شركات الأدوية ضد الغلابة!

فى كل مرة تطالب شركات الأدوية بزيادة أسعار منتجاتها لزيادة أرباحها يتساءل الكثيرون عن الدور الاجتماعى الغائب لهذه الشركات تجاه المجتمع الذى تعيش فيه، وهل يوجد لهذا المجتمع نصيب، ولو بسيط فى الأرباح الطائلة التى تحققها، وقد عاد هذا السؤال للتردد فى الأيام الأخيرة بعد مطالبة عدد من شركات الأدوية زيادة عدد من الأصناف الدوائية التى تنتجها بدعوى أنها لم تعد تكسب كثيراً فيها بسبب زيادة سعر صرف الجنيه أمام الدولار، فأين المسئولية الاجتماعية لهذه الشركات وهل أصبح كل همها الربح فقط؟!.

بداية يجب أن نعرف أن حجم سوق الأدوية فى مصر يقدر حالياً بنحو 20 مليار جنيه، وتعمل فيه حوالى 120 شركة وليس صحيحاً ما يدعيه بعضها من تحقيقها لخسائر فجميع شركات الأدوية العاملة فى مصر، سواء كانت فروعا لشركات أجنبيه كبرى أو شركات خاصة أو تلك التابعة لقطاع الأعمال وتضم نحو 8 شركات منتجة وموزعة للدواء تحت مظلة الشركة القابضة للأدوية، تحقق أرباحا كبيرة ويدل على ذلك ميزانيتها المنشورة التى تقدمها لمصلحة الضرائب سنويا لأن سوق الدواء المصرية من أكثر الأسواق الدوائية نموا فى المنطقة بسبب الزيادة السكانية الكبيرة والتحسن فى الوعى الصحى كما أن مصر من الدول القليلة فى العالم التى يقوم المسئولون عن الصحة فيها بزيادة أسعار الأدوية أكثر من مرة فى العام.

∎مسئوليات شركات الأدوية

ولشركات الأدوية فى العالم أربع مسئوليات أساسية تعمل على الوفاء بها، الأولى تجاه حملة أسهمها والمستثمرين فيها، والثانية تجاه الأطباء والصيادلة والثالثة تجاه المرضى والرابعة تجاة المجتمع الذى تعيش فيه، وبالنسبة لحملة الأسهم فمسئولية الشركات تجاههم مادية بحتة حيث يجب أن يحقق حملة الأسهم أرباحاً كل عام، وكلما أدت الشركة مسئوليتها تجاههم بكفاءة أكبر زادت الأرباح التى يحققونها، أما مسئولية الشركات تجاه الأطباء والصيادلة فيتمثل فى أعطائهم المعلومات الطبية الكافية، والدقيقة عن الأدوية الجديدة وأثرها الطبى على صحة المرضى وأعراضها الجانبية الضارة وتفاعلاتها مع الأدوية الأخرى وإعلام الأطباء والصيادلة بأية آثار صحية خطيرة مستحدثة قد تظهر للدواء مستقبلاً كما تشمل هذه المسئولية رعاية أو تمويل المؤتمرات الطبية التى تعقد للتعرف على أحدث التطورات العلاجية للأمراض المختلفة، ورفع المستوى التعليمى للأطباء باستقدام عدد من الأساتذة العالميين فى تخصصاتهم الطبية لتعليم شباب الأطباء، أما مسئوليتها تجاه المرضى فتشمل القيام بالدراسات والأبحاث والتطوير لإنتاج أجيال جديدة من الأدوية ذات أثر طبى أكبر وأعراض جانبية أقل تبحث الأمل فى الشفاء فى نفوس المرضى خاصة الذين يعانون من أمراض خطيرة مع تقديم الأدوية الجديدة بأسعار معقولة تناسب الظروف الاقتصادية للمرضى فى البلدان المختلفة التى تتواجد فيها هذه الشركات، فمثلا يجب ألا يكون سعر دواء جديد للكبد فى الولايات المتحدة أو أى من دول أوروبا هو نفس السعر الذى يباع به هذا الدواء فى دولة نامية أو فقيرة، فالقدرة الاقتصادية للمرضى فى الدول النامية تقل كثيراً عن قدرة المرضى فى الدول الغنية، كذلك تلتزم هذه الشركات بدفع التعويضات المناسبة للمرضى فى حالة إصابتهم بأية أعراض خطيرة للأدوية لم توضحها شركات الأدوية فى النشرة الطبية للدواء.

