هيئة المفوضين أوصت بإلغاء الحكم.. تأجيل طعون مبارك ونظيف والعادلي على تغريمهم 540 مليون جنيه في قضية قطع الاتصالات

أجلت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة إلى الثالث من أكتوبر، نظر الطعون المقدمة من الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق على حكم القضاء الإداري بتغريمهم 540 مليون جنيه من أموالهم الشخصية للدولة، بعد قطع الاتصالات في "جمعة الغضب" 28 يناير الماضي.
وجاء القرار بالتأجيل للاطلاع والتعقيب على تقرير هيئة مفوضي الدولة، وإيداع صورة رسمية من محضر اللجنة الوزارية التي انعقدت يوم 20 يناير برئاسة نظيف وإيداع جميع القرارات والطلبات التي صدرت بخصوص قطع الاتصالات في هذا اليوم.
يأتي هذا في الوقت الذي أوصت فيه هيئة مفوضي الدولة في تقريرها في الطعون المقدمة بإلغاء حكم القضاء الإداري بتغريم مبارك ونظيف والعادلي، نظرًا لأن مقيمي الدعوى عجزوا عن تقديم أي دليل مادي يثبت إصابتهم بأضرار تستوجب التعويض، على نحو يستوجب إلغاء الحكم المشار إليه.
وأوصى التقرير ببطلان الطعنين المقدمين من مبارك ونظيف على حكم القضاء الإداري، استنادا إلى عدم التوقيع على صحيفتي الطعن المقدمين منهما، على نحو يمثل مخالفة شكلية للأسس الواجب إتباعها في تقديم الطعون على أحكام القضاء الإداري.
وتعد التقارير الصادرة عن هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة استشارية غير ملزمة لمحاكم المجلس في الأحكام التي تصدر عنها.
حضر الجلسة المحامي عادل محمد عبد الوهاب كوكيل عن الرئيس السابق، وأكد في بداية الجلسة أن طلباته مذكورة في الطعن المقدم وليس له طلبات جديدة.
فيما أكد غبريال إبراهيم غبريال محامي رئيس الوزراء الأسبق، للمحكمة أن نظيف ليس مسئولاً عن قطع الاتصالات، محملاً المسئولية على حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق هو المسئول الأول عن قطع الاتصالات، وذلك من خلال غرفة العمليات التي شكلها من قيادات وزارة الداخلية التي قررت قطع الاتصالات.
وأكد أنه لو ثبت تورط نظيف ومسئوليته هذا يعد خطأ مصلحي وليس شخصيا، حيث أن مصلحة الدولة كانت تقتضى قطع الاتصالات لاعتبارات الأمن القومي، على حد قوله. وأضاف أن الاجتماع الذي حضره نظيف في 20 يناير لم يقرر قطع الاتصالات وإنما تم تفويض وزير الداخلية في اتخاذ أي قرار يراه لمصلحة الدولة.
بدوره، دفع محمد عبد العزيز محامى العادلي بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وانتفاء القرار الإداري، باعتبار أن قرار قطع الاتصالات هو قرار سيادي لا تختص المحاكم بنظره، وكذلك لوجود قانون خاص يحكم العلاقة بين الجهة الإدارية وشركات الهواتف المحمولة وهو القانون رقم 10 لسنة 2003، كما أن الحكومة اتخذت القرار باعتبارها سلطة حكم وليست سلطة إدارة، وبالتالي لا يوجد قرار إداري يجوز الطعن عليه، بحسب قوله.
وأضاف ان القرار صدر من لجنة ضمت في عضويتها المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع وحبيب العادلي وزير الداخلي وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية وأنس الفقي وزير الإعلام وطارق كامل وزير الاتصالات وعمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة وسامي سعد زغلول الأمين العام لمجلس الوزراء.
وبرر قرر اللجنة بقطع الاتصالات بأنه جاء لظروف أن البلاد تتعرض لمخاطر جمة تهدد الأمن القومي، وهو ما تحتضنه المادة 76 من الدستور الخاصة باعتبارات الأمن القومي، ودفع محامي العادلي بأن هناك عيوب شابت الحكم منها بطلان إعلان المدعي عليه (حبيب العادلي)، حيث استقرت أحكام قانون المرافعات أنه من المفترض أن يتم تسليم إعلان المحكمة لمأمور السجن في حال إذا ما كان المدعى عليه سجينا، والعادلي كان مسجونا على ذمة حكم جنائي ابتدائي عندما صدر ضده الحكم وبذلك تنتفى أهليته.
وطعن محامى العادلي على الحكم باعتباره جاء مخالفا للدستور والقانون حيث خلى من المسئولية واستبعد وزراء الدفاع والخارجية والإعلام رغم أنهم اشتركوا في قرار قطع الاتصالات وهناك قصور في الحكم لعدم احتسابه قيمة التعويض على أساس نسب بين المشتركين في القرار وألتمس من المحكمة قبول الطعن والقضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا والإطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة.
في المقابل، أكد المحامي محمد عبد العال صاحب دعوى قطع الاتصالات في "جمعة الغضب" والحاضر عن المدعين بالحق المدني، أن هناك مسئولية تقع على الرئيس المخلوع في قتل المتظاهرين بسبب قطع الاتصالات في يوم 28 يناير الشهير باسم "جمعة الغضب"، لأن هناك المئات من المصابين الذين لقوا مصرعهم بسبب تعذر الاتصال بالإسعاف، نتيجة قطع الاتصالات.
