بعد توصية بإلغاء غرامة "قطع الاتصالات" 3 أكتوبر نظر طعن مبارك والعادلي ونظيف

حددت المحكمة الإدارية العليا "طعون" بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 3 أكتوبر القادم لنظر استئناف طعن الرئيس الأسبق حسني مبارك والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار بالزامهم بتعريضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الاضرار التي تسببوا فيها بقطع تصالات وشبكة الإنترنت أثناء الثورة للاطلاع علي تقرير مفوضي الدولة والتعقيب عليه من هيئة الدفاع.
كلفت المحكمة هيئة قضايا الدولة بإيداع صورة رسمية من محضر اللجنة الفنية المشكلة التي عقدت في 25 يناير بالقرية الذكية برئاسة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق والتي اتخذت قرار قطع خدمات الاتصالات والإنترنت أثناء الثورة وإيداع كافة القرارات المتعلقة والتعليمات التي صدرت من غرفة العمليات المشكلة من وزير الداخلية والدفاع والمخابرات العامة والتي اجتمعت بسنترال رمسيس والافادة كما تم بشأن التحقيقات في القضية بخصوص قطع الاتصالات أثناء الثورة المتهم فيها حبيب العادلي و6 من أعوانه.
وكانت مفاجأة تقرير هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة الذي أوصي بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالزام مبارك ونظيف والعادلي بدفع 540 مليون جنيه من أموالهم الشخصية للدولة تعويضاً عن الأضرار المترتبة عن قطع الاتصالات وشبكة الإنترنت أنثاء الثورة.
وأكد التقرير أن مقيمي الدعوي عجزوا عن إثبات الضرر الواقع عليهم بالأدلة القاطعة علي نحو يستوجب إلغاء حكم القضاء الإداري وأوصي ببطلان الطعنين المقدمين من الرئيس السابق والدكتور نظيف علي حكم القضاء الإداري استناداً إلي عدم التوقيع علي صحفتي الطعن المقدم منهما علي نحو يمثل مخالفة شكلية للأسس الواجب اتباعها في تقديم الطعون علي أحكام القضاء الإداري.