وزير العدل: لم أصدر قراراً بمنح الضبطية القضائية لأفراد الأمن بالجامعات

«عبدالحميد»: «التعليم العالى» أرسلت 3 طلبات فى عهدى «مكى» و«سليمان» وتم رفضها.. و17 قراراً بمنح الضبطية فى 2013 لم أصدر منها سوى قرار واحد ل«البترول»

أكد المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، عدم صدور قرار منه بمنح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإدارى بالجامعات، وقال، فى تصريحات صحفية له، إن الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، لم يتقدم بأى طلبات إليه للحصول على حق الضبطية القضائية للأمن الإدارى بالجامعات.
وأشار إلى أن وزارة التعليم العالى أرسلت ثلاثة طلبات للحصول على الضبطية القضائية فى عهد وزرائها السابقين، وتم رفضها لعدم استيفائها الشروط المطلوبة.
وأوضح «عبدالحميد» أن وزير العدل، طبقا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، هو المختص بمنح الضبطية القضائية بموجب قرار وزارى أو على سند من بعض نصوص قوانين استثنائية أو قوانين أخرى، حسب كل حالة على حدة.
وتابع: القانون اشترط التقدم بطلب الضبطية القضائية من الوزير المختص إلى وزير العدل وليس على سبيل المثال من رئيس الجامعة أو المجلس الأعلى للجامعات، مشيراً إلى أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 أتاح للمحافظين التقدم لوزير العدل بطلب الحصول على الضبطية القضائية لتطبيق القانون فى دائرة محافظته، وأنه يتم زوال الضبطية القضائية بمجرد انتهاء الصفة الوظيفية عن ممارسيها.
وأكد وزير العدل أن القرار الوزارى الوحيد الذى أصدره هو منح الضبطية القضائية لوزارة البترول، ويحمل رقم 5938 لسنة 2013 بتاريخ 5 أغسطس الماضى عقب توليه حقيبة «العدل»، مضيفاً أن إحصائية منح الضبطية القضائية لعام 2013 بلغت 17 قراراً وزارياً، 16 منها فى عهد وزيرى العدل السابقين، والأخير له.
وأشار «عبدالحميد» إلى أنه تلقى طلبين للحصول على الضبطية القضائية من وزارة الزراعة ومحافظة البحيرة وجارٍ بحثهما.