أما المسئولية الأخيرة لشركات الأدوية فتتعلق بالخدمات التى تقدمها للمجتمع الذى تعيش وتعمل فيه وتحقق بسببه أرباحها الطائلة التى توزعها على حملة الأسهم، وهى ما يعرف بالمسئولية الاجتماعية للشركات، وهى مسئولية معروفة وواضحة للشركات وهى فى حكم العرف الملزم لها عالميا وتبدأ بمسئولية هذه الشركات تجاه البيئة المحيطة بمصانعها، حيث يجب أن تكون التكنولوجيا التى تستخدمها فى تصنيع الأدوية غير ملوثة للبيئة كذلك امتلاكها تكنولوجيا التخلص الأمن من النفايات الكيماوية المستخدمة فى الصناعة، وبعض الشركات تقوم بأعمال للتشجير وزيادة المساحة الخضراء حول مصانعها، وتمتد المسئولية الاجتماعية لشركات الأدوية لتشمل مساهمتها فى تطوير بعض المستشفيات والمراكز والمنشآت بل المرافق العامة وصولا إلى بناء المساكن والمدارس للمواطنين.

وشركات الأدوية فى الخارج تقوم بجميع هذه المسئوليات مجتمعة، خاصة مسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع المحيط بها، ولكن عندنا فى مصر لا تقوم سوى بمسئوليتها بتحقيق الأرباح لحملة الأسهم لذلك لا تتوقف مطالبتها بزيادة سعر الدواء حتى فى أصعب الظروف الاقتصادية التى يمر بها البلد.

حتى مسئولية شركات الأدوية تجاه الأطباء والصيادلة بتقديم المعلومة الطبية الدقيقة والصحيحة عن منتجاتها ورعايتها للموتمرات الطبية باعتبارها إحدى الوسائل المهمة لتعريف الأطباء على أحدث ما توصل إليه العلم فى مجال تخصصهم كما أنها وسيلة للتدريب ونقل الخبرة والتجارب لشباب الأطباء، أخرجتها شركات الأدوية عن هدفها الأساسى، وحولتها إلى إحدى وسائل التسويق التى تتبعها هذه الشركات، فمن يحضر المؤتمرات الطبية يشاهد جلسات كاملة للدعاية للأدوية الجديدة للشركة راعية المؤتمر ولا يقوم بهذه الدعاية مندوب الشركة ولكن الأطباء أنفسهم من كبار أساتذة كليات الطب، والاستشاريين بحيث يبدو الأمر وكأنه محاضرة علمية عن أحد الأدوية الجديدة، ولكنه فى حقيقة الأمر دعاية وإعلان عن هذا الدواء، كما تخفى بعض شركات الأدوية أية آثار جانبية خطيرة تظهر لأدويتها فى المستقبل ولا تبادر إلى سحب الدواء من السوق حتى إن تسبب فى أعراض قاتلة، والغريب فى الأمر أن بعض الشركات تستمر فى طرح أدويتها القاتلة فى مصر بينما تسحبها فى الخارج، فمثلا كان هناك دواء لعلاج أمراض العظام والمفاصل اسمه «فيوكس» ظهرت له آثار مميتة على القلب أدت إلى وفاة بعض الحالات قامت الشركة المنتجة له بسحبه من الأسواق الأمريكية والأوروبية بينما ظل يتداول فى مصر، وعدد من الدول النامية لأكثر من عام رغم ظهور أعراضه القاتلة.

