أجلت الدائرة رقم 32 بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ، اليوم الأحد، نظر محاكمة «ال.ر.ال»، مهندس، لاتهامه بقتل زميل دراسته «ع.أ.ال»، 35 عامًا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«مهندس كرموز»، لجلسة 2 أبريل المقبل، وذلك للاطلاع على تقرير الطب الشرعي، واستدعاء أحد محرريه، وأحد الأطباء بمستشفى المعمورة. وكانت نيابة كرموز في الإسكندرية أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه بقتل صديقه وزميل دراسته بإطلاق 7 طلقات نارية عليه من سلاح ناري «طبنجة حلوان 9 ملي»، كان بحوزته أثناء تواجده على طريق القباري بين منطقتي بشاير الخير والموقف الجديد. وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم المصمم على قتل المجني عليه، إثر غلٍّ دفين وقر في صدره، فنسج خطته الإجرامية بأن استأجر شقة مجاورة لمسكن المجني عليه لرصد تحركاته، وشراء سلاح ناري وذخيرة، ثم توجه إلى محل عمله وظل مرابطًا منتظرًا خروجه، وما إن ظفر به حتى أمطره بوابل من الأعيرة النارية التي أودت بحياته في الحال. وتعود وقائع القضية، المقيدة برقم 10703 لسنة 2025 جنايات كرموز، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بقيام المتهم بإطلاق عدة أعيرة نارية صوب المجني عليه؛ ما أسفر عن وفاته في الحال. وبانتقال قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص وجود جثة المجني عليه مصابًا ب7 طلقات نارية أُطلقت من سلاح ناري «طبنجة»، حيث أطلق المتهم النار عليه أثناء سيره بمفرده في الشارع، ثم استقل سيارة كانت متوقفة بالقرب من المكان وفر هاربًا، بينما حاول بعض المارة اعتراضه دون جدوى. وأكد شهود عيان، أن المتهم كان يقف مترصدًا للمجني عليه قبل وقوع الحادث بدقائق، ولم يُخفِ ملامح وجهه، ما يشير إلى وجود نية مسبقة لارتكاب الجريمة، كما أكدوا أنه لم يستولِ على أي من متعلقات القتيل الشخصية، ومنها الهاتف المحمول والمحفظة. وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة مع المجني عليه، موضحًا أنه سبق وتعدى على زوجة القتيل بالسب والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم الصلح بينهما في نوفمبر 2024، إلا أن المجني عليه تقدم بشكوى ضده لوالده الذي عنّفه، ما دفعه إلى اتخاذ قرار الانتقام بقتله. وأقر المتهم، في التحقيقات أنه عمل في شركات كبرى، وتجارة الذهب، وأنه خطط لقتل المجني عليه منذ عامين، وحاول خلال تلك الفترة استفزازه بفبركة صور لزوجته، وبحث عبر شبكة الإنترنت عن كيفية استخدام السلاح، واستأجر شقة بالقرب من محل سكن المجني عليه لمراقبة تحركاته. وأجرت النيابة العامة معاينة تصويرية لموقع الحادث، وضبطت فوارغ الطلقات وخزينة السلاح، واستمعت لأقوال شاهدي إثبات أكدا رؤيتهما للمتهم حال إطلاقه الأعيرة النارية صوب المجني عليه، ثم فراره بالسيارة التي ظهرت بمقطع الفيديو، والذي جرى فحصه وربط بيانات المركبة بمنظومة المرور، وتمكين أسرة المجني عليه من مشاهدته، حيث تعرفوا على المتهم وأكدوا وجود خلافات سابقة بين الطرفين. وباستجواب المتهم، أقر بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، مؤكدًا أنه بيت النية على قتله نتيجة خلافات سابقة، حيث تتبع تحركاته بدقة حتى باغته على طريق القباري، وأطلق صوبه أعيرة نارية متتالية، ثم اعتدى عليه بمؤخرة السلاح للتأكد من مفارقته الحياة، قبل أن يفر هاربًا. وكشف تقرير الصفة التشريحية، أن وفاة المجني عليه نتجت عن إصابات نارية متعددة أحدثت صدمة نزيفية قاتلة، وتطابقت تلك النتائج مع تقرير الأدلة الجنائية بشأن مطابقة فوارغ الطلقات بالسلاح المضبوط، وثبوت صحة المحاكاة التصويرية. وأظهرت التحقيقات، أن المجني عليه لم يكن يعمل في مجال تخصصه، بل كان يشغل وظيفة إدارية بإحدى وكالات السيارات بالإسكندرية، رغم كونه خريج قسم البتروكيماويات بإحدى الجامعات الخاصة، ومقيدًا بشعبة الكيمياء والنووية بالنقابة. كما تبين أن المتهم حاصل على بكالوريوس هندسة، ومقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، ويعاني من أمراض نفسية، وسبق إيداعه إحدى المصحات النفسية. وأكدت التحقيقات، أن الواقعة لا ترتبط بمجال عمل المجني عليه، وإنما تعود إلى علاقة صداقة قديمة بين الطرفين منذ فترة الدراسة، حيث أقدم المتهم على قتله عقب سماعه وشاية تفيد بأن صديقه تحدث عن زوجته بسوء. وتلقت النيابة العامة تحريات المباحث، وصرحت بدفن الجثمان عقب استلام التقرير المبدئي للطب الشرعي، وسماع أقوال الشهود، وتقرير تفريغ كاميرات المراقبة، كما تم تحريز السلاح المستخدم والتحفظ على السيارة التي عُثر بداخلها على طلقات نارية. وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي قررت تأجيل نظر القضية، بعضوية المستشارين: "طارق الصيرفي، وشريف جبر، وعمر سليم، وأمانة سر أحمد يوسف حجاج".