احكام مجلس الدولة قضائية ام سياسية

أطلقت محاكم مجلس الدولة وهي «محكمة القضاء الإدارى أو المحكمة الإدارية العليا» بعد ثورة 25 يناير العام الماضى 2011 العديد من الأحكام القضائية المتعلقة بالشئون الداخلية والخارجية لمصر بدأت بحكم حل الحزب الوطنى الديمقراطى الذى كان يترأسه الرئيس المخلوع حسنى مبارك وانتهاء بحل الجمعية التأسيسية الأولى لإعداد الدستور وما بينهما بإحالة انتخابات مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا وأصدرت المحكمة الأخيرة حكمها بحل مجلس الشعب وحكم تغريم مبارك ورئيس وزرائه أحمد نظيف ووزير داخليته حبيب العادلى 540 مليون جنيه لقطعهم اتصالات التليفون المحمول وخدمة الإنترنت أيام الثورة وغيرها من الأحكام المتعلقة بالشئون السياسية للبلاد.

مع كل حكم من هذه الأحكام وغيرها يبرز محللون سياسيون وفقهاء قانون ومستشارون سابقون فى وسائل الإعلام يتسابقون فى تفسير هذه الأحكام حتى أصبحنا نشاهد البعض من هؤلاء يعتبرون أن هذا الحكم أو ذاك هو حكم قضائى «سياسى».

والأسئلة المطروحة الآن هى: هل أحكام مجلس الدولة قضائية وفقاً لنصوص الدستور أم أنها سياسية؟

روزاليوسف وجهت هذا السؤال وغيره للعديد من المستشارين والمحامين لتوضيح الصورة بشكل أكبر.

المستشار حمدى ياسين رئيس نادى قضاة مجلس الدولة من جانبه قال: لا يجب أن تقولوا إن أحكام مجلس الدولة أحكام سياسية لأن هذا سيوقعكم فى مسألة قانونية.

فى البداية لابد أن نعترف أن الكثير من أسباب الأحكام التى تصدرها محاكم مجلس الدولة فى القرارات السياسية يتضمن أحداث البلاد المتعلقة بالحكم الذى تصدره، فقالت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا فى أسباب حكمها الصادر بحل الحزب الوطنى فى إبريل العام الماضى 2011 إن ثورة الشعب المجيدة فى 25 يناير 2011 أزاحت النظام السياسى القائم أو أسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق الذى هو رئيس الحزب الوطنى على التنحى فى 11 فبراير 2011 وأن إلزام ذلك قانونا وواقعاً أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسى المصرى رضوخا لإرادة الشعب، ومن ثم لا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته وهو الحزب ولا يكون على المحكمة فى هذه الحالة إلا الكشف عن هذا السكوت حيث لم يعد له وجود بعد 11 فبراير 2011 تاريخ إجبار الشعب رئيس الجمهورية السابق على التنحى.

وأضافت المحكمة فى أسباب حكمها أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى منحه الشعب شرعية إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة حتى يتم بناء المؤسسات الدستورية امتنع عن إعلان حل الحزب الوطنى وحسنا فعل حتى لا يقال إنه اغتصب سلطة هذه المحكمة المنوط بها دون غيرها الكشف عن حل الأحزاب وذلك احتراما من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسلطة القضائية.

وأضافت المحكمة أنه لزاما عليها وبعد أن كشفت عن سقوط ما كان يسمى بالحزب الوطنى الديمقراطى وانحلاله يقضى بأن تؤول أمواله إلى الدولة التى هى أموال الشعب حيث ثبت للمحكمة أن أموال الدولة اندمجت فى أموال الحزب.

أما فى حكم تغريم مبارك والعادلى ونظيف 540 مليون جنيه لقطعهم الاتصالات أيام الثورة فقد قالت محكمة القضاء الإدارى في أسباب حكمها أن سبب تقديرها مبلغ 540 مليون جنيه رجع إلى تقارير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية التى أكدت فيه أن مصر خسرت 90 مليون دولار بما يوازى 540 مليون جنيه بسبب قطع خدمات المحمول والإنترنت.

وألزمت المحكمة مبارك بدفع 200 مليون جنيه وحبيب العادلى 300 مليون جنيه وأحمد نظيف 40 مليون جنيه لأن جسامة الخطأ الذى ارتكبه مبارك تختلف عن جسامة الخطأ الذى ارتكبه نظيف والعادلى.

وقد تبين للمحكمة كما قالت فى الحكم أن حبيب العادلى هو الذى اتخذ قرار قطع خدمات الاتصالات والرسائل والإنترنت وأنه اتخذ القرار بناء على توجيهات من مبارك له لفعل ما يلزم من قرارات لحماية النظام والحكومة.

