الصحة تخفض أسعار 40 دواء لأمراض مختلفة بداية من مايو

أعلن د. حاتم الجبلى، وزير الصحة عن خفض أسعار 40 منتجا دوائيا مستوردا ومحليا بترخيص من شركات دولية ابتداء من مايو المقبل بنسبة 10 إلى 40%، ويشمل هذا التخفيض أدوية حيوية يستفيد منها قطاع كبير من المواطنين لعلاج أمراض السكر والالتهاب الكبدى الوبائى والجلطة وضغط الدم والربو وبعض الأمراض النفسية.
وقال إن التقديرات المبدئية تشير إلى أن ذلك يساهم فى خفض تكلفة العلاج للمواطنين بنحو 200 مليون جنيه سنويا تتحملهم الدولة، مؤكدا أن هذه الإجراءات نتيجة لتطبيق نظام التسعير الدوائى الجديد.
وأضاف الجبلى خلال افتتاح المقر الجديد لإدارة الصيدلة بوزارة الصحة أمس أن قطاع الدواء فى مصر ينمو بصورة سريعة، حيث ارتفع حجم المبيعات من 7.6 مليار جنيه خلال 2005 إلى 20 مليارا عام 2009، بنسبة زيادة تصل إلى 163%، مما يتطلب مواكبة هذه الزيادة دون مغالاة فى أسعار الدواء.
وأكد الوزير أنه تم تحقيق بعض المؤشرات الإيجابية لتطوير الإطار التنظيمى لتسجيل الدواء وتسعيره، حيث ارتفع عدد مطانع الأدوية من 188 مصنع فى 2006 إلى 261 فى 2009 بالإضافة إلى 162 تحت الإنشاء فى 2010، كما ارتفع إجمالى الصادرات من الصناعات الدوائية من 1.7 مليار جنيه إلى 3.6 مليار خلال 2009، وزادت الإستثمارات فى مجال الدواء من 74 مليار إلى 584 مليار.
وأكد أن القرار التسعيرى الجديد الذى انتقده البعض، ولم يمض عليه خمسة أشهر، لم تحدث نتيجته أى زيادات سعرية فى أى منتج دوائى.
وأضاف الدكتور كمال صبرة، مساعد الوزير لشئون الصيدلة أن عدد الصيدليات المرخصة وصل إلى 52 ألفا و832 صيدلية، وبلغت نسبة الصيدليات مقارنة بعدد السكان صيدلية لكل 1500 نسمة، فى الوقت الذى وصلت فى النسب العالمية إلى صيدلية لكل 4000 نسمة، ونسبة الصيادلة فى مصر واحد لكل 530 سكان.
وفى سياق آخر، أكد الجبلى أنه لم يعد هناك خوف فى مصر الآن من فيروس (إتش1 إن1) المسبب لمرض إنفلونزا الخنازير، بعد تراجع عدد الوفيات المتأثرة به، فلم تسجل مصر أى وفاة خلال الأيام الثلاثة الماضية. وشدد فى الوقت نفسه على أن الخوف الآن يأتى من إنفلونزا الطيور، فمصر سجلت منذ بداية العام 5 إصابات توفت منهم حالة واحدة.
وحول أزمة قرارات العلاج على نفقة الدولة قال الجبلي، إن إصدار القرارات مستمر للمواطنين وأعضاء مجلس الشعب، لكن توجد رقابة شديدة على كل قرار يتم إصداره، بحيث يصل لمستحقه، وأكد أنه بداية من العام المقبل لن يصدر قرارا لا تستطيع وزارة الصحة تمويله، وبخصوص مديونيات الوزارة لوزارة التعليم العالى قال إنه «جارٍ جدولتها وستقوم الوزارة بتسديدها».
وأشار إلى أن الوزارة بصدد إعداد قائمة بأسماء النواب الذين حصلوا على قرارات علاج على نفقة الدولة بمبالغ كبيرة، وإرسالها إلى د. أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، بناء على طلبه.