تأجيل نظر طعون الرئيس المخلوع ونظيف والعادلي علي تغريمهم 045 مليون جنيه لقطع الاتصالات

تقرير هيئة المفوضين يوصي بإلغاء الحكم.. والدفاع: اللجنة الوزارية لم تتخذ قرار القطع

قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل أولي جلسات نظر طعون الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف علي الحكم بتغريمهم 540 مليون جنيه لقطعهم الاتصالات علي المواطنين في جمعة الغضب يوم 82 يناير الماضي لجلسة 3 أكتوبر القادم للاطلاع والتعقيب علي تقرير هيئة مفوضي الدولة.. والذي أوصي بإلغاء الحكم الصادر بتغريم مبارك ونظيف والعادلي.
كما أمرت المحكمة بتقديم صورة رسمية من محضر اجتماع اللجنة الوزارية التي انعقدت يوم 02 يناير بالقرية الذكية برئاسة نظيف بشأن قطع الاتصالات وايداع جميع القرارات التي صدرت من غرفة العمليات المشكلة من وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات والتي اجتمعت بسنترال رمسيس لمتابعة قرار القطع.
صدر القرار برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بعضوية المستشارين حسين بركات وأحمد عبدالتواب نواب رئيس مجلس الدولة.
بدأت الجلسة الساعة الحادية عشرة صباح أمس، حيث حضر عادل عبدالوهاب محامي الرئيس السابق حسني مبارك ورفض الحديث مع وسائل الإعلام.. وأكد للمحكمة أنه موكل من عادل سري محامي الرئيس في شرم الشيخ وقدم التوكيل رقم 2443 لسنة 1102 توثيق الجزيرة، وقال للمحكمة أنه ليس لديه طلبات جديدة وأن طلباته ذكرها في الطعن المقدم .
واستمعت المحكمة الي عصام البطاوي ومحمد عبدالفتاح محاميي حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والذي دفع بانتفاء القرار الإداري وعدم اختصاص المحكمة ولائياً لنظر الطعون باعتبارها قرارات سيادية تخرج عن سلطة القضاء.
وقال ان هناك قانونا لتنظم عمل شركات المحمول مع الجهة الادارية وهو القانون رقم 01 لسنة 3002 وانه نص في مادته 56 علي قيام الجهة الإدارية بقطع الاتصالات في حالة حدوث ظروف طارئة تتعلق بالأمن القومي.. كما انه صدر من لجنة وزارية اجتمعت الخميس الموافق 02 يناير الماضي برئاسة د.نظيف وضمت في عضويتها المشير حسين طنطاوي وحبيب العادلي وأحمد ابوالغيط والدكتور طارق كامل وزير الاتصالات السابق وأنس الفقي وزير الاعلام الأسبق وسامي زغلول أمين عام مجلس الوزراء وعمر سليمان رئيس المخابرات العامة وأنها قررت تفويض وزير الداخلية في قطع الاتصالات في حالة تعرض البلاد لظروف ومخاطر تهدد الأمن القومي، كما دفع بمخالفة الحكم للدستور والقانون وذلك لاستبعاده لتعويض وزارات الدفاع والمخابرات والخارجية والاعلام، كما دفع ببطلان اعلان الطاعن بصحيفة الدعوي المطعون فيها.. حيث لم يتم اعلان وزير الداخلية الأسبق في محبسه.
واستمعت المحكمة الي غبريال ابراهيم غبريال محامي الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق والذي اكد عدم مسئولية نظيف عن قطع الاتصالات وان اللجنة التي اجتمعت يوم 02 يناير برئاسته لم تتخذ قراراً بقطع الاتصالات وانما فوضت العادلي باتخاذ القرار وفقاً لظروف البلاد، وهو ما قام به وزير الداخلية الأسبق من خلال غرفة الطوارئ التي شكلها برئاسته واتخذت قرار قطع الاتصالات.
واستمعت المحكمة الي المدعين بالحق المدني وأصحاب الدعوي الأصلية والذين طلبوا استخراج صورة رسمية من الأوامر والقرارات الصادرة من اللجنة المشكلة لقطع الاتصالات والتي كان مقرها سنترال رمسيس كما طلبوا التصريح باستخراج صورة رسمية من اقوال حبيب العادلي واسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق في قضية قتل المتظاهرين وصورة رسمية من تقرير لجنة تقصي الحقائق.
وأكد محمد عبدالعال أحد المدعين بالحق المدني أنه قام بإعلان الرئيس السابق في منتجع جولي فال بشرم الشيخ قبل صدور قرار بحبسه.. وقال بأنه لم يختصم المجلس العسكري لأنه أعلن انضمامه للثورة حيث قامت المخابرات بإعادة الاتصالات وهو ما يعني انه لم يكن هناك حالة من حالات الامن القومي، مشيراً بأن القرار الصادر بقطع الاتصالات كان يهدف الي الحفاظ علي كراسي ومناصب مبارك ونظيف والعادلي.
في حين أشار محسن بهنسي أحد المدعين بالحق المدني أن القرار انتهك الحقوق الطبيعية للمواطنين ومواثيق حقوق الإنسان.
كما حضر ممثلون عن هيئة قضايا الدولة وادعوا مدنياً عن خزانة الدولة وطلبوا الزام مبارك ونظيف والعادلي بأشخاصهم بتعويض مدني 045 مليون جنيه لخزانة الدولة.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد اودعت تقريرها المحكمة أمس.. حيث أوصي التقرير بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بإلزام الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي بدفع تعويضات مالية متضامنين مبلغ وقدره 045 مليون جنيه من أموالهم الشخصية للخزانة العامة للدولة عن الاضرار التي تسببوا فيها بقطع الاتصالات وشبكة الانترنت خلال أحداث 52 يناير.
واستند التقرير الي ان موضوع القضية يتعلق بدعوي تعويض وان مقيمي الدعوي عجزوا عن اثبات الضرر الواقع عليهم بالأدلة القاطعة علي نحو يستوجب دفع الرئيس السابق ورئيس وزرائه ووزير داخليته لهذه التعويضات.