وقالت المحكمة: اتخذ أحمد نظيف قرارا بتكوين لجنة يوم 20 يناير عام 2011 أى قبل الثورة بخمسة أيام وهذه اللجنة ضمت عشرة وزراء منهم وزير الداخلية ووزير الإعلام ووزير الاتصالات وعمر سليمان واتخذت هذه اللجنة قرارا بتفويض حبيب العادلى لاتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية البلاد ومنها قطع خدمة الاتصالات والإنترنت وفقاً للمادة 67 من قانون الاتصالات التى أعطت أحقية للمسئولين فى قطع خدمة الاتصالات حفاظا على أمن البلاد.

وأكدت المحكمة أن قرار قطع خدمات الاتصالات أيام الثورة لم يكن عفوياً وإنما اتخذ متعمداً ومقصوداً وتم الترتيب له قبل الثورة حيث قامت كل من وزارات الداخلية والإعلام والاتصالات وشركات المحمول بإجراء تجارب يومى 6 إبريل 2008 مع انتفاضة المحلة الأولى حيث أنشأت وزارة الداخلية غرفة عمليات فى سنترال رمسيس لمنع بث الرسائل، كما أجرت الداخلية تجربة أخرى فى يوم 10 أكتوبر عام 2010 استهدفت كيفية قطع الاتصالات عن مصر وكيفية قطعها عن بعض الشوارع وأسلوب منع الدخول على شبكة الإنترنت ومنع تداول الرسائل القصيرة فى مصر وأهابت المحكمة فى نهاية حكمها بالمشرع المصرى والمجلس العسكرى والوزراء إلغاء بعض نصوص قانون الاتصالات وتعديل بعض النصوص خاصة التى تجيز لأى سلطة قطع خدمات الاتصالات والإنترنت وذلك حفاظاً على الحقوق والحريات وحماية لتدفق الاستثمار وتحفيزه.

وكانت أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإحالة قانون انتخابات مجلس الشعب للمحكمة الدستورية العليا فى فبراير هذا العام 2012 أنها رأت أن هناك بعض النصوص المتعلقة بكيفية انتخاب مجلس الشعب لم تلتزم فيما تضمنته من مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص حيث جعلت ثلثى مقاعد مجلس الشعب للقوائم الحزبية والثلث للفردى للذين لا ينتمون للأحزاب رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب الالتزام بالمساواة.

كما أن الانتخابات لم تقصر الفردى على المستقلين وإنما أتاحت مزاحمة الحزبيين لهم فى ثلث المقاعد.

أما أسباب حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بحل الجمعية التأسيسية الأولى للدستور أن تشكيل الجمعية بنسبة 50٪ من داخل البرلمان و50٪ من خارجه لا يجوز.

فالمادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 تعطى للنواب المنتخبين حق انتخاب الجمعية وشددت على ضرورة أن يتم تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بالكامل من خارج نواب البرلمان.

وأضافت المحكمة أن المادة 60 من الإعلان الدستورى لم تنص صراحة على مشاركة أعضاء البرلمان فى عضوية الجمعية ولو كان هناك اتجاه لذلك لنص الإعلان الدستورى صراحة على انضمام النواب بل إنه لم يسمح لأى من السلطتين التنفيذية أو التشريعية التعقيب على ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية فى هذا الشأن.

ووصفت المحكمة قرار مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية بأنه تجاوز المهمة المحددة لنواب مجلسي الشعب والشورى.

وحول الدفع بعدم جواز نظر المحكمة لقرار تشكيل اللجنة باعتباره قرارا تشريعيا قالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ليس قرارا تشريعياً ويجوز الطعن عليه أمام القضاء وللمحكمة الإدارية نظره والبت فيه بشكل قانونى.

المستشار عادل فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى السابق قال لنا عندما سألناه عن أحكام مجلس الدولة: أحكام مجلس الدولة قضائية طبعا بلا شك ولكن بعد الثورة أحسست أن هناك بعض شباب قضاة مجلس الدولة يصدرون أحكامهم متأثرين فيها بالأفكار الثورية وإحساسهم الثورى فيها واتجاهاتهم دون أن يشعروا، فالمفروض على القاضى وبغض النظر عن أحاسيسه الوطنية والثورية عندما تلجأ إليه الخصوم لإقامة قضايا أمام المجلس المفروض أن يتخلص من كل نزعاته السياسية ويعكف على التحرى عن الحق فى القضية.

