ذهب حسين محمد إبراهيم إلى الصيدلية القريبة من بيته لشراء دواء الضغط المزمن كما اعتاد شهريا، فوجد سعره ارتفع 4 جنيهات.. فسأل الصيدلى عن السبب، فقال له إن هناك شركة دواء استثمارية كبرى استحوذت على الشركة التى تنتج الدواء وقامت برفع سعره. كلمات الصيدلى جاءت كمعادلة صعبة أمام هذا المواطن الذى لا يعرف شيئاً عن الاندماج أو الاستحواذ فى سوق الدواء لا يعرف سوى سعر دوائه الذى ارتفع فجأة. الدمج أو الاستحواذ.. مسلسل طويل بدأ منذ بداية تسعينيات القرن الماضى، حيث تم دمج شركة جنوب مصر فى شركة تنمية الصناعات الدوائية "سيد" والمصرية للمستحضرات الطبية فى مصر للمستحضرات الطبية وحتى الآن وعمليات الدمج مستمرة، فيجرى حاليا استكمال الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية لدمج الشركة العربية للأدوية فى شركة القاهرة. شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بلغت جملة الأرصدة المدينة المستحقة لها طرف الغير نحو 120 مليون جنيه، منها مليون جنيه لدى الحكومة و64 مليونا طرف القطاع العام وقطاع الأعمال و55 مليونا طرف القطاع الخاص. هل استحقاقات شركات الدواء وديونها هى سبب ظاهرة الاندماج والاستحواذ التى يمر بها سوق الدواء حاليا؟ شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، فقد بلغت مستحقاتها طرف الغير نحو 111 مليون جنيه منها 17 مليون جنيه طرف القطاع الحكومى و37 مليون جنيه لدى القطاع العام وقطاع الأعمال العام و57 مليون جنيه طرف القطاع الخاص. عدد الشركات المصرية الخالصة 212 شركة بنسبة 72.8% من إجمالى الشركات المؤسسة وعدها 291 شركة، بينما وصل عدد الشركات المملوكة لقطاع الأعمال العام 12 شركة، حسب الإحصائية الخاصة بوزارة الصحة.. منها شركة مصر للمستحضرات الطبية بلغت المستحقات للشركة طرف الغير 55 مليون جنيه، منها نحو 29 مليون جنيه طرف القطاع الحكومى و1,6 مليون جنيه طرف قطاع العمال والقطاع العام و24 مليون جنيه طرف القطاع الخاص. شركة سيد للأدوية بلغت مستحقاتها نحو 108 ملايين جنيه، منها 27 مليون جنيه طرف القطاع الحكومى و15 مليون جنيه طرف القطاع العام وقطاع الأعمال العام و66 مليون جنيه لدى القطاع الخاص . شركة ممفيس للأدوية بلغت المستحقات نحو 70 مليون جنيه، منها نحو 11,5 مليون جنيه طرف القطاع الحكومى و25 مليون جنيه لدى القطاع العام وقطاع الأعمال العام و27,5 مليون جنيه لدى القطاع الخاص . وبلغت قيمة مستحقات شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية لدى الغير حوالى 7 ملايين جنيه مقابل 87 مليون جنيه مستحقات للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، منها 17 مليون جنيه لدى الحكومة و59 مليونا طرف القطاع الخاص و13 مليونا طرف القطاع العام وقطاع الأعمال العام . أما فى شركة النصر للكيماويات الدوائية، فقد بلغت المستحقات طرف الغير نحو 107 ملايين جنيه، منها 6,2 مليون جنيه لدى الحكومة و38 مليونا طرف القطاع الخاص والباقى وقدره 62 مليون جنيه لدى القطاع العام وقطاع الأعمال العام . الشركة المصرية لتجارة الأدوية بلغت المستحقات 592 مليون جنيه، منها 300 مليون جنيه طرف القطاع الحكومى و41 مليون جنيه لدى القطاع العام وقطاع الأعمال العام و250 مليون جنيه يخص القطاع الحكومى ونحو 157 مليون جنيه لدى القطاع العام وقطاع الأعمال العام ونحو 23 مليون جنيه طرف القطاع الخاص، وهو ما يعنى أن مستحقات الشركات التسعة لدى الغير وصلت إلى مليار و257 مليون جنيه. الدمج لم يقتصر على الشركات الوطنية مع بعضها البعض فقط بل امتد إلى الاستثمارية الكبرى، فقد قامت شركة "جلاكسو سميثكلاين" للأدوية بشراء أنشطة المنتجات المستقرة لشركة "بريستول مايرز سكويب" فى مصر مقابل 210 ملايين دولار. وقالت الشركة فى بيان لها إن الصفقة تمثل التزاما قويا من جانبها بتوفير