وزير التعليم العالي: ليس لدى سلطة لإلغاء الضبطية القضائية

في مؤتمر "دستور مصر الثورة"..

حاول نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي الدكتور حسام عيسي مغادرة مؤتمر "دستور مصر الثورة - دولة مدنية - سيادة وطنية" اليوم الثلاثاء، بعد هتافات من الحاضرين بإلغاء الضبطية القضائية.
وشهد المؤتمر، الذي ينظمه معهد إعداد القادة بحلوان، والمنعقد بجامعة القاهرة، الكثير من المشادات الكلامية.
وقال عيسى، إنه تعرض للعديد من حملات التشويه منذ توليه الوزارة، وكان أولها ما يتعلق بمنعه للعمل السياسي بالجامعات، مضيفا "القول بأني منعت العمل السياسي بالجامعات محض افتراء، لأن العمل السياسي بالجامعات مقدس".
وأضاف عيسى أن المحاولة الثانية لتشويهه تلك الخاصة بأنه صاحب قرار الضبطية القضائية بالجامعات، مؤكدا أنه لم يكن يعلم شيئا عن ذلك القرار وليس له سلطة إلغائه ولم يطالب بتنفيذها إطلاقا.
وتابع قائلاً:" إن آخر انتخابات اتحاد طلاب في عصر مبارك، تم فيها حرمان كل طلاب التيار الإسلامي من الترشح، بكلية الحقوق جامعة عين شمس، وقمت بعمل انتخابات طلابية جديدة شارك فيها 220 طالبا، تحت إشرافي".
وأوضح عيسى أنه تم الاعتداء عليه بالضرب في جامعة عين شمس، لأنه انضم للدفاع عن الطلاب قبل أن يكون وزيرا، متسائلاً "كيف لشخص مثلى أن يقف في وجه مصلحة الطلاب؟".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه بمجرد وصوله إلى مكتبه سيرسل لكل المنظمات الحقوقية ملفا بأسماء الطلاب المعتقلين.
وتابع عيسى بشأن الضبطية القضائية، فعلى كل جامعة عمل مؤتمر والخروج بتوصيات ترفض الضبطية القضائية، وأثناء كلمة عيسى هتف بعض الطلاب بهتاف "يا وزير قرار، أمضى أمضى، في إشارة لإلغاء الضبطية القضائية".
وقال الدكتور حسام عيسى، إنه سينقل رفض طلاب الجامعات لقرار الضبطية القضائية إلى المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لأنه هو المختص بإصدار وإلغاء القرارات وليس في يده أي سلطة في تلك القرارات.
وطالب عيسى الطلاب بالاتفاق على توصيات خلال هذا المؤتمر ورفعها للمجلس الأعلى للجامعات لإصدار قرار بإلغاء الضبطية القضائية من الجامعات.
وأشار عيسى إلى أن من طلب الضبطية القضائية، هو الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالي السابق، وعرف عنها بالصدفة من إحدى الصحف، مؤكدا أنه لم يُصدر قرارا بالضبطية القضائية، ولم يحضر اجتماعا نوقشت فيه.
وأضاف عيسى أنه اكتشف أمر الضبطية القضائية بعد الإعلان عنها في أرشيف وزارة التعليم العالي، لأن الموضوع تقرر قبل قدومه للوزارة، حيث بدأ بتكوين لجنة في المجلس الأعلى للجامعات في إبريل الماضي بطلب من وزير التعليم السابق لوضع معايير لتأمين الجامعات المصرية، ثم تقدم الدكتور مصطفى مسعد بطلب لوزير العدل بمنح 300 من رجال الأمن في الجامعة سلطة الضبطية القضائية بصفة مبدئية.