وأكد المستشار فرغلى بأنه شعر بهذا الإحساس فى أكثر من حكم خصوصاً أن الكثير من المحامين والأشخاص العاديين يلجأون لمجلس الدولة لإقامة دعوى قضائية ضد قرار ما رغم أنهم يعلمون أن مجلس الدولة غير مختص فى نظر الطعن على هذه القرارات أو التصدى لها فيستجيب مجلس الدولة لهم وينظر القضايا ويحكم فيها.

والمثال على ذلك القضايا المتعلقة بتشكيل الجمعية التأسيسية الأولى، بعض القضاة تصدوا لهذه القضية على أساس إحساسهم الثوري رغم أن قرار تشكيل الجمعية التأسيسية هو قرار من الأعمال البرلمانية التى لا يجب أن ينظرها مجلس الدولة لأنها غير مختصة ولا يجوز لأى محكمة نظر الأعمال المتعلقة بالأعمال البرلمانية.

لهذا كما قال المستشار فرغلى أنا أعتبر هذا الحكم حكما خاطئا وأعتقد أنه تم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

وكذلك الحال بالنسبة للأحكام المتعلقة بالقطاع العام وبالتحديد قضايا الخصخصة بعد أن خرج العمال إلى المعاش وحصلوا على تعويض ومع المطالب الثورية أقاموا دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة وحصلوا على أحكام برجوعهم ورجوع الشركات للدولة، فإذا كانت أجهزة الدولة أخطأت ببيع القطاع العام فما ذنب المستثمر الذى اشترى كما أن هذه الشركات تخضع للقانون الخاص وبالتالى فإن القضايا الخاصة بها تنظرها محاكم القضاء العادى وليس محاكم مجلس الدولة وأكد المستشار عادل فرغلى أن الكلام السابق لا يعنى أننى أشك فى نزاهة القضاة وقضاة مجلس الدولة من أنزه قضاة مصر ولكن أقول نحن عجائز القضاء كنا نعكف بالبحث عن الحقيقة فقط بغض النظر عن إحساسنا ورغبتنا الوطنية عندما يكون القاضى ثائرا ومتأثرا بالحالة الثورية أوالحالة الوطنية الموجودة بالبلد يجب أن يتخلى عن نظر القضية.

وقال المستشار فرغلى: إن الحكم فى مجلس الدولة يرجع إلى قناعات القاضى لأن قانون مجلس الدولة ليس كقانون العقوبات أو القانون المدنى به نصوص تطبق وإنما قضاء مجلس الدولة قضاء إنشائى مثل القضاء الإدارى فى معظم دول العالم حيث يصدر القاضى أحكامه بناء على السوابق والمبادئ العامة التى ارستها الأحكام القضائية وظروف الحياة، فالعدالة الإدارية تتغير بتغير الزمن، وفى النهاية لا يجب أن يتأثر أى قاض بمطالب فئوية بمناسبة الثورة وأنا أعتقد أن قانون مجلس الدولة لا يحتاج أى تغيير وأنه لا يجب أن يتأثر القضاة بالحالة السياسية والثورية الموجودة فقانون ظالم مع قاض عادل أفضل من قانون عادل مع قاض ظالم.

المستشار أيمن عبدالغنى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة قال لنا: أحكام مجلس الدولة فى الحقيقة أحكام قضائية وليس من المعقول أن نصفها بأنها أحكام سياسية لأن القضاء قضاء، فمجلس الدولة قاضى الحريات يفصل فى الكثير من المنازعات المرتبطة بقرارات سياسية تجعل هذه الأحكام محل اهتمام من الشارع السياسى بما مؤداه أن تكون الأحكام محل جدل سياسى واسع وبالتالى علينا الفصل بين أحكام القضاء وما يثار بعد الأحكام.

وقال المستشار عبدالغنى أن السبب وراء أن البعض ينظر إلى بعض الأحكام التى تصدرها مجلس الدولة علي أنها أحكام سياسية لأن قضاء مجلس الدولة قضاء إنشائى بمعنى أن أحكامه تنشئ مبادئ قانونية تستخدم فى الكثير من الأحكام وهذا ما يدفع البعض إلى الاعتقاد بأن هذه الأحكام تكون ذات توجهات سياسية فى حين لو أننا نظرنا إليها بعين مجردة من أى اتجاهات سياسية لما وجدنا دائما ما نراه من أن بعض فصائل سياسية تعترض عليها.

