مفاجأة .. مصدر مسئول بقضايا الدولة: الهيئة لن تقدم محضر اجتماع لجنة قطع الاتصالات للمحكمة الإدارية غدا

قال مصدر مسئول بهيئة قضايا الدولة للبديل بان الهيئة لم تقدم للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة غدا الاثنين الصورة الرسمية من محضر اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة احمد نظيف رئيس الوزراء السابق بالقرية الذكية يوم 20 يناير 2011 والتي اتخذت قرار بقطع الاتصالات طبقا للمادة 76 من قانون الاتصالات 10 لسنة 2003 التي تسمح بذلك في حالة تعرض البلاد للخطر
وكانت المحكمة قد طلبت منذ أكثر من شهر من هيئة قضايا الدولة تقديم محضر الاجتماع أثناء نظرها طعن كلا من الرئيس المخلوع حسنى مبارك ورئيس مجلس الوزراء السابق احمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتغريمهم 540 مليون جنية لخزينة الدولة لقطعهم الاتصالات أيام ثورة 25 يناير
وأكد المصدر للبديل بان الهيئة ستتقدم للمحكمة غدا صورة من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في الجناية 207 لسنة 2011 جنيات قصر النيل بخصوص قطع الاتصالات
ولم يكشف المصدر للبديل عما ستقدمه الهيئة إلى المحكمة فيما يتعلق بالقرار الذي اتخذته غرفة العمليات المشكلة من وزارات الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والتي اجتمعت بسنترال رمسيس لاتخاذ قرارات قطع الاتصالات
وكانت هيئة قضايا الدولة بالمحكمة الإدارية العليا أودعت تقريرا قانونيا للمحكمة طالبت فيه بإصدار حكم قضائي نهائي بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري لان مقيمي الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري لم يطلبوا بالتعويض لخزانة الدولة ولكن طالبوا بالتعويض لأنفسهم لإقامة مؤسسة أهلية
كما طالبت هيئة المفوضين برفض طعن مبارك ونظيف لأنهما لم يوقعا من محامى وهذا مخالف للمادة 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983
والتي أكدت على أنه لا يجوز الطعن إمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها