تأجيل قضية “قطع الاتصالات” ل2 إبريل لتقديم محضر اجتماع طنطاوي والعادلي ونظيف

* قضايا الدولة والاتصالات يطالبون الإدارية العليا فرصة أخرى لإحضار محضر اجتماع القرية الذكية الخاص بقطع الاتصالات
كتبت- وفاء شعيرة:
قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الطعون المقدمة من الرئيس المخلوع حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، على حكم تغريمهم 540 مليون جنيه عن قطع الاتصالات اثناء الثورة.
إلى جلسة 2 إبريل المقبل.
وكانت هيئة قضايا الدولة ووزير الاتصالات قد طالبا من المستشار مجدى العجاتى رئيس المحكمة الادارية العليا اليوم إعطائهم فرصة اخرى لتحضير محضر اجتماع القرية الذكية الذى اتخذ فيه قرار قطع الاتصالات عن الثوار اثناء ثورة 25 يناير ..جاء ذلك اثناء نظر المحكمة الادارية العليا اليوم للطعن المقام من كل من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وأحمد نظيف وحبيب العادلى على الحكم الصادر بتغريمهم 540 مليون جنيه لقطعهم الاتصالات عن الثوار اثناء ثورة 25 يناير
واكد محمد عبد العال المحامى الحاصل على حكم القضاء الادارى بتغريمهم بان قضايا الدولة ووزير الاتصالات يسعون لتاجيل الطعن للماطله حتى لايتم الحكم فيها بسرعه والهدف من ذلك هو ان كل من سامى عنان والمشير طنطاوى كانوا قد حضروا الاجتماع الذى عقد بالقرية الذكية واتخذ فيه قرار قطع الاتصال
واكد عبد العال ان دفوع هيئة قضايا الدولة ومحامى نظيف والعادلى غير قانونية لانهم يطالبوا برفض الطعن والغاء حكم القضاء الادارى لان محكمة الجنايات تقوم حاليا بنظر قضايا قتل المتظاهرين مؤكدا على ان قضية قتل المتظاهرين متهم فيها العادلى فقط دون مبارك ونظيف وانه يطعن على قرار قطع الاتصالات اثناء الثورة ولايطعن على قضية قتل المتظاهرين
وكانت المحكمة الادارية العليا قد الزمت هيئة قضايا الدولة فى الجلسه الماضية بتقديم محضر اجتماع قطع الاتصالات الذي تم برئاسة نظيف وحضور ممثلين من وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات والإعلام والمخابرات العامة يوم 21 يناير الماضي والذي تم خلاله إقرار قطع الاتصالات عن مصر.
كما ألزمتها بتقديم كل الأوراق الصادرة عن غرفة قطع الاتصالات المشكلة من الوزارات السابق ذكرها منذ إنشائها وحتى أول فبراير 2011.. الا انهم لم يقدموا لعداله المحكمة اى مستندات او مذكرات طلبت منهم
يذكر ان هيئة المفوضين بالمحكمة الادارية العليا قد اصدرت تقريرا قانونيا طالبت فيه المحكمة إصدار حكم قضائي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتغريم مبارك ونظيف والعادلي مؤكده على ان هذا الحكم صدر بالمخالفة للقانون لان مقيمي الدعوى القضائية أمام القضاء الادارى لم يثبتوا الأضرار التي وقعت عليهم من قطع الاتصالات كما أوصى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا ببطلان صحيفة الطعن المقامة من مبارك ونظيف لان محاميهم لم يوقعوا على صحيفة الطعن