2 أبريل نظر طعن تغريم مبارك والعادلى 540 مليون جنيه

حددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة جلسه 2 أبريل القادم ميعادا لنظر الطعون المقامة من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وحبيب العادلى وأحمد نظيف على حكم تغريمهم 540 مليون جنيه عن قطع الاتصالات أثناء الثورة.
وكانت هيئة قضايا الدولة ووزير الاتصالات قد طالبا من المستشار مجدى العجاتى رئيس المحكمة الادارية العليا اليوم الاثنين بفرصة أخرى لتحضير محضر اجتماع القرية الذكية الذى اتخذ فيه قرار قطع الاتصالات عن الثوار اثناء ثورة 25 يناير وجاء ذلك أثناء نظر المحكمة الادارية العليا اليوم للطعن المقام من كل من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وأحمد نظيف وحبيب العادلى على الحكم الصادر بتغريمهم 540 مليون جنيه لقطعهم الاتصالات عن الثوار أثناء ثورة 25 يناير
وأكد محمد عبد العال المحامى الحاصل على حكم القضاء الإدارى بتغريمهم بأن قضايا الدولة ووزير الاتصالات يسعون لتأجيل الطعن للماطلة حتى لايتم الحكم فيها بسرعة والهدف من ذلك هو ان كلا من سامى عنان والمشير طنطاوى كانا قد حضرا الاجتماع الذى عقد بالقرية الذكية واتخذ فيه قرار قطع الاتصال.
وأكد عبد العال أن دفوع هيئة قضايا الدولة ومحامى نظيف والعادلى غير قانونية لأنهم يطالبون برفض الطعن وإلغاء حكم القضاء الإدارى لأن محكمة الجنايات تنظر حاليا قضايا قتل المتظاهرين مؤكدا ان قضية قتل المتظاهرين متهم فيها العادلى فقط دون مبارك ونظيف وأنه يطعن على قرار قطع الاتصالات اثناء الثورة ولايطعن على قضية قتل المتظاهرين.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد الزمت هيئة قضايا الدولة فى الجلسه الماضية بتقديم محضر اجتماع قطع الاتصالات الذي تم برئاسة نظيف وحضور ممثلين من وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات والإعلام والمخابرات العامة يوم 21 يناير الماضي والذي تم خلاله إقرار قطع الاتصالات عن مصر.
كما ألزمتها بتقديم كل الأوراق الصادرة عن غرفة قطع الاتصالات المشكلة من الوزارات السابق ذكرها منذ إنشائها وحتى أول فبراير 2011، الا أنهم لم يقدموا أى مستندات او مذكرات طلبت منهم.
ويذكر أن هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قد أصدرت تقريرا قانونيا طالبت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتغريم مبارك ونظيف والعادلي مؤكدة على أن هذا الحكم صدر بالمخالفة للقانون لأن مقيمي الدعوى القضائية أمام القضاء الإدارى لم يثبتوا الأضرار التي وقعت عليهم من قطع الاتصالات كما أوصى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا ببطلان صحيفة الطعن المقامة من مبارك ونظيف لأن محاميهما لم يوقعوا على صحيفة الطعن.