تخبط بين "الأعلى للجامعات" ووزير العدل..الأول أرجأ تنفيذ "الضبطية"..والثانى نفى إقرارها من الأساس

سيطر التخبط على بيانات وتصريحات المسئولين بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة العدل، حول الضبطية القضائية ومنحها لأفراد الأمن الإدارى، وحل الطالب، فى المرتبة الأولى للمتضررين بين تناقض الطرفين؛ فرغم إعلان وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، عدم إعطاء الضبطية للجامعات من الأساس، خرج المجلس الأعلى للجامعات ببيان، أكد فيه إرجاء تطبيق قرار الضبطية القضائية للعام بعد المقبل.
فى البداية، أعلن الدكتور أشرف حاتم ،أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن الضبطية القضائية لن تطبق مع بداية العام الدراسي الجديد.
وأضاف أن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المقبل سوف يطالب رؤساء الجامعات بعرض الضبطية القضائية على مجالس الجامعات لمناقشتها و اتخاذ قرار بشان تنفيذها من عدمه.
وأوضح أن المجلس الاعلى للجامعات دوره التنسيق بين الجامعات فى القضايا المشتركة أما القضايا الفردية فكل جامعة لها حق الاختيار، وان العام الدراسى الجديد سيبدأ بدون تطبيق الضبطية القضائية، وذلك لعدم صدور قرار من وزير العدل الحالى بتطبيقها بالجامعات.
وعلى الجانب الآخر، نفى المستشار عادل عبدا لحميد، وزير العدل، اليوم الأربعاء، إصدار أى قرار بمنح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإدارى بالجامعات، مشيرا إلى أن الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، لم يطلب منه الحصول على حق الضبطية القضائية للأمن الإدارى بالجامعات مطلقًا.
وأوضح الوزير فى تصريحات له اليوم الأربعاء، أنه طبقا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن وزير العدل هو المختص بمنح الضبطية القضائية، بموجب قرار وزارى، أو على سند من بعض نصوص قوانين استثنائية، أو قوانين أخرى، حسب كل حالة منفردة.