∎فى الخارج فقط

الغريب أن شركات الأدوية خاصة الأجنبية منها تقوم بمسئوليتها الاجتماعية فى الخارج وتتجاهله فى مصر، وفى الوقت الذى تقوم شركات مثل فايزر الأمريكية ونوفارتس السويسرية وجلاكسو الإنجليزية وسانوفى الفرنسية بدور اجتماعى ظاهر وأوضح فى مجتمعاتها الأوروبية والأمريكية، يغيب هذا الدور تماماً فى المجتمع المصرى حتى شركة الحكمة الأردنية نجدها تقوم بأدوار اجتماعية للمرضى والمجتمع الأردنى وصلت إلى حد تقديم الأدوية واللقاحات التى تنتجها الشركة بالمجان للمواطنين والمرضى فى المناطق الفقيرة بل تعداها إلى مساهمة الشركة فى تطوير عدد من المدارس فى العاصمة عمان كمشاركة منها فى تطوير قطاع التعليم الأردنى بينما لا نلتمس أى مسئولية اجتماعية للشركة فى القاهرة التى دخلت إلى سوق الدواء المصرية قبل سنوات بشرائها لشركة الكان!

وقد استغني عدد من شركات الأدوية عن مسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع الذي أسهم فى تطور أعمالها وزيادة أرباحها بتوقيع عدد من بروتوكولات التفاهم مع وزارة الصحة لتدريب الأطباء العاملين فى المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة مثل مذكرة التفاهم التى وقعتها شركة فايزر مع الوزارة حيث قدمت شركة فايزر مصر دعما ماليا للوزارة قدره 425 ألف دولار لدعم وبناء قدرات العاملين بوزارة الصحة مع التركيز على قطاع الرعاية الحرجة بصفة خاصة وذلك من خلال تدريب الأطباء العاملين بمراكز الطوارئ وأطباء الإسعاف والمسعفين على مهارات الإسعاف والرعاية الحرجةلمرضى القلب وقد وصل الدعم الذى قدمته شركة فايزر إلى وزارة الصحة فى خمس سنوات إلى 4 ملايين دولار، كما قامت شركة ليللى الأمريكية ونوفارتس وسانوفى أفنتيس بتمويل المؤتمر السنوى الذى كانت تعقده وزارة الصحة فى عهد وزيرها حاتم الجبلى فى شرم الشيخ لتطوير الخدمات الصحية التى تقدمها الوزارة، وقد ربط البعض بين هذه التفاهمات والزيادات الكبيرة فى الأسعار التى حصلت عليها هذه الشركات لمنتجاتها الدوائية طوال السنوات الماضية.

∎ تجاهل الحكومة

يقول د. ممدوح مصطفى عضو مجلس إدارة نوفو نورديسك مصر: كنا نعمل دورا اجتماعيا فى الشركة منذ عام 2006 وحتى عام 2009 والذى بدأ باحتفالنا باليوم العالمى لمرض السكر فى 41 نوفمبر 2006 من خلال تعليم المرضى كيفية التعامل مع مرض السكر وتجنب مضاعفاته القاتلة على أعضاء الجسم الأخرى وكان مجهودنا مخصصاً للأطباء فقط ولكن فى المساء فوجئنا بحضور حوالى 1500 مريض أعطيناهم محاضرات تثقيفية لمدة يومين، لذلك فى عام 2007 أقمنا مدينة للسكر فى قاعة المؤتمرات حضرها حوالى 10 آلاف مريض وفى 2008 جاء 40 ألف مريض، وفى 2009 اتقفنا مع 300 من أكبر أساتذة واستشاريى مرض السكر فى مصر للكشف على مرضى السكر غير القادرين مجاناً خلال الاحتفال باليوم العالمى للسكر وقد تحملت الشركة مقابل الكشف لآلاف المرضى عند هؤلاء الأساتذة، كذلك قمنا بإضاءة الهرم باللون الأزرق لإثارة اهتمام الناس لمعرفة المزيد عن مرض السكر الذى يعتبر مشكلة اجتماعية واقتصادية كبيرة فى مصر لا أحد ينتبه لها لغياب ثقافة التحليل التى يمكن أن تمنع المرض قبل الإصابة به للعديد من الأشخاص إذا عرفنا أن عندهم ميلاً للإصابة بالسكر، وقد توقفنا بعد ذلك العام عن القيام بهذا الدور الاجتماعى لأننا لم نجد مردوداً إيجابياً من الحكومة ممثلة فى وزير الصحة وقتها.

