«الصحة» تبحث مع الشركات المنتجة وضع نظام لتسعير الأدوية يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن الأرباح

يصدر الدكتور حاتم الجبلى، خلال أيام، قراراً وزارياً بتعديل نظام تسجيل الأدوية بحيث لا تزيد فترة التسجيل على 6 أشهر لكل صنف دوائى مع إعلام مقدمى طلبات التسجيل بمواعيد نظر طلباتهم، وذلك فى إطار سعى الوزارة لتنظيم السوق التى تعانى من عدة مشاكل منذ أعوام.
فى السياق نفسه يجرى الدكتور كمال صبره مساعد الوزير لشؤون الصيدلة مفاوضات مع شركات الأدوية للاتفاق على نظام تسعير يحقق العدالة الاجتماعية ويساعد الشركات على التصدير وتحقيق هامش ربح مرض.
وسيتم طرح عدد من الموضوعات على أجندة التفاوض، منها عدد البدائل للأدوية الحديثة وطرق تسعيرها وسبل تخفيض أسعار الأدوية الحديثة، التى تسقط عنها الملكية الفكرية كما يحدث فى العالم المتقدم.
اجتمع صبره مع عدد من مصنعى الدواء فى مصر مساء الأحد الماضى فى جلسة مغلقة لبحث تعديل نظامى التسعير والتسجيل وأخبرهم أنه أعد مقترحات بشأن التسجيل وقدمها للدكتور حاتم الجبلى الذى كان خارج البلاد لنظرها وإصدار قرار وزارى بها.
وأوضح أن التعديلات تشترط على منتجى الأدوية البديلة تقديم شهادات الثبات والتكافؤ الحيوى، فيما طالب المنتجون بمراعاة الظروف العالمية وأسعار مدخلات صناعة الدواء عند التسعير، وقالوا إن مطالب الوزارة فى مجال الجودة «مكلفة» كما طالبوا بتعديل نظام مراقبة الجودة للأدوية داخل الوزارة ليتماشى مع المعمول به فى العالم المتقدم، بحيث يقتصر على تحليل المنتج النهائي.
من المقرر أن يجتمع «صبره» مع رؤساء الشركات الأجنبية العاملة فى مصر للاتفاق على أسس تسعير الأدوية الحديثة بعد سقوط حماية الملكية الفكرية، وعلمت «المصرى اليوم» أن صبره سيعد قراراً وزارياً آخر لوضع أسس خفض أسعار الأدوية التى تنخفض تكاليف إنتاجها والتى تسقط عنها الملكية الفكرية وأسعار الأدوية البديلة للأخيرة.
وسيتم إعداد القرار بعد انتهاء المشاورات مع منتجى الدواء فى مصر وكل الجهات المعنية وسيتم وضع أسس جديدة للتسعير وأسس أخرى لإعادة تسعير الأدوية المسجلة، التى ستشهد انخفاضات وارتفاعات فى الأسعار.
من جانبهم رحب بعض مسؤولى الشركات العالمية بفكرة وضع أسس شفافة، ومرنة للتسعير تضمن رفع وخفض أسعار الأدوية طبقاً للمتغيرات السعرية للمدخلات والمواد الخام، لكنهم شككوا فى قدرة «الصحة» على تنفيذ ذلك بسبب حالة إنعدام الثقة بين منتجى الدواء ولجنة التسعير.
كما طالب بعض المنتجين فى الشركات المصرية بسرعة وضع أسس شفافة وواضحة للتسعير وشككوا فى قدرة «الصحة» على تنفيذ فكرة تعديل الأسعار فى ظل وجود أدوية عمر تسعيرها أكثر من 20 عاماً.