وسط توقعات بارتفاعها بنسبة 300%.. نقابة الصيادلة تهدد برفع يدها عن قضية الدواء في حال إصرار وزارة الصحة على الانفراد باتخاذ قرارات تمس صحة الشعب

حذرت نقابة الصيادلة ولجنة الصحة بمجلس الشعب من ارتفاع شديد في أسعار الأدوية خلال الفترة القادمة، بسبب قرار الدكتور حاتم الجبلي بتغيير لجنة تسعير الأدوية والخلاف على تسعير الأدوية الجديدة التي تعتمد على الهندسة الوراثية وتنتجها شركات عالمية تتمتع بالملكية الفكرية، حيث توقعوا ارتفاعها بنسبة تصل إلى 300% نتيجة تحكم الشركات العالمية في تحديد سعر المنتجات الخام التي ينتج منها الدواء.
وهدد الدكتور محمد عبد الجواد وكيل نقابة الصيادلة أمام لجنة الصحة برفع يد النقابة عن قضية الدواء في حال إصرار وزارة الصحة على الانفراد باتخاذ القرارات التي تمس صحة الشعب، مشيرا إلى تخوف نقابة الصيادلة من الأسعار العالمية للأدوية الجديدة، داعيا النواب إلي تحمل مهمة الدفاع عن المرضي من محدودي الدخل الذين يشترون الأدوية على حسابهم بنسبة 70% بسبب قصور التأمين الصحي.
ورفض الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة انسحاب لجنة الصيادلة من هذه القضية الخطيرة، وطالبها بالاستمرار في الدفاع عن مصالح المرضي وتأدية دورها في تسعير الدواء، مؤكدا في الوقت ذاته مسئولية الدولة في توفير الدواء الأمن والفعال للمواطنين بأقل أسعار ممكنة.
وحذر من المساس بالنظام الحالي لتسعير الأدوية، وطالب بعدم تطبيق أية إجراءات جديدة على الأدوية القائمة، وكشف أن الحكومة تجتهد لتسعير الدواء الجديد، حيث هناك اتجاه لدى وزارة الصحة بالانتظار لحين تداول الدواء في عدة دول ومن ثم الحصول عليه بأرخص الأسعار والنزول عنه بنسبة 20%.
وحذر من أن تجاهل تسعير الأدوية الجديدة سيحول الدواء إلى "طلبات أفراد" ليحصل عليها القادرون من الخارج بعد أن تصبح أسعاره في حدود 20 إلي 30 ألف جنيه، في الوقت الذي أرتفع فيه سعر حقنة علاج سرطان الثدي إلى 15 ألف جنيه، وقال إن الدواء الجديد للأمراض الخطيرة مثل السرطان والكبد والكلي والفيروسات لا يمكن إنتاجه في مصر حاليا، لأن قانون الملكية الفكرية يعطي هذه الشركات حق احتكاره لمدة 20 عاما.
بدورهم، توقع النواب أن يؤدي النظام الجديد الذي يسعى وزير الصحة إلى تطبيقه إلى رفع أسعار الأدوية الحالية والأدوية الجديدة إلى أرقام خرافية تقوم قدرة المواطنين، ورفضوا انفراد وزير الصحة بقرارات تحول المريض إلى ضحية وتؤدي إلى غزو الشركات العالمية لصناعة الدواء في مصر.
جاء ذلك فيما أكدت وزارة الصحة أن القرار رقم 373 لسنة 2009م لإعادة تنظيم تسعير الدواء لا علاقة له برفع أسعار الدواء، وقال الدكتور شرف حسن بيومي المستشار العلمي لشئون الصيادلة لوزارة الصحة، إن ادعاءات رفع الأسعار الدواء إلى 700 و110% لا سند لها من الصحة، واصفا من قرأ هذا القرار بأنه قرأه على طريقة "ولا تقربوا الصلاة"، ولن يزيد سعر أي مستحضر جديد عن السعر الموجود بالسوق، حيث تشترط المادة 5 من القرار عدم تجاوز سعرها لآخر مستحضر سبق تسعيرة مثل الفياجرا ثمنه 2.5 جنيه وأنه يستحيل زيادة سعرها وكرر: "ما فيش سعر دواء في مصر هيزيد، وأنه لو تم قراءة القرار كويس ه نعرف أنه لمصلحة المريض المصري وليس للشركات".
من جانبه، اعترض الدكتور حمدي السيد على طريقة صياغة القرار، مؤكدا أن الذي كتبه خانه التوفيق وجاء بطريقة مبهمة وغامضة فأوقع الوزير في هذا الفخ.
وجدد ممثلو نقابة الصيادلة تحذيراتهم من هذا القرار الذي سوف يفتح أبواب جهنم على المرض يشير إلى أن سعر ال20 قرص أسبرين وصل حاليا إلى 10 جنيه، وهو ضعف ثمنه بالسعودية والبندول وصل إلى 14 جنيها وفي السعودية 8 ريال.
وقال الدكتور عبد الله زين العابدين الأمين العام لنقابة الصيادلة إن النقابة لم تأت لتهاجم الوزير في اللجنة وهي تحترم الجبلي وأنه حريص على النقابة وإن ما قيل عن حجم الاختلافات ذريعة إعلامية.