وقال إن هذه المرة لم تكن الأولى التي تقوم فيها حكومة النظام السابق بقطع الاتصالات بل قامت بقطعها عندما انتشرت شائعة وفاة الرئيس السابق حسني مبارك، وفى أحداث المحلة، لافتًا إلى أن عمرو بدوى رئيس الجهاز القومي للاتصالات اتخذ قرارا بقطع الاتصالات في اجتماع عقده مع ممثلي شركات المحمول الثلاثة في 27 يناير، وطلب المحامي استخراج صورة رسمية من هذا القرار.
وراى أن قرار قطع الاتصالات كان صادرا للحفاظ على الأمن الشخصي لمبارك ونظيف والعادلي وليس للحفاظ على أمن البلاد، وطلب من هيئة المحكمة التصريح باستخراج صورة رسمية من قرار العادلي بقطع الاتصالات وصورة من التحقيقات التي أجريت مع وزير الداخلية الأسبق وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق في القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل وصورة من قرارات لجنة الطوارئ بسنترال رمسيس.
وكان محامي مبارك أكد في طعنه على الحكم بتغريمه 200 مليون جنيه، أن نظيف والعادلي هما المسئولان عن قطع خدمات المحمول والإنترنت وذلك وفقا لقرارات اللجنة التي تم تشكيلها برئاستهما، وضمت عددا من مسئولي الجهات الأمنية والتي أصدرت قرارها بقطع الاتصالات.
وقال إن رئيس الجمهورية لم يكن عضوا باللجنة أو رئيسا لها، كما دفع بمخالفة الحكم للدستور والقانون وبانتفاء صفة الطاعنين، وأنه لم يثبت قيام الرئيس السابق بإصدار قرار قطع خدمات الاتصالات والمحمول أو تشكيل اللجنة التي قامت بالقطع، كما أن القانون أعطى السلطة التنفيذية لرئيس الوزراء باعتبار أنه سيحاسب أمام البرلمان، ورئيس الجمهورية لم يكن له سلطة في اتخاذ ذلك القرار.
في حين أكد محامي نظيف أن مبارك والعادلي هما المسئولان عن إصدار القرار بصفة الأول رئيس المجلس الأعلى للشرطة ورئيس المخابرات العامة والثاني هو وزير الداخلية ومسئول عن الأجهزة الأمنية.
وأضاف أن نظيف لم يساهم في إصدار القرار وإنما صدر من وزير الداخلية الأسبق بموافقة غرفة الطوارئ التي أنشأتها الجهات الأمنية، كما دفع بانعدام الحكم حيث قضى لصالح الخزانة العامة للدولة مع أن الدولة لم ترفع دعوى قضائية ضد الطاعنين بل طلب ممثل رفض الدعوى.
وأضاف أن النائب العام طلب رفض الدعوى وأن مقيمي الدعوى ليست لهم صفة النيابة ودفعا ببطلان الحكم لان كلا من مبارك ونظيف لم يصدرا قرارا بقطع خدمات الاتصال، ودفع بوقف تنفيذ حكم التعويض لانتفاء الصفة والمصلحة عن مقيمي الدعاوى.
كما تقدم العادلى بطعن جديد أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر ضده من دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري في أبريل وتغريمه 200 مليون جنيه، لإصداره أمرا نظيف ومبارك بقطع الاتصالات وخدمة الإنترنت عن المواطنين في يوم "جمعة الغضب" في محاولة لإجهاض مطالب الشعب بإسقاط النظام.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في أبريل بتغريم مبارك والعادلي ونظيف 540 مليون جنية لقطعهم الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
وأكد العادلى في طعنه على الحكم الصادر لصالح المحامي محمد عبد العال ومنال الطيبى مديرة المركز المصري لحقوق السكن، أنه أصدر أمرا بقطع الاتصالات بناء على أمر صدر من رئيسيه، وهما رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وفيما لهما من سلطة مشتركة في وضع السياسة العامة إذ قررا تشكيل لجنة وزارية مشتركة لمتابعة ما يحدث في البلاد.
وأوضح أنه نفذ الأمر بناء على نص تشريعي وفقا للحق المخول له وفقا لقانون الاتصالات لسنة 2003، وأشار إلى أنهما كانوا يخشون من حجم المظاهرات من أن تهدد مصالح البلاد، ولهذا أصدروا أمرا بالقطع ولكن بعد التأكد من أن المظاهرات سلمية ولا يوجد لها مطامع خارجية تؤثر في الأمن القومي، تم بعدها إعادة خدمة الاتصال في اليوم التالي ليوم 28 يناير والذي أعقبه إعادة خدمة الإنترنت.
من جهتها، قالت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة في حيثيات حكمها إن قرار قطع الخدمة لم يكن قرارًا عفويًا، بل متعمدًا، وتم الإعداد له منذ فترة طويلة، وجاء كمحاولة لإجهاض الثورة والحفاظ على بقاء مبارك في الحكم وحكومته التي شاركته في رعاية الفساد السياسي.