تصور كنا نتحايلعلى الوزير للحضور لقاعة المؤتمرات لمشاهدة مدينة السكر وبدلا من أن يوجه لنا وزير الصحة الشكر عما قمنا به من دور اجتماعى كان لزاما على الشركة أن توجه هى الشكر فى خطاب رسمى للوزير لأنه تفضل بالحضور، وقد رفض سيادته التصوير فى مدينة السكر لأنه اعتبر التصوير عملاً دعائياً للشركة حتى التليفزيون الرسمى يريد أن تكون التغطية الإعلامية للحدث مدفوعة الأجر، وللأسف هناك مقولة انتشرت بسذاجة، وصدقها الجميع وهى أن تجارة الدواء هى الأكثر أرباحا بعد تجارة السلاح وهذا ليس صحيحا بالمرة فبيع الدواء لايحقق تلك الأرباح الهائلة، ولكن ما يحقق الأرباح الكبيرة حقا هى الأدوية الجديدة التى لها براءات اختراع فهذه الأدوية تحقق نسبة كبيرة من الأرباح لأنها تباع بأسعار مرتفعة جدا لأن لها براءة اختراع فلا يسمح لأى شركة أخرى بإنتاج أصناف مثيلة لها، وللأسف الحكومة تعامل شركات الأدوية على أنهاتجار سلاح وليس كشركاء فى تقديم الخدمة الصحية، وإلى أن تغير الحكومة هذه النظرة فلن تجد أى دور اجتماعى أو مسئولية اجتماعية يشعر بها المجتمع لشركات الأدوية.

ويقول د. أحمد الحكيم رئيس شركة أكسيس فارما: المسئولية الاجتماعية لشركات الأدوية تبدأ بالمساهمة فى التعليم الطبى المستمر للأطباء العاملين فى المجال الطبى، وتثقيف المرضى بنشر الثقافة الطبية وفى تعميق الوعى الصحى بالتأكيد على أهمية الوقاية، كذلك القيام أو المساهمة بقوافل علاجية لغير القادرين وتقديم الأدوية لهم بالمجان، كما أن اهتمام شركات الأدوية التى تملك مصانع بالبيئة والعمل على عدم تلويثها بمخلفات المواد الكيماوية والمياه المستخدمة فى الصناعة يعتبر دورا اجتماعيا لها، ولكن بصراحة لا يمكن أن تقوم شركات الأدوية فى مصر بالدور الاجتماعى الذى تقوم به الشركات فى الخارج فحالياً تصرخ الشركات من تأثر أرباحها نتيجةالزيادة الكبيرة فى أسعار الصرف وعدم استقرارها، كل يوم ينخفض الجنيه أمام الدولار فكيف تضبط الشركات ميزانيتها لتخصيص جزء منها للمسئولية الاجتماعية.

