«الدراما فن مقدس، آيات القرآن البينات ورد فيها بعض القصص بشكل وتسلسل درامى، لنأخذ منها العظة والعبرة والقيم، ففى قصة سيدنا يوسف بتفاصيلها- الدرامية- أسوة حسنة وكذلك قصة سيدنا موسى ونوح، فلعلهم يتفكرون ويعرفون قيمة الفن الذى يتعابث به المدعون ». المخرج محمد فاضل رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى حوار حول ما أثير عن قرارات اللجنة الأخيرة، والتى أكد أنها عارية تمامًا من الصحة وأن كل هذا اللبس والضجة مفتعلان، وأن توصيات اللجنة لا تنطوى على أي حجر لحرية الإبداع وأن هذا محال بعد تاريخ طويل وصل إلى خمسين مسلسلًا دراميًا وخمسة أفلام، ويدعو إلى عدم التعجل فى إصدار أحكام مُسبقة. • لجنة الدراما.. هناك لبس متعمَد ولسنا جهة رقابية هناك لَبس متعمد، فأولًا هذه اللجنة ليست لجنة رقابة، لأن هناك الرقابة على المصنفات الفنية هى هيئة تتبع وزارة الثقافة ويرأسها الدكتور خالد عبدالجليل ولها قانونها الصادر من العشرينيات، وتم تعديله فى السبعينيات، إذا هناك جهاز رقابى موجود فى الدولة وهذا الجهاز الرقابى قانونه يعطيه الحق فى أشياء كثيرة وكان مختصًا بالأفلام والأغانى والمسرحيات، ولكن كثرة الإنتاج وخصوصًا فى الدراما التلفزيونية، وخاصة بعد انسحاب الدولة من الإنتاج، لأن الدولة فى فترة إنتاجها كان لديها جهاز رقابى خاص بها، اليوم أصبحت هيئة الرقابة على المصنفات الفنية التابعة لوزارة الثقافة هى المسئولة عن تطبيق قانون الرقابة على أى مصنف فنى (سمعى أو بصرى) طبقًا للصياغة القانونية، هذا ما أكدناه بحضور الدكتور خالد عبدالجليل المسئول عن الرقابة خلال أربع جلسات من جلسات اللجنة، تأكيدًا أن هناك هيئة أخرى مشرفة على الرقابة. • اللجنة ودورها اللجنة طبقًا لقانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دورها متابعة حصول الأعمال التى تُعرض على الشاشة على ترخيص الرقابة، وهذا أول اختصاص من اختصاصات اللجنة، الاجتماع الثانى كان مع رؤساء القنوات وهم رحبو جدًا بصدور توصية بأنه لن يذاع عمل هذا العام إلا بعد الحصول على تصريح هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، وهذا فى وجود الدكتور خالد عبدالجليل، إذًا من سيراقب هو هيئة الرقابة ولكن من سيتابع أن هذا العمل حصل على تصريح أم لا هو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. المجلس كان قد اجتمع مع المنتجين وتناقشوا فى مشاكل الإنتاج، منها المضاربة فى الأجور بشكل عام، ومشكلة غلاء أماكن التصوير خاصة التابعة للدولة ك«المطار والسكة الحديد والآثار»، وتناقشنا حول القرصنة التى تقوم بها بعض الدول من خلال الأقمار الصناعية وكيف يجب على الدولة حلها، وغيرها من مشاكل تعوق صناعة الدراما، لذا أؤكد نحن لسنا جهة رقابية على الإطلاق ولا بديل للرقابة إطلاقًا. • حرية الإبداع لم ولن نمس حرية الإبداع، فكما أوضحت لك اللجنة دورها ليس رقابيًا ، ولا نشاهد العمل قبل إذاعته بل هذا دور الرقابة على المصنفات الفنية ونحن دورنا رصد الأعمال أثناء إذاعتها، فعلى سبيل المثال فنحن منذ 2011 ليس لدينا أى مسلسل يتناول موضوعًا تاريخيًا أو دينيًا سواء فى التاريخ القديم او الحديث. الطوفان، أبوالعروسة، لأعلى سعر، حلاوة الدنيا، واحة الغروب، ونوس... كل هذه الأسماء على سبيل المثال أعمال رائعة وحققت جماهيرية كبيرة، ولم يختلف عليها أحد، إذن ما المانع أن نقترح مواضيع مثل هذه، ليس هناك أى إلزام ولا يجوز أن يكون هناك إلزام على أى مبدع، أنا تاريخى يحمل خمسين مسلسلًا وخمسة أفلام ولم يلزمنى أحد فى يوم من الأيام بعمل موضوع معين، وعندما طُلب مننا أنا وأسامة أنور عكاشة عام 1990 تقديم مسلسل عن المشكلة السكانية لم يضع لنا أحد أى وجهة نظر نقدمها من خلاله، بل برؤيتنا نحن صناع العمل، تناولناها بشكل خاص بنا وبرؤيتنا ووجهة نظرنا الإبداعية فى مسلسل «ومازال النيل يجرى». فى السنوات الأخيرة كانت هناك موضوعات لم يتم تناولها، إذًا ما المانع بالتذكرة وطرح تلك الموضوعات على صناع الدراما، فكيف لرجل مثلى وبتاريخى يأخذ صفًا مضادًا لحرية الإبداع وما هو المقابل! لذلك أقول لك أنه كانت هناك إساءة فهم متعمدة.. أكدنا ضرورة أن يحصل العمل على تصريح الهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنية التابعة لوزارة الثقافة . • تفعيل دور الدراما كقوة ناعمة وذلك من خلال تدعيم الأعمال الجيدة ومكافئتها، ولفت النظر للأعمال التى تمثل قوة سلبية. لأنه اذا كان هناك عمل متجاوز الرقابة على المصنفات ستمنعه من البداية، فليس هناك ازدواج رقابى هنا ولسنا بحاجة إلى رقابة أخرى. • «محاكم التفتيش، الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وغيرها من التسميات التى أطلقت على اللجنة........... بأى أمارة أطلقت هذه التسميات، اللجنة ليست محمد فاضل فقط وهناك 3 أشخاص يمثلون ثلاث نقابات نقيب المهن السينمائية ونقيب المهن التمثيلية ورئيس اتحاد النقابات الفنية، هل هؤلاء سيقبلون حجر على الإبداع وهم يمثلون أعضاءهم، كيف سيقبلون بحجر على الإبداع، فكل هذه المسميات مبالغة مفتعلة ونوع من التضخيم، فكيف بلجنة تجمع هؤلاء الأعضاء وكذلك قامات مثل دكتورة هدى ذكريا أستاذ علم الاجتماع السياسى، الدكتورة سوزان قلينى أستاذة الإعلام ، الناقدة خيرية البشلاوى، هل يستطيع أحد أن يقول أنها كانت ضد الإبداع فى يوم من الأيام، عبدالرحيم كمال كاتب مستقل وأعماله كل عام تتحدث عنه، هل كل هؤلاء القامات قد يشكلون قوام لجنة قد تمس الإبداع وحريته!
