قضايا الدولة ووزارة الاتصالات فى الإدارية العليا

تطالب بفرصة لتقديم محضر قطع الاتصالات بالقرية الذكية

طالبت هيئة قضايا الدولة ووزير الاتصالات من المستشار مجدى العجاتى رئيس المحكمة الادارية العليا اليوم بإعطائهم فرصة أخرى لتحضير محضر اجتماع القرية الذكية الذى اتخذ فيه قرار قطع الاتصالات عن الثوار أثناء ثورة 25 يناير .
جاء ذلك اثناء نظر المحكمة الادارية العليا اليوم للطعن المقام من كل من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وأحمد نظيف وحبيب العادلى على الحكم الصادر بتغريمهم 540 مليون جنيه لقطعهم الاتصالات عن الثوار اثناء ثورة 25 يناير .
واكد محمد عبد العال المحامى الحاصل على حكم القضاء الادارى بتغريمهم بينما أن قضايا الدولة ووزير الاتصالات يسعون لتأجيل الطعن للمماطلة حتى لا يتم الحكم فيها بسرعة، مشيرا إلى حضور كل من سامى عنان والمشير طنطاوى الاجتماع الذى عقد بالقرية الذكية واتخذ فيه قرار قطع الاتصال.
وكانت المحكمة الادارية العليا قد ألزمت هيئة قضايا الدولة فى الجلسة الماضية بتقديم محضر اجتماع قطع الاتصالات الذي تم برئاسة نظيف وحضور ممثلين من وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات والإعلام والمخابرات العامة يوم 21 يناير الماضي والذي تم خلاله إقرار قطع الاتصالات عن مصر.
وألزمتها بتقديم كل الأوراق الصادرة عن غرفة قطع الاتصالات المشكلة من الوزارات السابق ذكرها منذ إنشائها وحتى أول فبراير 2011 الا انهم لم يقدموا للمحكمة المستندات والمذكرات المطلوبة.
يذكر ان هيئة المفوضين بالمحكمة الادارية العليا قد أصدرت تقريرا قانونيا طالبت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتغريم مبارك ونظيف والعادلي مؤكدة ان هذا الحكم صدر بالمخالفة للقانون لان مقيمي الدعوى القضائية أمام القضاء الادارى لم يثبتوا الأضرار التي وقعت عليهم من قطع الاتصالات كما أوصى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا ببطلان صحيفة الطعن المقامة من مبارك ونظيف لان محاميهم لم يوقعوا على صحيفة الطعن.