الضبطية القضائية تشعل الجامعات

العدل: لم نمنحها.. والتعليم العالي: لم نطلبها..والأزمة مستمرة

قال الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلي للجامعات إن العام الدراسي الجديد سوف يبدأ دون تطبيق الضبطية القضائية وذلك لعدم صدور قرار من وزير العدل بتطبيقها بالجامعات.
وأضاف حاتم أن مفهوم الضبطية القضائية يعني أن يكون هناك شخص أو أكثر بالأمن الإداري لكل جامعة في الغالب يكون لواء شرطة أوجيش سابق مخول له كتابة المحاضر في حالة وجود أي اشتباكات أو مشاجرات بين طلاب وارسال المحاضر إلي إدارة الجامعة الممثلة في رئيس الجامعة. والتي يحولها بالتبعية إلي قسم الشرطة وبالتالي فإن هذه الضبطية ليس لها أي قيمة أو دور في السيطرة وحفظ الأمن داخل الجامعات بالإضافة إلي أن صاحب هذه الضبطية ليس لديه سلطة في القبض علي أي شخص ولا أن يوجه له اتهامات. وأشار إلي أن المجلس الأعلي للجامعات دوره التنسيق بين الجامعات في القضايا المشتركة أما القضايا الفردية فكل جامعة لها حق الاختيار.
وأضاف أن اجتماع المجلس المقبل سوف يطالب رؤساء الجامعات بعرض الضبطية القضائية علي مجالس الجامعات لمناقشاتها واتخاذ قرار بشأن تنفيذها من عدمه وبعد ذلك يتم ارسال خطاب لوزارة العدل بأسماء الجامعات التي ترغب في تنفيذ هذا القرار ثم يتم عرضه علي لجنة الضبطية القضائية بوزارة العدل لتقرر إصدار القرار من عدمه. من ناحية أخري قررت جامعات القاهرة وحلوان وعين شمس عدم تنفيذ القرارإلا بعد اجراء استطلاع رأي بين الزملاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب كشركاء لوضع معايير توافقية. وفي سياق متصل, أكد مصدر قضائي بوزارة العدل, عدم صدور القرار من المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل, وأن الدكتور حسام عيسي وزير التعليم العالي لم يتقدم بأي طلبات إلي وزير العدل, للحصول علي حق الضبطية القضائية.
وأضاف أن وزارة التعليم العالي ارسلت ثلاثة طلبات للحصول علي الضبطية القضائية في عهد وزرائها السابقين, ولم يتم الموافقة علي تلك الطلبات لعدم استيفائهما الشروط المطلوبة.
وأوضح المصدر, ان وزير العدل طبقا لنص المادة23 من قانون الإجراءات الجنائية, هو الوزير المختص بمنح الضبطية القضائية, بموجب قرار وزاري, أو علي سند من بعض نصوص قوانين استثنائية, أو قوانين أخري, حسب كل حالة علي حدة.