وهذا الاعتراض لأن الأحكام تمس مصلحة هذه الفصيل أو ذاك ورغم أن هذه الأحكام فى الحقيقة أحكام قضائية تقوم على الاجتهاد القانونى للقاضى الذى يصدرها ويرى المستشار عبدالغنى أن قانون مجلس الدولة يحتاج إلى تعديل المادة 50 وهى المتعلقة بأن أحكام مجلس الدولة نافذة بمجرد صدورها وهذه المادة خاصة فى الأحكام المرتبطة بحقوق مالية للأفراد على الدولة ففى حالة الطعن عليها وإلغائها تكون قد نفذت بالفعل وتكون هناك صعوبة شديدة فى استعادة أموال الدولة من الأفراد.

كما أن مجلس الدولة يحتاج إلى تعديل ينظم إجراءات التقاضى فيه ولابد من وضع قواعد خاصة به مثل القواعد الخاصة بقانون المرافعات والقضاء العادى وأيضا هيئة مفوضى مجلس الدولة يجب أن نضع ضوابط لتحديد الجلسات ولا نترك الأمر لما تراه الهيئة الأمر الذى يؤدى إلي تأخر الفصل فى القضايا المنظورة أمامها.
محسن بهنسى المحامى ومدير مركز الشهيد لحقوق الإنسان قال لنا:

لا يمكن أن أعتبر أحكام مجلس الدولة أحكاما سياسية، فهى أحكام داعمة للحريات والشرعية القانونية وكثير من هذه الأحكام صدر لنصرة الحق لكثير من المصريين الذى تعرضوا لانتهاكات بقرارات إدارية من جهات حكومية وسلطات الدولة بشكل متعسف فهى منصفة للمصريين الذين تعرضوا لاستبداد وقمع الدولة لهم.

وفى المقابل كانت هناك أحكام بها بعض المواءمات السياسية بالذات فى قضايا الاختصاص النوعى وعدم الاختصاص، أى هل يجوز أن ينظر مجلس الدولة أم لا يجوز لأنه غير مختص بنظرها مثل القضايا الخاصة بالإعلان الدستورى المكمل فكان على المحكمة أن تنظر القضايا العامة ضد الإعلان الدستورى المكمل إلا أنها رفضت لأنها غير مختصة.

وبالنسبة لحكم حل الحزب الوطنى هو حكم قانوني فى حالة ثورية ويتناسب مع الشرعية الثورية أما حكم التأسيسية فما زال أمام المحكمة الإدارية العليا وهى التى ستقول كلمتها النهائية.

ولهذا كله فأنا أرى أنه لابد من الاستقلال الكامل للسلطة القضائية وسلطات الدولة.

أما عصام الاسلامبولى المحامى والفقيه الدستورى فيرى أن أحكام مجلس الدولة خاصة فى نطاق القضايا التى تقام لإلغاء قرارات هامة لرئيس الجمهورية تصطدم أحيانا وغالبا بقضايا سياسية وأضاف: هنا يقوم المجلس بالتصدي للمشروعية ويصدر أحكامه بمعايير وقواعد تتعلق بعيوب القرارات الإدارية مثل إنحراف استعمال السلطة أو مخالفة القانون وهنا لابد أن تصطدم الأحكام بالقرارات ذات الطابع السياسى ويقوم القاضى الذى يحكم في مثل هذه القضايا بالموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ومدى اصطدام هذا بمبدأ المشروعية.

وأكد الإسلامبولى: هناك أحكام لها صبغة ورؤية قانونية وسياسية فى نفس الوقت مثل أحكام الجمعية التأسيسية، هناك اشتبك القرار الإدارى مع قرار سياسى فى نفس الوقت، وأنا أرى أن حكم التأسيسية هو حكم قانونى طبعا وبه كل عيوب القرارات: استعمال السلطة لمصالح سياسية، كما أن حكم حل الحزب الوطنى هو حكم قانونى وله طبيعة سياسية لأن الثورة كشفت الفساد والانحرافات فمثل هذه الأحكام أحكام قانونية تغلب عليها المصلحة العامة وذات صبغة سياسية.

أما المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادى قضاة مجلس الدولة فقال لنا: هناك فرق بين العمل السياسى والعمل القضائى، وطبيعة القضايا التى تنظرها مجلس الدولة قد تؤثر على الجمع وليس خطأ أن أكتب الظروف السياسية فى الحكم الذى أكتبه بمثال الحكم الذى أصدرته بتغريم مبارك ونظيف والعادلى مبلغ 540 مليون جنيه، لابد أن أقول لماذا غرمتهم وأستعرض الظروف التى قام على أساسها مبارك بقطع الاتصالات وهل هذا يتفق مع القانون والأضرار التى نجمت عن صدور هذا القرار.