لا عزاء ولا دواء.. للمصريين

في أول قرار يمس ملايين المصريين تصدره حكومة الجنزوري لتسيير الأعمال في عهد الرئيس مرسي، أصدرت وزارة الصحة قرارها بربط سعر الدواء بالأسعار العالمية في الدول التي يتم بيعه بها، بغض النظر عن تفاوت الحد الأدنى للدخل في مصر عن الحد الأدنى لدول أوروبا وأمريكا والتي تصل النسبة بينهما 1: 100 مما سيؤدي لرفع أسعار الأدوية المستوردة والأدوية التي يتم تعبئتها في مصر.
وتأتي تلك الإستجابة لضغوط مافيا شركات الدواء العالمية المستمرة منذ سنوات لتحرير تسعيرة أدويتها المستوردة والتي تمثلت في نقص بعض تلك الأدوية والتي يستخدم بعضها في عمليات القلب والأمراض المزمنة بحجة أن أسعار تلك الأدوية لا تحقق الأرباح الكافية.
وتمثل صناعة الدواء والتي تماثل أرباحها تجارتي المخدرات والسلاح واحدة من أبشع صور إستغلال الرأسمالية لأمراض وألام البشر من أجل صناعة الأرباح، فكم من دواء تم تعديل بسيط في مادته الفعالة وتم إعادة إنتاجه بإسم جديد وبأسعار مضاعفة بعد سحب الدواء الرخيص، بالإضافة لتنافس الشركات في إغراء الأطباء بكتابة تلك الأدوية غالية الثمن للمرضى المغلوبين على أمرهم.
وكمثال لأرباح تلك الشركات، قامت الشركة المنتجة لأشهر الأدوية الجنسية بتخفيض سعر القرص من 27 جنية إلى 10 جنيهات (ومازال مربحا) بعد توافر بدائل رخيصة له مع العلم أن هذا الدواء متوافر في مصر منذ 2002 بالسعر القديم وتتجاوز مبيعاته مليون قرص سنويا.
وبدلا من أن ترفع الدولة ميزانية الصحة، لتقدم خدمة تأمين صحي شاملة لملايين المصريين محدودي الدخل أسوة بالعديد من دول العالم أو تقدم الدعم لشراء المواد الخام لتصنيعها في مصانع تابعة لها لتقدم الدواء بسعر منخفض، تستكمل الحكومة ما بدأ بخصخصة شركات القطاع العام للأدوية في عهد مبارك واليوم يتم تصفية الشركات المصرية الإستثمارية لصالح الشركات العالمية متعددة الجنسيات، إستجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي.
إن معركتنا من أجل الحصول على رعاية صحية ودواء لكل المصريين يجب أن تستمر ضد كل من يستغل ألام وأمراض البشر ليتاجر بها تلك الأمراض والألام التي سببتها حكومات فاسدة تاجرت بالمسرطنات وتسببت للملايين في أمراض القلب والضغط والسكر وغيرهم.
لذلك يؤكد الإشتراكيون الثوريون على رفضهم لقرار وزارة الصحة وتأكيدهم على مطالبهم الواردة بمشروع البرنامج السياسي وهي:
۱- مضاعفة ميزانية المؤسسات العلاجية العامة بهدف التطوير والتوسع في نطاق الخدمات.
۲- وقف كافة أشكال الخصخصة في مجال الصحة.
۳- تأميم كبرى المستشفيات الخاصة.
4- وقف عمليات التخريب والفساد والرشوة في المؤسسات العلاجية العامة ووضعها تحت رقابة صارمة.
5- تسعيرة إجبارية مدعومة لكافة الأدوية الضرورية.
6- إعادة تفعيل تكليف الأطباء بحيث يكون توزيعهم متساوياً بين الأحياء والمحافظات المختلفة.
۷- وضع كادر خاص للأطباء والممرضين والتقنيين بالمستشفيات بهدف مضاعفة أجورهم الهزيلة.
۸- تطوير وتوسيع التعليم الطبي (الكليات ومعاهد التمريض) لزيادة الكفاءة ولمواجهة التحديات الصحية الضخمة التي تواجه غالبية السكان من الفيروسات والسرطان وأمراض السكر والكلى وغيرها.
9- توفير كافة وسائل العلاج والرعاية الصحية الأولية بالمجان لجميع المواطنين كما في اغلب دول العالم، ومد مظلة التأمين الصحي لتغطي كل الاحتياجات العلاجية للجميع وإعادة الدعم للأدوية بما يجعل أسعارها في مقدور محدودي الدخل، وصرف كل الأدوية الأساسية التي يحتاجها مرضى الحالات الخطرة والمزمنة بالمجان.
فلنقف جميعا ضد القرار الفاسد، ولنعمل مع كل القوى الثورية من أجل فضح السياسات المنحازة ضد الفقراء ومحدودي الدخل في كل الأحياء والشوارع، فلن تكون هناك معركة تهم الناس أكثر من حصولهم على العلاج والرعاية الصحية.