أدوية ذات جودة عالية للمرضى فى مصر والدول الأخرى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأضافت أنها ستصبح شركة الأدوية الرئيسية فى مصر وأن نصيبها من السوق المحلية سيبلغ تسعة فى المائة بالاستحواذ على 20 منتجا دوائيا مسجلا فى أربعة مجالات علاجية. أنشطة شركة فى مصر هى "جلاسكو" الدوائية.. وحققت مبيعات بقيمة 48.5 مليون دولار فى العام 2007 مع العلم أن سوق الأدوية فى مصر تبلغ قيمتها 2.1 مليار دولار. أما "فايزر" و"هوكست" و"سويس فارما"، أكبر ثلاث شركات دواء عالمية كبرى تعمل فى مصر بعدهم تأتى شركة "بريستول مايرز سكويب" والتى استحوذت عليها جلاسكو لتوفير بذلك ثلث إنتاج الدواء فى مصر. هذا الاندماج يؤدى إلى زيادة الاحتكار فى سوق الدواء وبالتالى هذا يؤثر بالسلب على آليات التسعير والحفاظ على السعر الاجتماعى للدواء، كما يقول الدكتور محمود عبد المقصود عضو مجلس نقابة الصيادلة والتى ينحصر دورها المدنى فى خدمة الصيدلى بعيدا عن الحفاظ على سعر الدواء وفق القانون، ولكن كما يشير "عبد المقصود" لها دور فى الالتزام أمام الرأى العام مما دفعها إلى المطالبة بالانضمام للجنة تسعير الدواء التابعة لوزارة الصحة كممثل اجتماعى ومدنى للمريض إلا أن قرار انضمامها لم توافق عليه وزارة الصحة بعد. 70 شركة أدوية فى مصر طبقا لتقرير الشركة القابضة للأدوية، منها نحو 30 شركة دخلت السوق خلال العامين الماضيين, يستحوذ القطاع الخاص على 80% من إجمالى حجم السوق, حيث تنتج شركات قطاع الأعمال ما يزيد على 1500 صنف، تغطى جميع الأصناف والاحتياجات بأسعار مناسبة بعضها يقل عن 2 جنيه فقط كما حدد التقرير مع الالتزام بعدم حدوث زيادة فى أسعار الأدوية الأساسية التى تعالج الأمراض المزمنة وفقا للاتفاق مع وزارة الصحة وكل الشركات المنتجة للأدوية بمصر. فى المقابل هناك استجابة مستمرة من جانب وزارة الصحة لتحريك أسعار الأدوية ومبررها الوحيد الحفاظ على الصناعة ومعالجة الاختلالات الهيكلية فى تمويل هذه الشركات لتحقيق أرباح ملائمة. الدكتور" مجدى حسن" رئيس الشركة القابضة للأدوية يرى أن هذه العوامل بالفعل ساهمت بشكل أساسى فى تحسين بنية الاستثمار فى قطاع الأدوية, كما انعكست إيجابيا على كفاءة الإنتاج بما يلبى احتياجات السوق المحلية. تحريك أسعار الأدوية مازال محدوداً كما يرى "حسن" والارتفاعات كلها بهدف إصلاح الاختلالات الهيكلية وتحسين القيمة الشرائية مما انعكس بشكل إيجابيا على أداء الشركات العاملة بالسوق المصرية, خاصة أن أسعار الأدوية بمصر لا تزال أقل كثيرا عن مثيلتها فى الأسواق المجاورة, كما أن أسعار الأدوية التى تنتجها شركات قطاع الأعمال العام الأقل سعرا بالسوق. شركات الدواء الوطنية تستحوذ على 20% من حجم السوق من حيث القيمة, ونحو 30% من حيث عدد الوحدات المباعة. قطاع شركات الأدوية التابعة للشركة القابضة يختلف فى حساب نظرية البيع والشراء كما يقول "حسن" لدينا أدوية كثيرة تباع بأقل من تكلفتها الاقتصادية، ورغم ذلك فإن الشركات تحقق أرباحا لأن هناك دواء يكسب وآخر يخسر وبالتالى فهناك مستحضر يعوض الخسارة فى دواء آخر، والأدوية الخاسرة لا أستطيع رفع أسعارها لأنها من الأدوية التى تعالج أمراضا مزمنة نتحمل هذه الخسارة ونعوضها من أصناف تحقق ربحية للشركات. وحول موجة استحواذ الشركات العالمية على شركات الأدوية المصرية وتأثير ذلك على سوق الدواء بمصر, يرى رئيس الشركة القابضة للأدوية" د. مجدى حسن" أن الاستحواذ فى حد ذاته جيد ويعكس مدى تحسن جاذبية مناخ الاستثمار فى قطاع الأدوية ونمو الصادرات للأسواق الخارجية. ولكن حسن يفضل أن تكون عملية الاستحواذ والبيع من خلال شركات أدوية عالمية لها اسمها وتاريخها فى صناعة الدواء والتسويق، وليس من خلال صناديق استثمار, لأن الشركات العالمية ستعمل على المنافسة والتطوير فى سوق الدواء بمصر.
