدم إصداره قراراً بمنح الضبطية لأفراد الأمن الإدارى بالجامعات، وأن الدكتور حسام عيسى وزير التعليم الحالى لم يطلب منه الحصول على حق الضبطية القضائية للأمن الإدارى بالجامعات. وأكد وزير العدل أن وزارة التعليم العالى أرسلت ثلاثة طلبات فى عهد وزراء سابقين للحصول على هذه الضبطية، إلا أن الوزارة لم توافق على تلك الطلبات لعدم استيفاء الشروط المطلوبة.
وزير العدل أكد أنه هو المختص بمنح الضبطية القضائية طبقًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وأن هذه المادة اشترطت أن يقدم الوزير المختص وليس أى جهة تابعة له مثل المجلس الأعلى للجامعات أو رئيس الجامعة بطلب الضبطية القضائية.
وأن الوزارات أصدرت خلال هذا العام 2013والى 17 قرار وزاريًا منها 6 فى عهد وزراء سابقين بمنح الضبطية القضائية لبعض الوزارات، وأنه تلقى طلبين للحصول على الضبطية القضائية من وزارة الزراعة ومحافظة الجيزة وجار بحثها.
الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة تبرأ هو الآخر من الضبطية القضائية، وأكد عدم تطبيقه لها فى الجامعة قبل توافق المجتمع الأكاديمى حولها.
وحمل الدكتور نصار حكومة الدكتور هشام قنديل مسئولية إقرار الضبطية.. مؤكدًا أنه اختراع إخوانى فى الأصل بناء على طلب من الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم السابق.
وامتد التبرؤ من الضبطية القضائية إلى مجلس الوزراء الذى أعلن أنه لم يصدر أية قرارات بخصوص منح الضبطية القضائية فى الجامعات من جانب وزارة العدل وأن وزارة التعليم العالى لم تطلب أى قرار فى ذلك الأمر.
وأضاف مجلس الوزراء أن المجلس الأعلى للجامعات هى جهة مستقلة عن الحكومة وهو المعنى بطلب منح الضبطية القضائية فى الجامعات.
حتى المجلس الأعلى للجامعات ضحى بالضبطية القضائية قبل بداية العام الدراسى، حيث أكد أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات أن العام الدراسى الجديد سيبدأ بدون تطبيق الضبطية القضائية.. وذلك لعدم صدور قرار من وزير العدل الحالى بتطبيقها بالجامعات.
وأكد أن المجلس الأعلى للجامعات دورة التنسيق بنتيجة الجامعات فى القضايا المشتركة، أما القضايا الفردية فكل جامعة لها حق الاختيار، وأكد أن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المقبل سوف يطالب رؤساء الجامعات بعرض الضبطية القضائية على مجالس الجامعات لمناقشتها واتخاذ قرار بشأن تنفيذها من عدمه، وسيتم إرسال خطاب لوزارة العدل بأسماء الجامعات التى ترغب فى تنفيذ هذا القرار ثم يتم عرضه على لجنة الضبطية بوزارة العدل لتقرر صدور القرار من عدمه.
ورغم أن جميع المسئولين تبرءوا من الضبطية القضائية.. إلا أن اتحادات الطلبة هددوا المسئولين فى حالة إقرار الضبطية، حيث أكد محمد بدران رئيس اتحاد طلاب جامعات مصر منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن المدنى بالجامعات سيترتب عليها العديد من المشكلات نظرًا لاعتراض الكثير من الطلاب عليها.
وقال بدران: لا توجد ضمانة محددة من جانب الدولة لنزاهة استخدام الضبطية القضائية بالجامعات، وذلك فيما يتعلق بضبط حالات التحرش والمخدرات واستخدام العنف واللجوء إلى حمل الأسلحة بالحرم الجامعى، فمن الضرورى أن يتولى الأمن المدنى المدرب داخل الجامعات مسئولية تأمين الجامعات.
بينما أصدرت الاتحادات الطلابية بجامعات الصعيد، بياناً مساء الأربعاء الماضى استنكروا فيه منح الضبطية القضائية لحرس الجامعات وشددوا فى نهاية البيان على رفضهم القاطع للضبطية مع احتفاظهم بحق الرد بكل الطرق التصعيدية السلمية فى حالة إقرارها.
ومع هذا الرفض والتبرؤ من الضبطية القضائية فما هو الحل لنشر الأمن فى الجامعات.
الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس سألناه عن رأيه فى الضبطية هل القانون العادى كافى لحماية الجامعات قال لنا: أنا مع الضبطية القضائية إذا كان الهدف منها حماية أمن الجامعة من أى تخريب للمبانى ولحماية الطلاب، أما إذا كان الهدف منها مع ممارسة الطلاب للحياة السياسية.. فهذا أمر غير مرغوب.
وسألناه عن الحرس الجامعى أم الضبطية القضائية؟ قال عودة الحرس الجامعى شىء غير مقبول، لأن الحرس داخل الجامعة يعنى عودة النظام السابق ومنع الطلاب من ممارسة الحياة السياسية، أما إذا عاد الحرس الجامعى لتأمين الجامعة من البلطجية ولحماية الطلاب والأساتذة من البلطجية والحفاظ على سير العملية التعليمية فهذا مطلوب.
وسألنا الدكتور بطيخ: هل نصوص القانون يكفى للاستغناء عن الضبطية القضائية والحرس الجامعى؟. قال لنا: القانون يكفى، ولكن أدواته ضعيفة داخل الجامعة، فإذا حدثت مشكلة مثلاً داخل جامعة عين شمس هل ننظر حتى يأتى إلينا قسم شرطة الوايلى، وإذا واجه الأستاذ داخل المحاضرة وهذا حدث كثير فى العام الماضى مشكلة مع طلبة أو بلطجية.. هل عليه أن يستسلم لهم حتى يأتى قسم شرطة الويلى بالتأكيد هذا غير مقبول؟
