تأجيل طعون مبارك ونظيف والعادلي علي تغريمهم 540مليون جنيه في قضية قطع الإتصالات إلي 21 نوفمبر

أجلت المحكمة الإدارية العليا «دائرة فحص الطعون» برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة أمس الطعون المقامة من الرئيس المخلوع حسني مبارك وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق علي حكم القضاء الإداري بتغريمهم مبلغ 540 مليون جنيه لقطع الاتصالات عن المتظاهرين خلال الثورة وذلك لجلسة 21 نوفمبر المقبل لاستكمال المستندات المطلوبة من هيئة قضايا الدولة.
وكانت المحكمة قد طالبت في جلسة سابقة ممثل هيئة قضايا الدولة بإحضار صورة رسمية من محضر اجتماع اللجنة المشكلة برئاسة نظيف في 20 يناير بالقرية الذكية وإيداع جميع القرارات التي اتخذت في غرفة العمليات بسنترال رمسيس والمشكلة من وزارة الدفاع والداخلية، وأدت إلي قطع الاتصالات، وكذلك الحصول علي إفادة بشأن ما تم في القضية رقم 1227 جنايات قصر النيل الخاصة بقتل المتظاهرين إلا أن محامي الدولة لم يقدم سوي حافظة مستندات تتضمن قرار إحالة المتهمين في القضية مما دفع المحكمة للتأجيل لحين استكمال المستندات المطلوبة.
وأكد محامي الدولة للمحكمة أن التحقيقات التي أجريت في القضية تضمنت إشارة إلي قطع الاتصالات إلا أن النيابة لم توجه أي اتهام بشأنه.