تأجيل طعن "المخلوع" في قضية "قطع الاتصالات" ل 21 نوفمبر

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الاثنين، تأجيل الطعون المقامة من الرئيس المخلوع مبارك واحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق على حكم القضاء الإداري بتغريمهم مبلغ 540 مليون جنيه لقطع الاتصالات عن المتظاهرين خلال الثورة وذلك لجلسة 21 نوفمبر المقبل لاستكمال المستندات المطلوبة من هيئة قضايا الدولة.
وكانت المحكمة قد طالبت في جلسة سابقة من ممثل هيئة قضايا الدولة بإحضار صورة رسمية من محضر اجتماع اللجنة المشكلة برئاسة نظيف في 20 يناير بالقرية الذكية ، وإيداع كافة القرارات التي اتخذت في غرفة العمليات بسنترال رمسيس والمشكلة من وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة و أدت إلى قطع الاتصالات، وكذلك الحصول على إفادة بشان ما تم في القضية رقم 1227 جنايات قصر النيل الخاصة بقتل المتظاهرين إلا أن محامي الدولة لم يقدم سوى حافظة مستندات تتضمن قرار إحالة المتهمين في القضية مما دفع المحكمة للتأجيل لحين استكمال المستندات المطلوبة.
وبجلسة اليوم قدمت هيئة قضايا الدولة نص قرار النائب العام بإحالة كل من مبارك ونجليه علاء وجمال وحسين سالم إلى محكمة الجنايات، وأشارت إلى أن تحقيقات نيابة قصر النيل تضمنت إشارة بقطع الاتصالات أثناء الثورة ولكنها لم تتضمن توجيه أى اتهامات لمبارك أو العادلي أو أى من مساعديه.
وفي الوقت الذي تغيب فيه محامي مبارك عادل عبد الوهاب عن الجلسة ، حضر دفاع نظيف والعادلي ، وطالب دفاع العادلي بإلغاء حكم القضاء الإداري مستندا على أن النيابة العامة في قضية قتل المتظاهرين لم تسند للمتهمين أي اتهاما بشان قطع الاتصالات وبالتالي لا توجد جريمة يترتب عليها تعويض.
ومن جانبه طلب محمد عبد العال، المحامي ، مقيم الدعوى إحضار أقوال إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق بشأن قطع الاتصالات أثناء الثورة.
يذكر أن هيئة مفوضي الدولة قد أوصت فى تقريرها بإلغاء حكم تغريم كل من نظيف ومبارك والعادلي.
وكانت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدى ياسين ألزمت كلاً من محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف وحبيب العادلى بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، مما تسبب فى أضرار كبيرة.
.