العدل: لم نصدر قرار بمنح الضبطية القضائية لأمن الجامعات

نفى المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل ، اليوم الأربعاء، صدور قرار بمنح حق الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإداري بالجامعات المصرية.
وأضاف الوزير أن الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى لم يقدم أي طلبات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الوزارة أرسلت طلبات ثلاثة سابقة لها للحصول على الضبطية القضائية بعهد وزرائها السابقين، ورفعت إلى وزراء عدل سابقين، دون أن تتم الموافقة على تلك الطلبات لعدم استيفاء الشروط المطلوبة.
وأكد الوزير أن نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، هو المختص بمنح الضبطية القضائية، بموجب قرار وزاري، أو على سند من بعض نصوص قوانين استثنائية أو قوانين أخرى ، حسب كل حالة على حده.
وأفاد أن من أهم شروط طلب الضبطية القضائية يكون بأن يقدمه الوزير المختص لوزير العدل وليس من رئيس الجامعة أو المجلس الأعلى للجامعات.
وفي السياق ذاته أبدي مصدر قضائي بالوزارة اندهاشه لبث ملعومات عن منح الضبطية القضائية دون تثبت .