تأجيل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز ب7 رصاصات في الإسكندرية لجلسة 29 مارس

أجلت الدائرة رقم 32 بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ، اليوم الاثنين، نظر قضية "ال.ر.ال"، مهندس؛ لاتهامه بقتل زميل دراسته "ع.أ.ال"، 35 عامًا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا ب"مهندس كرموز"، لجلسة 29 مارس، لحضوره، وتسلُم تقرير بحالته النفسية.
وكانت المحكمة وجهت للمتهم عدة أسئلة، هل قتلت المجني عليه؟ فرد قائلًا: "نعم قتلته بالمسدس ال9 ملي"، وطلب حضور "والده وأشقائه" و4 من أصدقاؤه هو والمجني عليه وهم: "خ.ف"، و"أ.ب"، و"م.ع"، و"أ.ب" أمام هيئة المحكمة، وبسؤاله عن سبب القتل، أجاب: "مش هتكلم غير لما يجيي أبويا وأخواتي"، وبسؤاله: "هل تعاني من أمراض نفسية؟"، رد قائلا: "الدكاترة بيقولوا كده".
وفي المقابل طالب المحامي المدعي بالحق المدني، بتعويض مالي مؤقت قدره مليون جنيه، من المتهم أو ورثته، وتطبيق أقصى عقوبة عليه كما ورد بأمر الإحالة.
وكانت نيابة كرموز في الإسكندرية، أحالت المتهم بقتل المجني عليه، ب7 رصاصات صوبهم نحوه من سلاح ناري "طبنجة حلوان 9 ملي"، كان بحوزته أثناء وجوده على طريق القباري بين منطقتي بشاير الخير والموقف الجديد، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم بيت النية وعقد العزم المصمم على قتل المجني عليه؛ إثر غلٍ دفين وقر في صدره، فنسج خطته بأن استأجر شقة بجوار مسكنه، ليرصد تحركاته، وغدوه وذهابه، واشترى سلاحًا ناريًا وذخيرة، وتوجة صوب محل عمله، ومكث مرابطًا، منتظرًا خروجه منه، وما أن ظفر به حتى أمطره بوابل من الطلقات النارية، التي أودت بحياته في الحال.
وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 10703 لسنة 2025 جنايات كرموز إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، حول قيام المتهم بإطلاق عدة أعيرة نارية على المجني عليه، مما أسفر عن وفاته في الحال.
وجاء في التحقيقات أنه وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، تبيّن من المعاينة والفحص وجود جثة المجني عليه مصاب ب7 طلقات نارية أُطلقت من "طبنجة" وذلك بعد أن أطلق المتهم النار عليه أثناء سيره بمفرده في الشارع، ثم استقل سيارة كانت متوقفة على مقربة منه وفرّ هاربًا، بينما حاول بعض المارة اعتراضه دون جدوى.
وذكر شهود العيان للشرطة أن المتهم كان يقف في انتظار المجني عليه قبل وقوع الحادث بدقائق، ولم يُخفِ ملامحه أو وجهه، ما يشير إلى وجود نية مسبقة لارتكاب الجريمة، كما أكدوا أنه لم يسرق أيًّا من متعلقات القتيل الشخصية "هاتف محمول، ومحفظة".
وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقرّ بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه، موضحًا أنه كان قد تعدى على زوجة القتيل بالسب والتشهير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم الصلح بينهما في نوفمبر 2024، إلا أن المجني عليه قدّم شكوى ضده لوالده الذي عنّفه، فقرر الانتقام منه بقتله.
وأقر المتهم في التحقيقات أنه عمل في شركات كبرى، وتجارة الذهب، وخطط لقتل المجني عليه منذ عامين، وحاول خلال تلك الفترة استفزازه بفبركة صور لزوجته، وبحث على شبكة الانترنت عن كيفية استخدام السلاح، وأجر شقة بالقرب من محل سكنه لمراقبته.
وأجرت النيابة معاينة تصويرية لموقع الحادث، وضبطت فوارغ طلقات وخزينة السلاح، واستمعت لأقوال شاهدين إثبات، أفادا برؤيتهما للمتهم حال إطلاقه الأعيرة النارية صوب المجني عليه، ثم فراره بالسيارة التي ظهرت بمقطع الفيديو، الذي تم فحصه وربط بيانات المركبة بمنظومة المرور، وتمكين ذوي المجني عليه من مشاهدته، فتعرفوا عليه، مؤكدين وجود خلافات سابقة بينهما.
وباستجواب المتهم أقر بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وأنه بيت النية على قتله نتيجة خلافات سابقة، إذ تحصل على سلاح ناري، وتتبع تحركاته بدقة، حتى باغته على طريق القباري السريع، وأطلق صوبه أعيرة نارية متتالية، ثم اعتدى عليه بمؤخرة السلاح للتأكد من أنه فارق الحياة، وذلك قبل فراره.
وتبين من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه أن وفاته نتجت عن إصابات نارية متعددة أحدثت صدمة نزيفية قاتلة، وتطابق ذلك مع ما ورد بتقرير الأدلة الجنائية من مضاهات فوارغ الطلقات بالسلاح الناري المضبوط، وثبتت مطابقة المحاكاة التصويرية لأقوال المتهم.
وأظهرت التحقيقات أن المجني عليه، كان لا يعمل بمجال تخصصه، وإنما يشغل وظيفة إدارية بأحد توكيلات السيارات في الإسكندرية، رغم أنه خريج قسم البتروكيماويات بإحدى الجامعات الخاصة، ومقيد بشعبة الكيمياء والنووية بالنقابة، وهي الشعبة المدمجة التي تضم تخصصي الكيمياء والنووية، إذ أن تخصص البتروكيماويات يُعد أحد فروع الهندسة الكيميائية.
وأضافت التحقيقات أن المتهم حاصلٌ أيضًا على بكالوريوس هندسة، ومقيمٌ في نطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة، ويعاني من أمراض نفسية، وسبق إيداعُه إحدى المصحات النفسية.
وأوضحت التحقيقات أن الحادث لا علاقة له بمجال عمل القتيل، وإنما يرجع إلى وجود علاقة صداقة بين الطرفين منذ فترة الدراسة، حيث أقدم المتهم على قتله بعدما سمع وشاية تفيد بأن صديقه تحدث عن زوجته بسوء، ما أثار حفيظته فترصّد له وقام بقتله.
وتلقت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية، وصرحت بدفن جثمان القتيل بعد استلام التقرير المبدئي للطب الشرعي، وسماع أقوال شهود العيان، كما تلقت تقرير تفريغ كاميرات المراقبة في موقع الحادث، إلى جانب تقرير الطب الشرعي لمناظرة الجثمان لبيان أسباب الوفاة.
تم تحريز السلاح، والتحفظ على السيارة التي عثر بداخلها على طلقات نارية، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي اتخذت قرارها المُتقدم، بعضوية المستشارين: طارق الصيرفي، وشريف جبر، وعمر سليم، وسكرتارية أحمد يوسف حجاج.