تاجيل طعون تغريم مبارك والعادلي 540 مليون جنيه في قطع الاتصالات ل19 نوفمبر

ارجأت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة نظر الطعون المقامة من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وحبيب العادلى وأحمد نظيف على حكم تغريمهم 540 مليون جنيه عن قطع الاتصالات أثناء الثورةلجلسة 19 نوفمبر للقرار.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد الزمت هيئة قضايا الدولة فى جلسه ماضية بتقديم محضر اجتماع قطع الاتصالات الذي تم برئاسة نظيف وحضور ممثلين من وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات والإعلام والمخابرات العامة يوم 21 يناير الماضي والذي تم خلاله إقرار قطع الاتصالات عن مصر.
ويذكر أن هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قد أصدرت تقريرا قانونيا طالبت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتغريم مبارك ونظيف والعادلي مؤكدة على أن هذا الحكم صدر بالمخالفة للقانون لأن مقيمي الدعوى القضائية أمام القضاء الإدارى لم يثبتوا الأضرار التي وقعت عليهم من قطع الاتصالات كما أوصى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا ببطلان صحيفة الطعن المقامة من مبارك ونظيف لأن محاميهما لم يوقعوا على صحيفة الطعن.
وأكد محمد عبد العال المحامى الحاصل على حكم القضاء الإدارى بتغريمهم بأن قضايا الدولة ووزير الاتصالات يسعون لتأجيل الطعن للماطلة حتى لايتم الحكم فيها بسرعة والهدف من ذلك هو ان كلا من سامى عنان والمشير طنطاوى كانا قد حضرا الاجتماع الذى عقد بالقرية الذكية واتخذ فيه قرار قطع الاتصال.