ويقول الخبير الدوائى د. أحمد إبراهيم: شركات الأدوية فى مصر تعتبر مسئوليتها الاجتماعية عبئا إضافياً تسعى لعدم تحمله والتخلص منه وليس واجباً عليها تجاه المجتمع الذى لولاه ما حققت أرباحا من الأساس، بل والأكثر من ذلك أن مسئوليتها تجاه المرضى بتوفير الأدوية الجديدة التى يحتاجونها بأسعار تناسب اقتصادياتهم تهرب منها الشركات أيضاً، وكلنا يعرف كيف دخلت جنوب أفريقيا فى نزاع قانونى وإنسانى مع شركة جلاكسو الإنجليزية عندما رفضت الأخيرة توفير مجموعة الأدوية الجديدة الخاصة بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) بسعر معتدل يناسب دخول المرضى فلجأت جنوب أفريقيا إلى إعطاء حق الترخيص الإجبارى لتلك الأدوية إلى شركات هندية عرضت توفيرها بأسعار أقل، ولم تلتفت إلى اعتراضات الشركة الإنجليزية بدعوى أن لهذه الأدوية براءة اختراع ولم تسقط بعد فى الملك العام الذى يتيح لأى شركة أدوية تصنيعها بدون الحصول على إذن من الشركة، وفى النهاية رضخت جلاكسو ووافقت على بيع أدوية الإيدز بأسعار مناسبة للمرضى فى جنوب أفريقيا، وللأسف هذا الموقف الصلب الذى اتخذته السلطات الصحية فى جنوب أفريقيا تجاه شركة أدوية عالمية كبيرة مثل جلاكسو وإجبارها على احترام مسئوليتها تجاه المرضى لا تجده فى مصر من وزارة الصحة التى تستجيب لجميع مطالب الشركات بالزيادات المتكررة فى أسعار الأدوية رغم أن 95٪ من الأدوية المستخدمة عندنا ليس لها براءات اختراع حيث سقطت فى الملك العام منذ زمن طويل ومع ذلك تباع بأسعار مرتفعة.

∎الدور المطلوب

ويقول الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة واستشارى أمراض الكبد المعروف: أن شركات الأدوية لها وظائف أخرى غير تصنيع وبيع وتجارة الدواء فلها أهداف اجتماعية حتى أننا نعتبرها إحدى الجمعيات الأهلية غير الحكومية بمعنى أنها كما تهتم بالجانب العلمى برعاية مؤتمرات علمية للأطباء واستقدام أطباء أجانب للعمل فى مصر لنقل الخبرة للأطباء المصريين، هناك أيضا خدمة مجتمعية يجب أن تقوم بها هذه الشركات حيث يجب أن تخصص شركات الأدوية الكبيرة التى تعمل فى مصر فى ظل ظروف البلد الحالية ميزانية للمساهمة فى تقديم الرعاية الصحية للمواطنين بأن تتولى مثلا رعاية قطاع من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وتصرف عليه وتتبناه بتوفير الأجهزة والمعدات الطبية التى تعانى هذه المستشفيات من نقص واضح فيها.

كذلك يمكن أن تساهم فى قوافل التثقيف الطبى والإعلامى والتى تستهدف التوعية ضد الأمراض المختلفة مثل مكافحة التدخين وأمراض الأورام، أيضا يجب أن تساهم شركات الأدوية فى برامج ودورات التدريب التى تقوم بها الوزارة للأطباء وأطقم التمريض، كذلك لابد من مشاركة شركات الأدوية فى حملات التطعيم وتغطية أية تطعيمات ناقصة، فقد آن الأوان لشركات الأدوية أن تخرج من شرنقة الاهتمام العلمى والربحية، فى ظل الظروف الاقتصادية التى نمر بها، فمثلا يمكن لشركات الأدوية أن تساهم فى تحمل نفقات التأمين الصحى عن المرضى غير القادرين فى ظل القانون الجديد للتأمين الصحى فتخفف العبء بعض الشىء عن ميزانية الدولة المرهقة مثلما يتعاون معنا البنك الدولى فى هذا المجال، وعلى فكرة شركات الأدوية لديها هذا التوجه للدور الاجتماعى لكنها تحتاج إلى دعم وزارة الصحة بدليل أنها تقوم بهذا الدور فى الدول الآخرى فهناك شركات أدوية تدعم مرضى فى أفغانستان وباكستان والهند ودول أفريقية.